جدل في تونس بعد تعديل أطاح نصف الحكومة

فجّر التعديل الوزاري الكبير الذي أعلنه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء أول من أمس، جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية، وبخاصة أن التغييرات شملت 18 منصباً وزارياً دفعة واحدة، و13 حقيبة وزارية، و5 مناصب تشمل وزراء دولة، لتصبح بذلك الحكومة الجديدة المقترحة هي الحكومة الثالثة التي يتولى رئاستها الشاهد منذ شهر أغسطس (آب) 2016.
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة الجديدة على أكثر من 121 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان، وهو ما يجعلها قادرة على نيل الأغلبية المطلقة المحددة بـ109 أصوات، حيث تحظى حالياً بدعم حركة النهضة بـ68 صوتاً، وحركة مشروع تونس بـ14 صوتاً، و40 صوتاً تمثل كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية الداعمة ليوسف الشاهد.
وفيما اعتبر عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن التعديل الوزاري المعلن عنه مهم لأن التركيبة الجديدة {تمثل حكومة ائتلاف سياسي واسع، تكونت من مختلف أطياف الساحة السياسية»، فإن المنجي الحرباوي، المتحدث باسم «نداء تونس»، عبّر عن استيائه من التعديل الوزاري، وقال إن التعديل «لا يصب إلا في مصلحة حركة النهضة بدرجة أولى».
...المزيد