ليبيا: «هيئة الاستثمار» تنفي خرق نظام العقوبات المفروض من الأمم المتحدة

أكدت "هيئة الاستثمار الليبية" أنها لم ترتكب أي مخالفات لنظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا منذ العام 2011، وذلك على خلفية مزاعم بأن ممثلي الإدعاء في بلجيكا يحققون في ما إذا كانت بنوك بلجيكية صرفت فوائد وأرباح على حسابات مجمدة تابعة للهيئة.
وقالت "هيئة الاستثمار الليبية" (التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس)، في بيان صحافي أُرسل إلى «الشرق الأوسط»، إن "تقارير إعلامية نُشرت أخيراً أوردت مزاعم عن سحوبات غير مشروعة واختفاء أموال من أصول هيئة الاستثمار الليبية في بلجيكا، وإن هذه الأموال سُحبت من الأصول المجمدة بموجب نظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة". وتابع البيان: "تود هيئة الاستثمار الليبية أن تنفي أي مخالفات وتشدد على أن لا دليل إطلاقاً على أن أموالاً تم استخدامها لتمويل جماعات مسلحة. التقرير الأخير للأمم المتحدة لم يخلص إلى ارتكاب هيئة الاستثمار الليبية أي خرق للعقوبات".
وأشار البيان إلى أن "هيئة الاستثمار الليبية" مكلفة إدارة الأموال "لمصلحة كل الشعب الليبي". وأضاف: "ستحقق هيئة الاستثمار الليبية في تلك المزاعم، وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وكل الهيئات الناظمة لضمان أن أصولها تُدار بطريقة صحيحة وفق نظام العقوبات المفروض من الأمم المتحدة".
وجاء بيان "هيئة الاستثمار الليببة" بعدما قال راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية (آر. تي. بي. إف)، نهاية الشهر الماضي، إن ممثلي الإدعاء يحققون في ما إذا كانت بنوك بلجيكية صرفت فوائد وأرباح على حسابات مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في العام 2011 مع انهيار حكم العقيد معمر القذافي. ونقلت وكالة "رويترز" عن شبكة "آر.تي.بي.إف" العامة إن ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (5.7 مليار دولار) ربما جرى صرفها لأشخاص يسيطرون على حسابات ليبية، بما في ذلك جماعات مسلحة في البلاد متهمة بانتهاك حقوق الإنسان. وأضافت أنه حين اتفقت الأمم المتحدة على تجميد الودائع التابعة لحكومة القذافي في الخارج، التزمت البنوك البلجيكية بذلك لكنها لم توقف مدفوعات الفائدة والأرباح.