«سوء تعبير» يدفع وزير السياحة اللبناني للاعتذار إلى المصريين

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

«سوء تعبير» يدفع وزير السياحة اللبناني للاعتذار إلى المصريين

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)

قدم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان اعتذاره إلى المصريين، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدث كيدانيان خلال مقابلة صحافية مع جريدة لبنانية عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، واستخدم مصر مثالاً لتوضيح فكرته، فوردت منه عبارات لاقت ردود فعل سلبية عند الكثيرين من اللبنانيين والمصريين على حد سواء.
ووصف الوزير اللبناني مصر بأنها «مكان قذر» وأن بعض السكان «ينامون في القبور»، ورغم ذلك ينجح المصريون في الترويج للسياحة ببلدهم.
واعتذر الوزير عن تصريحاته، مؤكداً أن كلماته «تنمّ عن سوء تعبير ليس مقصوداً».
وأضاف: «أتقدم إلى جمهورية مصر العربية، رئاسةً وحكومةً وشعباً، باعتذار شديد، مؤكداً عمق العلاقة مع مصر، ومتمنياً الازدهار لهذا البلد العزيز».
ولتبرير موقفه، أجرى كيدانيان مداخلات عبر وسائل إعلام مصرية أكد خلالها أنه لا يقصد أي إهانة لمصر وشعبها، وأثنى على العلاقات التي تربط اللبنانيين والمصريين.
كما أخذ مجلس رجال الأعمال اللبناني المصري علماً باعتذار وزير السياحة عن الكلام «غير المقصود» الذي تناول فيه جمهورية مصر، وأشار المجلس في بيان: «نؤكد أن هذا الخطأ غير المقصود لن يؤثر على متانة العلاقات اللبنانية المصرية».
ويثمّن المجلس مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان، ويرى في مصر، حكومةً وشعباً «صمام الأمان في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، لما لمصر من تضحيات جمّة دعماً لقضايا لبنان وكل الإخوة العرب».
وختم البيان قائلاً إنه «من موقعنا كرجال أعمال، ننظر إلى التقدم والعمران والتطور على الأصعدة كافة التي تشهدها دولة مصر الشقيقة ببالغ الفخر لكل مواطن عربي مؤمن بمستقبل واعد وغد أفضل».
وأثارت تصريحات كيدانيان غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «تويتر» في كلا البلدين، حيث استنكر المغردون الكلام الصادر عن الوزير.
وكتبت الناشطة ميرفات: «اعتذار غير مقبول ونرجو من حكومتنا حفاظاً على كرامة المصريين منعه من دخول مصر». أما حسن عبادي فغرد قائلاً: «أنا عشت سنتين في مصر، ولم يعاملني أي أحد بسوء، ففي مصر معالي الوزير لا نرى النفايات بالشوارع، وعندهم كهرباء ومياه صالحة للشرب وسياحة تتميز بحسن الضيافة. #لبناني_متضامن_مع_مصر». أما محمد دياب، فقال: «عندما نأتي بوزراء بحسب الطائفة والحزب والتكتل دون الرجل المناسب في المكان المناسب... ستكون النتيجة كوزير السياحة في لبنان الذي أساء بعباراته للشقيقة مصر! بماذا ينفع الاعتذار؟».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.