نشر نحو 5 آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

نشر نحو 5 آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلن البنتاغون أن نحو 4800 جندي أميركي تم نشرهم أمس (الاثنين)، على الحدود مع المكسيك دون أن يحدد تكلفة العملية التي يندد بها الديمقراطيون.
وتم نشر نحو 1100 جندي في كاليفورنيا و1100 آخرين في أريزونا و2600 في تكساس عشية انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، التي ستحدد مسألة احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس.
وقال الكولونيل بوب مانينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع: «الوضع لا يزال متغيراً مع نشر مزيد من الوحدات والجنود في المنطقة، ونتوقع أن يصل عدد العناصر المنتشرين اليوم إلى 5200».
وقال مانينغ إنه من المتوقع أن يقوم أكثر من 7 آلاف جندي نظامي «قريباً» بتقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلي.
وتم نشر نحو 2100 عنصر من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني في المنطقة منذ بضعة أشهر. وبوصول الأعداد الجديدة، سيرتفع الوجود العسكري الأميركي الإجمالي عند الحدود مع المكسيك إلى 9 آلاف عنصر.
وتهدف عملية نشر القوات إلى منع وصول قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى يسيرون نحو الولايات المتحدة من الوصول إلى الأراضي الأميركية، حيث يعتزمون طلب اللجوء.
ورداً على سؤال بشأن تكلفة العملية، قال مانينغ إنه لم يتم تحديدها بعد من جانب الدوائر المالية في البنتاغون.
وقال إن «الوزارة ستستوعب التكلفة، لكن ليس لدي رقم أقدمه لكم».
وأشار مانينغ إلى أن وزارة الأمن الداخلي طلبت أن يشارك جنود نظاميون، وليس من قوات الاحتياط، الذين عادة ما يشاركون في عمليات على الأراضي الأميركية، في هذه العملية.
وكان ترمب الذي حذر من «غزو» آلاف المهاجرين الموجودين حالياً في المكسيك، أعلن نشر الجنود الأسبوع الماضي، قائلاً إن ما يصل إلى 15 ألف جندي يمكن أن يشاركوا في العملية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.