نشر نحو 5 آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

نشر نحو 5 آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بأريزونا (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلن البنتاغون أن نحو 4800 جندي أميركي تم نشرهم أمس (الاثنين)، على الحدود مع المكسيك دون أن يحدد تكلفة العملية التي يندد بها الديمقراطيون.
وتم نشر نحو 1100 جندي في كاليفورنيا و1100 آخرين في أريزونا و2600 في تكساس عشية انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، التي ستحدد مسألة احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس.
وقال الكولونيل بوب مانينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع: «الوضع لا يزال متغيراً مع نشر مزيد من الوحدات والجنود في المنطقة، ونتوقع أن يصل عدد العناصر المنتشرين اليوم إلى 5200».
وقال مانينغ إنه من المتوقع أن يقوم أكثر من 7 آلاف جندي نظامي «قريباً» بتقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلي.
وتم نشر نحو 2100 عنصر من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني في المنطقة منذ بضعة أشهر. وبوصول الأعداد الجديدة، سيرتفع الوجود العسكري الأميركي الإجمالي عند الحدود مع المكسيك إلى 9 آلاف عنصر.
وتهدف عملية نشر القوات إلى منع وصول قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى يسيرون نحو الولايات المتحدة من الوصول إلى الأراضي الأميركية، حيث يعتزمون طلب اللجوء.
ورداً على سؤال بشأن تكلفة العملية، قال مانينغ إنه لم يتم تحديدها بعد من جانب الدوائر المالية في البنتاغون.
وقال إن «الوزارة ستستوعب التكلفة، لكن ليس لدي رقم أقدمه لكم».
وأشار مانينغ إلى أن وزارة الأمن الداخلي طلبت أن يشارك جنود نظاميون، وليس من قوات الاحتياط، الذين عادة ما يشاركون في عمليات على الأراضي الأميركية، في هذه العملية.
وكان ترمب الذي حذر من «غزو» آلاف المهاجرين الموجودين حالياً في المكسيك، أعلن نشر الجنود الأسبوع الماضي، قائلاً إن ما يصل إلى 15 ألف جندي يمكن أن يشاركوا في العملية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».