وزراء المال الأوروبيون يناقشون موازنة إيطاليا

الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي والاقتصادي محور النقاشات

بحث وزراء المال في منطقة اليورو، أمس (الاثنين)، مشاريع الموازنة للدول الأعضاء لعام 2019، ومناقشة رأي المفوضية الأوروبية في مشروع موازنة إيطاليا، وملف الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي والاقتصادي، على أساس التحليل الذي قدمته مفوضية بروكسل، وعرضاً قدمه أستاذ الاقتصاد الفرنسي جان تيرول الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
كما استمع الوزراء إلى عرض نصف سنوي عن الأنشطة الأخيرة لمجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي ومجلس القرار الموحد، كما قام رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو بإطلاع الوزراء على نتائج قمة قادة دول منطقة اليورو، التي انعقدت في بروكسل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي قامت بتقييم الوضع الحالي بشأن العمل الجاري لتعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي.
ومن المقرر أن يتم توسيع الاجتماعات اليوم (الثلاثاء)، بحضور وزراء المال في باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد الدول في منطقة اليورو 19 دولة. وانعقدت في النصف الثاني من الشهر الماضي ببروكسل قمة قادة دول منطقة اليورو لمناقشة تطور إصلاح الاتحاد النقدي الأوروبي، وقام رئيس منطقة اليورو ماريو سنتينو بإطلاع القادة على آخر تطورات عملية الإصلاح. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي وقتها: «نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز مرونة أوروبا على الجبهة الاقتصادية، ونحتاج إلى التأكد من أن هناك تقدماً جيداً في إصلاح الاتحاد النقدي الأوروبي بحلول نهاية العام».
وفي ملف الموازنات الأوروبية للعام المقبل، وبالتحديد موازنة إيطاليا، حسب كثير من المراقبين، تأتي النقاشات في بروكسل في توقيت صعب، خصوصاً في ظل أجواء من الخلافات والانتقادات المتبادلة بين روما ومفوضية بروكسل، حول ملف موازنة إيطاليا للعام المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت مشروع الموازنة الإيطالي ومنحت روما مهلة 3 أسابيع لتقديم مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن الباب ما زال مفتوحاً للحوار. وفضلت المفوضية الأوروبية عدم الكشف عن خطتها للتعامل مع إيطاليا، فيما لو عمدت الأخيرة إلى رفض تقديم مشروع موازنة جديدة بحلول 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأعطت المفوضية مهلة 3 أسابيع لإيطاليا لتقديم مشروع جديد، بدل الأول الذي رُفض من قبلها لعدم توافقه مع متطلبات ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، ولمخالفته التزامات روما السابقة بشأن ضبط عجز الموازنة والدين العام. وقد أثار هذا الرفض غضباً شديداً في أروقة صنع القرار في إيطاليا.
وتفضل المفوضية الأوروبية التقدم خطوة خطوة، حيث تنتظر الموعد المحدد «قبل الحديث عن إجراءات ضد روما»، على حد تعبير المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، التي أشارت إلى وجود اتصالات بين بروكسل وروما على عدة مستويات بشأن موضوع الموازنة.
وكان وفد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في بروكسل، قد زار روما الأسبوع الماضي، للتباحث حول عدة ملفات، منها التوقعات الاقتصادية للبلاد والاستقرار المالي، بالإضافة إلى الإشراف والتطورات في القطاع المصرفي، ومنها على سبيل المثال الرسملة والمخزون والقروض المتعثرة.