نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي
TT

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للدراسات الاقتصادية أمس (الاثنين)، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الهند خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع مؤشر «نيكي» المجمع للقطاع الخاص خلال الشهر الماضي إلى 53 نقطة، مقابل 51.6 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ يوليو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وارتفع مؤشر «نيكي» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.9 نقطة خلال سبتمبر الماضي، حيث يواصل القطاع نموه للشهر الخامس على التوالي.
ومع تحسن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة على قطاع الخدمات مدعوماً بارتفاع مؤشر الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، استمر مؤشر التوظيف في التحسن. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج لقطاع الخدمات بنسبة طفيفة، بعد وصوله في سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر.
والتغيير نفسه تم رصده في مؤشر أسعار تقديم الخدمات للعملاء. ورغم أن شركات الخدمات احتفظت بنظرتها المستقبلية المتفائلة، فإن معدل التفاؤل تراجع قليلاً خلال الشهر الماضي.
من ناحيتها، قالت بوليانا دي ليما المحللة الاقتصادية في «آي إتش إس ماركت»، إن مسوح مديري المشتريات توفر أنباء إيجابية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الهند في بداية الربع الثالث من العام المالي الهندي، الذي يبدأ أول أبريل (نيسان) وينتهي في 31 مارس (آذار)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتضاف البيانات الصادرة أمس، إلى نتائج أخرى صدرت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت تحسن أداء قطاع التصنيع في الهند خلال أكتوبر الماضي، مع زيادة إنتاج الشركات لتلبية الطلب القوي.
وبحسب بيانات «آي إتش إس ماركت» الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر «نيكي» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال الشهر الماضي إلى 53.1 نقطة، مقابل 52.2 نقطة خلال سبتمبر الماضي. وقد ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة لمدة 15 شهراً على التوالي. وأشار التقرير إلى أن التحسن المستمر في الطلب مع التطورات التكنولوجية وظروف السوق المواتية إلى ارتفاع قوي للإنتاج. وارتفع الطلب بقوة نتيجة نجاح الحملات الإعلانية مع الأسعار التنافسية، علاوة على ذلك، فقد ارتفعت وتيرة التوظيف في قطاع التصنيع خلال أكتوبر الماضي، حيث وصلت وتيرة توفير الوظائف الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بمتوسط معدل الارتفاع نفسه على المدى الطويل. وقد مرر بعض الشركات الزيادة إلى المستهلك من خلال زيادة أسعار منتجاتها. كما أشار التقرير إلى أن الشركات الصناعية الهندية واثقة من استمرار نمو الإنتاج خلال العام المقبل.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.