نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي
TT

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للدراسات الاقتصادية أمس (الاثنين)، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الهند خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع مؤشر «نيكي» المجمع للقطاع الخاص خلال الشهر الماضي إلى 53 نقطة، مقابل 51.6 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ يوليو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وارتفع مؤشر «نيكي» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.9 نقطة خلال سبتمبر الماضي، حيث يواصل القطاع نموه للشهر الخامس على التوالي.
ومع تحسن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة على قطاع الخدمات مدعوماً بارتفاع مؤشر الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، استمر مؤشر التوظيف في التحسن. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج لقطاع الخدمات بنسبة طفيفة، بعد وصوله في سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر.
والتغيير نفسه تم رصده في مؤشر أسعار تقديم الخدمات للعملاء. ورغم أن شركات الخدمات احتفظت بنظرتها المستقبلية المتفائلة، فإن معدل التفاؤل تراجع قليلاً خلال الشهر الماضي.
من ناحيتها، قالت بوليانا دي ليما المحللة الاقتصادية في «آي إتش إس ماركت»، إن مسوح مديري المشتريات توفر أنباء إيجابية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الهند في بداية الربع الثالث من العام المالي الهندي، الذي يبدأ أول أبريل (نيسان) وينتهي في 31 مارس (آذار)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتضاف البيانات الصادرة أمس، إلى نتائج أخرى صدرت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت تحسن أداء قطاع التصنيع في الهند خلال أكتوبر الماضي، مع زيادة إنتاج الشركات لتلبية الطلب القوي.
وبحسب بيانات «آي إتش إس ماركت» الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر «نيكي» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال الشهر الماضي إلى 53.1 نقطة، مقابل 52.2 نقطة خلال سبتمبر الماضي. وقد ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة لمدة 15 شهراً على التوالي. وأشار التقرير إلى أن التحسن المستمر في الطلب مع التطورات التكنولوجية وظروف السوق المواتية إلى ارتفاع قوي للإنتاج. وارتفع الطلب بقوة نتيجة نجاح الحملات الإعلانية مع الأسعار التنافسية، علاوة على ذلك، فقد ارتفعت وتيرة التوظيف في قطاع التصنيع خلال أكتوبر الماضي، حيث وصلت وتيرة توفير الوظائف الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بمتوسط معدل الارتفاع نفسه على المدى الطويل. وقد مرر بعض الشركات الزيادة إلى المستهلك من خلال زيادة أسعار منتجاتها. كما أشار التقرير إلى أن الشركات الصناعية الهندية واثقة من استمرار نمو الإنتاج خلال العام المقبل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.