مصر: تراجع طفيف لأداء القطاع الخاص في أكتوبر

{بنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر} يطلق صندوق استثمار بعائد تراكمي

تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي، في مصر خلال الشهر الماضي، إذ هبط مؤشر مدير المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني على نحو طفيف، ليسجل 48.6 خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر (أيلول).
ووفقا لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني، فإن شركات القطاع الخاص في مصر لا تزال تواجه ضغوطا في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا للتقرير، لكن التوقعات المستقبلية لا تزال قوية. وذكر البيان أن تراجع المؤشر يعكس تراجعا آخر في الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر. ومع ذلك، فإن معدل التراجع أقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر.
ويعد هذا هو التراجع الثاني على التوالي الذي يشهد المؤشر فيه انكماشا بعد فترة قصيرة من التوسع، إذ سجل قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب). حيث ذكرت الشركات المشاركة أن هناك نقصا للطلب من السوق.
وذكر التقرير أن صعوبة أوضاع السوق أدت إلى انخفاض الطلبات الجديدة. كما هبط الطلب الأجنبي كذلك، ولكن بمعدل هامشي. وبالمثل، شهد النشاط التجاري انكماشا. وأضاف: «بذلك فقد انخفضت مستويات التوظيف خلال شهر أكتوبر. وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع منذ شهر مارس (آذار)... في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي، ولو بشكل هامشي».
أما على صعيد الأسعار، فقد قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها بأضعف معدل في عشرة أشهر. وكان هذا مرتبطا بتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، رغم إشارة الكثير إلى ارتفاع في تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين وأجور الموظفين.
ووفقا للتقرير، فإنه رغم تراجع الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر. وجاء هذا بعد انخفاض بسيط في شهر سبتمبر. أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
وأمس الاثنين، قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ليزيد قليلا على الشهر السابق. كان الاحتياطي النقدي 44.459 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2018.
على صعيد آخر، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد ذا العائد الدوري التراكمي «مزيد» الذي يهدف إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري جديد لعملاء البنك.
وتدير المجموعة المالية هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، الصندوق وفقاً للضوابط والنسب الاستثمارية المحددة من قبل البنك، ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي على الأموال المستثمرة فيه مع إمكانيه الاكتتاب والاسترداد في وثائق الصندوق يومياً.
ويضاف العائد على وثائق الاستثمار المملوكة للعملاء كل يوم حيث إنه صندوق استثمار مفتوح يستثمر في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل وعالية السيولة منها أدوات الدين قصيرة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة والودائع البنكية، ويهدف هذا التنوع إلى تعظيم العوائد بأعلى نسبة سيولة وأقل حد من المخاطرة، ويتم إضافة العائد على قيمة وثائق الصندوق بشكل يومي.
وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن «الصندوق يتم إطلاقه لأول مرة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وهو ما يعد إضافة جديدة يقدمها البنك لعملائه تتيح لهم حرية الاستثمار في الصندوق والحصول على عائد مرتفع في آن واحد».
ويتوقع برو أن «يلقى الصندوق الجديد إقبالا كبيرا من كافة العملاء الأفراد والشركات على حد سواء، وذلك لأنه يتيح مرونة السحب والإيداع والحصول على عائد بشكل يومي، خاصة أن البنك يطلق الصندوق لأول مرة وهو ما يجعل لديه فرصة لقبول أكبر حد من اكتتابات العملاء، مشيراً إلى أن الصندوق يستهدف جذب عملاء جدد للبنك وتلبية طلبات عملائه الحاليين». ومن جانبه قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس إن «السوق المصرية مليئة بالفرص الواعدة، ونرى إمكانات كبيرة لسوق صناديق الاستثمار. ويعد صندوق استثمار «مزيد» هو الأول من نوعه في السوق منذ 2015».
ويتلقى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الاكتتاب في الوثائق من خلال فروعه ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الوثائق عدد 25 وثيقة استثمار قيمتها الاسمية 1000 جنيه (نحو 56 دولارا) للوثيقة، ويتم فتح الاكتتاب اعتبارا من 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ولمدة شهرين، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور عشرة أيام من تاريخ فتح الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.