إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»

كانت رئيسة «اتحاد الطلاب المسلمين»

إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»
TT

إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»

إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»

بعد أسبوعين من اعتقالها في توليدو (ولاية أوهايو)، حيث كانت مع عائلتها، وحيث توجد أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة، وبينما كانت رئيسة «رابطة الطلاب المسلمين» في جامعة ألاباما (بيرمنغهام، ولاية ألاباما)، أمرت هيئة محلفين في بيرمنغهام بإدانة علا محمد أبو سعد (22 عاماً) للعمل لإرسال تبرعات إلى تنظيم داعش في سوريا، ويتوقع أن تقدم إلى المحاكمة في بداية العام المقبل، وأن تحاكم بما لا يقل عن 20 عاماً. وقالت صحيفة «توليدو بليد»، التي تصدر في توليدو (ولاية أوهايو)، أمس الاثنين، إن المرأة صادقت فتاة تعمل شرطية سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وما كانت تعرف حقيقتها، وأخبرتها بميولها «الإسلامية»، حيث كانت رئيسة «اتحاد الطلاب المسلمين» في الجامعة. ثم تعاونت مع المخبرة السرية لإرسال تبرعات إلى «متشددين» خارج الولايات المتحدة، ومنهم مقاتلي تنظيم داعش في سوريا.
حسب وثائق المحكمة، كررت المرأة أن هناك حاجة دائمة إلى المال وسط «المجاهدين المسلمين»، وقالت للمخبرة السرية: «لا يمكن شن حرب من دون أسلحة. لا يمكن إعداد جندي من دون معدات». وحسب هذه الوثائق، بدأت شرطة «إف بي آي» تتابع أبو سعد، وتتجسس عليها في فبراير (شباط) الماضي، عندما عرَّفت فتاة ثالثة، أبو سعد، بالفتاة التي تعمل شرطية سرية مع «إف بي آي». وكانت أبو سعد في ذلك الوقت رئيسة لـ«اتحاد الطلاب المسلمين» في الجامعة. ثم بدأت أبو سعد والمخبرة السرية في التواصل من خلال تطبيق مراسلة الهاتف المحمول.
واستمر الاتصال بين الاثنتين، وفي أبريل (نيسان)، تحدثا عن إرسال تبرعات إلى «المتطرفين المسلمين» خارج الولايات المتحدة «بطريقة لا تقدر السلطات الأمنية الكشف عنها. بما في ذلك استخدام أسماء وعناوين مزيفة عند إجراء التحويلات الإلكترونية».
وادعت المخبرة السرية أنها تريد إرسال تبرعات إلى تنظيم داعش، وكانت المخبرة السرية ادعت أنها «إسلامية»، وتؤيد التطرف والمتشددين، وتريد إرسال مساعدات لهم.
في وقت لاحق، قدمت أبو سعد، المخبرة السرية، إلى شخص يعرف بـ«مصطفى يلاتان» الذي يعيش في تركيا، ويساعد في تحويل التبرعات إلى المنظمات الإرهابية في سوريا. وقالت أبو سعد إنه «سيرسل التبرعات إلى الإخوان الذين يعملون مع (القاعدة)».
وفعلاً، أرسلت المخبرة السرية 50 دولاراً عن طريق وكالة «ويستيرن يونيون» إلى يلاتان في تركيا. ورحبت أبو سعد بذلك، وقالت للمخبرة السرية: «لن يقدروا (شرطة الأمن) على معرفة ما فعلت. لن يقدروا على أن يسببوا لك أي أذى. أنت في أمان الله».
وقال جاي تاون، من المحققين الفيدراليين في هذه القضية، «يعمل الوكلاء والمدعون الفيدراليون باستمرار، ومن دون كلل، ويستخدمون كل أداة قانونية متاحة لعرقلة مخططات الشر، ولعرقلة خطط الذين يقدمون الدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ولإلحاق الضرر بقواتنا، أو حلفائنا، أو وطننا». وأضاف: «قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعمل ممتاز في التحقيق في هذه القضية، وفي التعامل بشكل فعال مع جهات أخرى، وعمل بلا كلل للتحقيق في هذا السلوك الإرهابي».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».