الكنائس المقدسية تطالب إسرائيل بإلغاء «قانون القومية» العنصري

أصدر رؤساء الكنائس الفلسطينية الكاثوليكية في القدس الشرقية المحتلة، نداء يدعو حكومة إسرائيل، لإلغاء «قانون القومية» العنصري، الذي ينصّ على أنّ حقّ تقرير المصير في «أرض إسرائيل» (أي كامل فلسطين) هو «حقّ حصري لليهود فقط».
وقد وقع على البيان، الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية والسريانية والأرمنية، الكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، وانضم إليهم أيضا مطران قبرص للموارنة ومطران الروم الكاثوليك في الأردن. وجاء في البيان أن «من واجبنا أن نلفت نظر إسرائيل إلى واقع بسيط، وهو أنّ مؤمنينا المسيحيين، إضافة للمسلمين والدروز والبهائيين، كلُّهم عرب، وليسوا أقلَّ مواطنة في هذا البلد من اليهود. ونحن المسيحيين، سوية مع المسلمين والدروز والبهائيين واليهود، نطالب بأن نعامَل كمواطنين على أساس المساواة الكاملة. وهذه المساواة يجب أن تشمل الاعتراف والاحترام لهويتنا التاريخية كفلسطينيين عرب والدينية كمسيحيين، كأفراد وكجماعات». واختتم البيان بدعوة السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء القانون الأساسي المذكور تماما.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد أقرّ في أواسط شهر يوليو (تموز) الماضي، قانوناً ينصّ على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأنّ «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط». كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتين الرسميتين في إسرائيل، ويعطي للغة العبرية طابع اللغة الرسمية بشكل حصري. وينصّ أيضاً على أنّ الدولة تعتبر «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».
ولا تشير أي مادة في القانون إلى المساواة بين المواطنين أو إلى الطابع الديمقراطي للدولة، ما يثير مخاوف كبرى وخصوصا لدى أبناء الأقليات، الذين خرجوا بعشرات الألوف سوية مع نحو 80 ألف يهودي، إلى مظاهرات احتجاج، معبرين عن مخاوفهم على حقوقهم ومكتسباتهم من التمييز ضدّهم، الذي يوفره القانون علناً في كل شيء، من السكن إلى المدارس والعمل وميزانيات البلديات وتخصيص الأراضي.
ويبلغ عدد فلسطينيي 48 نحو 1.6 مليون نسمة، ما يناهز سدس السكان. وهم يعانون أصلا من سياسة التمييز العنصري، لكن القانون يعطي قاعدة تشريعية تجيز هذا التمييز.