تصنيع أسلحة أميركية في إسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار

TT

تصنيع أسلحة أميركية في إسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار

وقعت شركة صناعة الطائرات الأميركيّة العملاقة «بوينغ»، على اتفاقيّة مشتريات متبادلة في إسرائيل، تتيح تصنيع أسلحة أميركية في إسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد وقعت الشركة الاتفاق مع سلطة التعاون الصناعي في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية. وفي إطار الاتفاقيّة المشتركة، التزمت شركة صناعة الطائرات الأميركيّة بالتعاون الصناعي مع الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيليّة، بأن يكون أكثر من ثلث صفقاتها (بنسبة لا تقل عن 35 في المائة من قيمة كل صفقة توقع عليها مع الحكومة الإسرائيلية أو الهيئات التابعة لها، بتكلفة تفوق المليون دولار). وبما أن من المتوقع أن يبلغ حجم المشتريات الإسرائيلية العسكرية من شركة «بوينغ»، في العقد المقبل، قرابة الـ10 مليارات دولار، فإن حصة الصناعات الإسرائيلية منها ستكون على الأقل بقيمة 3.5 مليار دولار.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن الصفقة تضمن للصناعة الإسرائيليّة الاستفادة من أموال المشتريات الأميركيّة، في إطار مناقصات وزارة الأمن التي ستتنافس فيها «بوينغ»، وتشمل هذه المناقصات، صفقة شراء طائرات التزويد بالوقود، وحاملة طائرات الهليكوبتر للنقل، وطائراتF1.
يذكر أنّ بوينغ تنشط في إسرائيل منذ عام 1948، حيث تبيع معدات للأهداف المدنية والأمنية للحكومة الإسرائيلية، كما بدأت مؤخراً بالاستثمار في شركات إسرائيلية ناشئة، بواسطة صندوق الاستثمارات «هورايزون». ووفق معطيات سلطة التعاون الصناعي، فإنّ الشركة قامت إلى اليوم، بالشراء من الصناعة الإسرائيليّة بمئات ملايين الدولارات، وذلك في ضوء صفقات وزارة الأمن لشراء طائرات وهيلوكوبترات.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين، معقبا، إن «هذا الاتفاق هو تعبير عن السياسة الجديدة لسلطة التعاون الصناعي، التي تحوّل الالتزام التنظيمي للشركات الأجنبيّة إلى فرصة تجاريّة، تساهم في تعزيز الصناعة والاقتصاد الإسرائيليين». وأكد أن البند المذكور في الاتفاق مع الأميركيين، سيصبح جزءا من كل الاتفاقيات والصفقات التي تبرمها الحكومة الإسرائيلية. وأضاف: «لدينا الطاقات التكنولوجية التي تتيح ذلك، ولدينا الرغبة في أن تزيد فائدة هذه الصفقات لتوفير المزيد من الأيدي العاملة الإسرائيلية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».