مبادرات «استراتيجية العزم» تدخل حيز التنفيذ لترسيخ التكامل السعودي - الإماراتي

خلال ورشة عمل أقيمت في أبوظبي بمشاركة أكثر من 100 شخصية حكومية من الطرفين

جانب من اجتماع فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في أبو ظبي («الشرق الأوسط»)

عقدت فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في أبوظبي اليوم (الاثنين)، ورشة عمل تنفيذ مبادرات استراتيجية العزم بحضور محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، والمهندس خليل الوطبان وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية في السعودية من الجانب السعودي، نيابة عن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي فيصل الإبراهيم، للبدء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجية العزم»، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر ورشة العمل أكثر من 100 مسؤول حكومي من الطرفين السعودي والإماراتي من القطاعات الحكومية المختلفة، حيث يأتي اجتماع فرق العمل في أعقاب انعقاد اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي لمتابعة سير العمل على استراتيجية العزم بجدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تم تشكيل فرق عمل المشاريع المشتركة لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع ضمن المحاور الرئيسية: المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل إنجاز المشاريع على النحو المطلوب، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتم خلال ورشة العمل إطلاق «منصة المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي»، وهي منصة إلكترونية تجمع بين أعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية، وفرق العمل، بهدف تكاملية النظام وضمان تفعيل وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاستراتيجية، وتضمن المنصة تسهيل عملية المتابعة واطلاع اللجنة التنفيذية على سير إنجاز المشاريع، حيث يمكن من خلالها إصدار التقارير والإحصائيات الفورية عن جميع المبادرات وأدائها، وتوفر المنصة عدة خيارات لفرق العمل ومنها إدارة المشاريع، وإدارة التحديات والمخاطر، وإدارة الجلسات والاجتماعات، وتقييم أداء المشاريع والفرق والأعضاء.
وتم الإعلان عن المشاريع المشتركة في إطار رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً من خلال 3 محاور رئيسية؛ هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
كما تم الإعلان عن تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة تهدف لبناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، وبما يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويوفر فرصاً جديدة أمام الشعبين الشقيقين، حيث تضم المشاريع المشتركة إطلاق رؤية وهوية مشتركتين تُعنيان بالسياحة للبلدين، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، كما تضم استراتيجية العزم العمل المشترك في مجالات الإنتاجين الزراعي والحيواني، وإنشاء مركز للبحوث يُعنى بتطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه المالحة، وإنشاء صندوق استثماري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الواعدة، بالإضافة إلى العمل المشترك على منظومة التعليم الرقمية، وتعزيز الابتكار في التعليم التقني وغيرها من المبادرات.
ويمثل المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في شهر مايو (أيار) 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ويأتي إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي بناءً على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين السعودية والإمارات، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، التي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها.