روحاني يهدد بالالتفاف على العقوبات... وبومبيو يعتبرها الأشد على الإطلاق

وزير الخارجية الأميركي أعلن أن الهدف الحد من «الرعب الإيراني»

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيف (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيف (رويترز)
TT

روحاني يهدد بالالتفاف على العقوبات... وبومبيو يعتبرها الأشد على الإطلاق

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيف (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيف (رويترز)

بالتزامن مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن طهران «ستبيع النفط وستخرق العقوبات»، على حد قوله.
وقال روحاني في خطاب متلفز لمجموعة من الاقتصاديين: «إيران ستلتف وبفخر على العقوبات... نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة، سنصدر النفط مهما كلفنا الأمر».
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الأحد)، إن العقوبات الأميركية «هي أشد عقوبات على الإطلاق تفرض على إيران».
وأعلن بومبيو، في حوار لشبكة «سي بي إس» الأميركية الأحد، أن العقوبات تستهدف منع إيران من الحصول على الثروة والمال للحد من الرعب الذي تثيره حول العالم، معتبراً أن تلك العقوبات تهدف للحد من تمويل إيران للميليشيات الحوثية في اليمن.
وأكد بومبيو في حواره أن الشركات الأوروبية فرت من إيران بأعداد كبيرة عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن العالم أجمع يدرك أهمية هذه العقوبات، إذ إنها تعطي الفرصة للشعب الإيراني لإجراء التغييرات التي يريدها.
وتأتي معاودة فرض العقوبات ضمن مساعٍ أوسع نطاقاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من النفوذ الإيراني.
وكانت واشنطن أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في أغسطس (آب) الماضي.
وتمنع العقوبات الأميركية كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.