السيسي يتعهد ضمان حرية العبادة والمعتقد في مصر

شدد على ترسيخ المواطنة وإصلاح الخطاب الديني

السيسي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ أمس (الرئاسة المصرية)

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بضمان «حرية العبادة والمعتقد» في البلاد، وذلك بعد يومين من هجوم دامٍ تبناه «داعش» أسفر عن مقتل 7 مواطنين أقباط كانوا عائدين من زيارة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب القاهرة).
وكان السيسي يتحدث في مداخلة بإحدى جلسات اليوم الثاني لـ«منتدى شباب العالم» المقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ويحظى بمشاركة 5 آلاف مشارك من جنسيات مختلفة فضلا عن عدد من المسؤولين الدوليين وأبرز رجال الدولة في مصر.
وقال الرئيس المصري، مخاطبا الحضور ومواطنيه إن «الكل سواء، وليس هذا كلام يقال، بل ممارسات تتحول إلى سياسات وآليات عمل مستدامة، لا تنتهي بانتهاء أحد (سلطة حكم)، وعندنا قوانين تنظم البناء الموحد لدور العبادة منذ 150 سنة، ونحن أخرجناها لتحقيق الاستقرار».
وأضاف السيسي أنه «في مصر لم تكن هناك دولة (سلطة حكم) معنية ببناء دور عبادة للمواطنين باستثناء المساجد، وحاليا الدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة؛ لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع».
واستطرد: «لو لدينا في مصر ديانات أخرى فسنبني لها دور عبادة، لو عندنا يهود سنبني لهم، أو غيرهم سنبني... لأن من حق المواطن أن يعبد كما يشاء أو ألا يعبد، هذا موضوع لا نتدخل فيه».
ونوّه السيسي بإطلاقه مبادرة «تصحيح الخطاب الديني»، وربطها بتأجج الصراعات المتمركزة في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، متسائلا عن أسباب زيادة نسبة الصراعات، وأعداد اللاجئين والضحايا. وفي مداخلة أخرى، في إطار جلسة بعنوان «ما بعد الحروب والنزاعات... آليات بناء المجتمعات والدول»، عدّ السيسي أن مسار الإصلاح في مصر «مسؤولية وطنية، وهذا ما تم إثباته من خلال التجربة المصرية».
ورأى أن «تقدير الشعوب والرأي العام في الدول للأزمات في بلادهم تختلف وتتباين كثيرا قبل وبعد حدوث تلك الأزمات»، متابعا أن هناك «تكلفة إنسانية ومالية وأخلاقية كبيرة دفعتها الدول التي مرت بأزمات وفوضى»، وواصل: «الشعوب التي طالبت بالتغيير وتحركت بحسن نية بهدف الإصلاح المنشود في بلادهم، خسرت من جراء الفوضى أكثر مما كانت ستخسره إذا استمر الوضع في بلادهم دون تغيير».
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مشاركته في جلسات منتدى الشباب العالمي، أن «من ثوابت السياسة الخارجية المصرية في مجال بناء واستدامة السلام وإعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات؛ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والحرص على الدفع بالحلول السياسية لتسوية الأزمات، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، فضلا عن إعطاء الأولوية للحلول الصادرة من المؤسسات الوطنية للدولة ومواطنيها، بما يلبي طموحاتهم وآمالهم في مستقبل أفضل».
وشارك في الجلسة ذاتها، ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، وغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، وكريستيان دوسي مدير مركز جنيف للدراسات الأمنية، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيار رفول.
ولفت المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى استمرار «العمل على تفعيل جهاز الشرطة الليبية الذي تم إهماله خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أنه من «الأخطاء التي وقعت في السنوات الماضية أنه لم يتم الاهتمام بجهاز الشرطة».
إلى ذلك أوصت «الجلسة الحوارية للأمن المائي في ظل التغيرات المناخية»، بدمج الشباب وتحفيزهم لمجابهة تحديات التغير المناخي، وإتاحة شبكات الدمج والتواصل الفعال لهم مع المجتمع والحكومات. كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة «بناء قواعد بيانات ومعلومات لنقل المعرفة والخبرات من الدول الصناعية الكبرى إلى الدول النامية، وتدريب الشباب على استخدامها».
وأوضح الرئيس المصري، أن بلاده تمتلك «برنامجاً تسعى من خلاله لبناء قواعد بيانات حقيقية للدولة»، لافتا إلى أن «الفساد يُعد أحد الانطباعات السلبية المأخوذة على القارة الأفريقية، وتحديدا فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد التي تكون دون المستوي، إن كانت هناك إجراءات من الأساس».
وأعرب السيسي عن اهتمام القاهرة بتحقيق الاستقرار في أوروبا، وقال: «يهمنا استقرار أوروبا؛ لأن استقرارها من استقرارنا وأمنها من أمننا... ونريد دائما أن تكون نظرتنا متبادلة بهذه الطريقة... لأن المصلحة المشتركة هي استقرارنا وأمننا، بعضنا مع بعض». كما شهدت جلسات المؤتمر «نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية»، تحدث خلالها ممثلو عدد من الدول، منهم ممثلة دولة إريتريا، التي أشادت بـ«التوصل إلى اتفاقية السلام مع إثيوبيا»، و«الاستجابة السريعة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لتحقيق السلام».