فرنسا تحيي مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى بجولة «طريق الذاكرة»

تريد تحويل «منتدى السلام» إلى «دافوس سياسي» سنوي

صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي  في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)
صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)
TT

فرنسا تحيي مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى بجولة «طريق الذاكرة»

صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي  في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)
صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)

أسبوع حافل ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينطلق اليوم في رحلة من سبعة أيام عنوانها «طريق الذاكرة»، تقوده إلى المعالم الكبرى للحرب العالمية الأولى في ذكرى مئويتها الأولى والتي ستُكلَّل باحتفالية عالمية من المتوقع أن تضم ما يزيد على 70 رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية تحت قوس النصر في أعلى جادة الشانزليزيه. ويعقب ذلك كله «منتدى باريس للسلام» الذي سيدوم ثلاثة أيام بدءاً من 11 الجاري وأهمها اليوم الأول الذي سيشارك فيه الرؤساء والقادة، أبرزهم الرئيسان الأميركي والروسي، والمستشارة الألمانية، ورئيسة الوزراء البريطانية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الدول والحكومات من أفريقيا وآسيا الذين شاركت جيوش بلدانهم في معارك أكبر مجزرة عرفها العالم والتي انتهت بهزيمة ألمانيا وتوقيع الهدنة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في حافلة قطار، في غابة كومبياني، شمال باريس.
إنها المرة الأولى التي تعمد فيها فرنسا إلى تنظيم هذا النوع من التجمعات السياسية الضخمة. بيد أن باريس لا تريد الاكتفاء بذلك بل إنها عازمة على تحويل «منتدى السلام» إلى «دافوس سياسي» يكون شبيهاً إلى حد ما، بمنتدى «دافوس الاقتصادي» الذي يلتئم في محطة التزلج السويسرية المعروفة والذي يجمع كبار شخصيات هذا العالم كل عام. وينتظر أن يتمخض «منتدى السلام» عن بيان يكون محوره المحافظة على السلام في العالم والحاجة إلى إدارة جماعية لشؤونه بعيداً عن الأحادية والانعزالية. إضافة إلى ذلك سيوفر حضور المسؤولين من أكبر البلدان الفرصة للقاءات جانبية عديدة أبرزها حتى الآن اللقاء المقرر بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، بينما تسعى باريس للدفع باتجاه اجتماع فلسطيني - إسرائيلي بسبب وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي معاً في باريس وفي الأمكنة ذاتها.
غير أن هذا الحدث الذي تريد فرنسا تحويله إلى حدث عالمي، له أيضاً أبعاد داخلية، ذلك أن الرئيس ماكرون يمر هذه الأيام بـ«مطبات هوائية» انطلقت مع بداية الصيف الماضي وما زالت مستمرة وأبرز علاماتها هبوط شعبيته إلى الحضيض (25 في المائة من الفرنسيين يؤيدون سياسته وفق أحد استطلاعات الرأي الذي أُعلنت نتائجه مؤخراً). والمبتغى أن تشكل الاحتفالات المنتظرة والجولة التي ستدوم أسبوعاً كاملاً في إطار «طريق الذاكرة» إعادة تعويم للرئيس الفرنسي الذي عانى مما اصطُلح على تسميته «فضيحة بنعالا»، ومن التشويش الذي أحاط باستقالة ثلاثة وزراء، بينهم أبرز وزيرين في حكومة إدوار فيليب وهما وزيرا البيئة نيكولا هولو، والداخلية جيرار كولومب.
ولم يُحدث التعديل الوزاري الذي أوصل أحد أقرب المقربين لماكرون إلى وزارة الداخلية وهو كريستوف كاستانير، وقبله رئيس مجلس النواب فرنسوا دو روجي إلى وزارة البيئة، «الصدمة» السياسية المتوخاة. يضاف إلى ذلك كله أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات التي أجراها عهد ماكرون وما رافقها من زيادة الضرائب وتعديل قانون العمل لم تأتِ بعد بأُكلها. وما زالت الصورة العالقة في أذهان الفرنسيين أن ماكرون هو «رئيس الأغنياء» باعتبار أن أحد أول الإجراءات التي قام بها عهده كان إلغاء الضريبة على الثروة ووضع عتبة ثابتة للضرائب التي تُجبى عن العمليات المالية، وهذا ما حرم خزينة الدولة من عدة مليارات من اليورو. وما يشكو منه الفرنسيون اليوم هو غلاء المشتقات النفطية وسعي الناشطين إلى تعطيل البلاد بسبب ذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.
في الأيام الأربعة المنصرمة، اختار ماكرون أن يلغي كل مواعيده الرسمية بسبب حالة الإرهاق التي أصابته. ويقول العارفون إنه تعب بسبب النشاط الزائد الذي يبذله وتنقّله الدائم داخل البلاد وسفراته خارجها. ولذا قرر أن يمضي عطلة للاستجمام في مدينة هونفلور، في منطقة النورماندي قبل أن ينطلق اليوم في ترحاله في شرق وشمال البلاد الذي سيقوده إلى منطقتين و11 دائرة و17 مدينة أولاها مدينة استراسبورغ التي تنقلت بين السيادتين الألمانية والفرنسية. وسينضم إلى ماكرون في تجواله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، وقادة أفارقة، وكلٌّ في «محطة» معينة على علاقة بمعارك الحرب العالمية الأولى التي أوقعت 18.6 مليون قتيل من المدنيين والعسكريين. وبسبب تجوال الرئيس، فإن مجلس الوزراء الذي ينعقد أسبوعياً في قصر الإليزيه سوف ينتقل الأربعاء القادم إلى مدينة شارلفيل ميزيير (شرق) والغرض من اللفتة إبراز الاهتمام الرسمي بالمناطق وليس فقط بالعاصمة أو بالمدن الكبرى. وسوف يستغل ماكرون تجواله للإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة أو لزيارة مصانع أو شركات والتقاء الموظفين والعمال والاطلاع عن قرب على أوضاع المناطق التي سيزورها.
يبقى أن للرئيس ماكرون هدفاً دبلوماسياً من تجواله، ففي زمن يطغى على أوروبا الجدل الخاص بالهجرات المكثفة المنصبّة على الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من أفريقيا، فإن ماكرون سيغتنم الفرصة للتعبير عن اعتراف فرنسا الرسمية بفضل المستعمرات الأفريقية السابقة في الدفاع عن الأراضي الفرنسية وخصوصاً بالدور الذي لعبه ما تسمى «القوة السوداء» التي شكّلتها فرنسا من 17 بلداً أفريقياً من وراء الصحراء، أي أفريقيا السوداء. ولذا، فإن أحد ضيوف ماكرون في جولته سيكون رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا، الذي سيلتحق به في مدينة رينس، بعد غد (الثلاثاء).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.