«تكهنات» باتفاق بريطاني ـ أوروبي حول الحدود الآيرلندية بعد «بريكست»

نشرت صحيفة «صنداي تايمز»، أمس، أن بروكسل ولندن توصلتا إلى اتفاق حول إبقاء بريطانيا مؤقتاً في الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد موعد الخروج من الاتحاد (بريكست) لتجنّب إعادة الحدود بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة من جهة؛ وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد من جهة أخرى.
ووصفت مصادر رئاسة الوزراء البريطانية هذا النبأ بأنه «تكهنات»، بعدما نقلت الصحيفة عن «مصادر رفيعة المستوى» لم تذكر هوياتها، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على تنازلات من بروكسل تسمح لها بـ«إبقاء مجمل المملكة المتحدة» في الاتحاد الجمركي إلى حين التوصل إلى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» المرتقب في أواخر مارس (آذار) 2019.
ويتيح هذا الوضع تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية والجمهورية الآيرلندية ما قد يضعف اتفاق السلام الذي وقع عام 1998 وأنهى 3 عقود من العنف في آيرلندا الشمالية. ويسمح اتفاق من هذا النوع أيضا بتفادي إنشاء «شبكة الأمان (باكستوب)» التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وتقوم على إبقاء آيرلندا الشمالية فقط في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ آخر.
وتعد لندن هذا الاقتراح غير مقبول لأنها لا تريد أن تتعامل مع مقاطعة آيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن سائر مقاطعات البلاد.
ولم تؤكد دوائر تيريزا ماي ردّا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، المعلومة التي أوردتها الصحيفة، عادّةً أنها «تكهّن»، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات تجري بشكل «جيّد». وبحسب الاتفاق الجديد، سيوافق الاتحاد الأوروبي على إجراء عمليات التحقق من البضائع في المصانع والمحلات بدلاً من إجرائها على الحدود، بحسب ما أوردت الصحيفة.
وينصّ أيضاً على «بند لخروج» بريطانيا من الاتحاد الجمركي بهدف طمأنة مؤيدي «بريكست» الذي يريدون قطعاً واضحاً للعلاقات مع الاتحاد، حول مسألة أن هذا الوضع مؤقت ومن أجل حشد دعمهم لاتفاق انفصال محتمل عندما سيتمّ طرحه للتصويت أمام البرلمان البريطاني في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتشكل مسألة الحدود الآيرلندية إحدى العقبات الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق انفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولم يتمكن الطرفان من التوافق حتى الآن على مسألة إبقاء الحدود مفتوحة على الجزيرة الآيرلندية. وقد يؤدي ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق نهائي.
وأكد وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني ووزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون الجمعة الماضي أن دبلن ولندن «قريبتان جدا» من التوصل إلى اتفاق حول مسألة الحدود الآيرلندية. وبحسب «صنداي تايمز»، ستناقش الحكومة البريطانية هذا الاتفاق الجديد الثلاثاء على أمل الدعوة إلى عقد قمة أوروبية استثنائية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بهدف إنهاء المفاوضات وإبرام اتفاق الانسحاب.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 70 صاحب مؤسسة بريطانية رسالة مفتوحة للمطالبة بإجراء استفتاء ثان حول «بريكست». ويعد هؤلاء أن اقتراحات الحكومة البريطانية بشأن «بريكست» ستعوق التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقالوا إن ذلك «سيحبط الاستثمارات»، الأمر الذي «سيكون سيئاً بالنسبة إلى الشركات والقوى العاملة».