عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» ترفع استثماراتها الرأسمالية إلى 132 مليار دولار حتى 2023

محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للبترول

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول أمس (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» ترفع استثماراتها الرأسمالية إلى 132 مليار دولار حتى 2023

الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول أمس (وام)

اعتمد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030، إضافة إلى اعتماد أيضا خطة العمل الجديدة لشركة أبوظبي للبترول «أدنوك» التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم (132.2 مليار دولار) للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.
وأشارت المعلومات الصادرة أمس إلى أن المجلس اطلع على نتائج أدنوك خلال عام 2018، التي تضمنت اكتشاف 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وكذلك اكتشاف مليار برميل إضافي من النفط الخام.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عوائده باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي لجهود تنويع الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد أهمية مواصلة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف أعمالها لتحقيق قيمة مستدامة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، استنادا إلى ركائز صلبة تشمل الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية والنشاط التجاري والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة المرونة.
وجاء حديث ولي عهد أبوظبي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث اطلع على أداء الشركة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالنتائج المهمة التي حققتها «أدنوك» في الأداء المالي والفني، وكذلك في مجال عملياتها وجهودها لإقامة شراكات استراتيجية تحقق أقصى قيمة من أعمالها في جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز والتزامها الراسخ بتعزيز القيمة المحلية المضافة من العقود التي تقوم بترسيتها. وشدد على ضرورة استشراف المستقبل واكتساب المرونة والقدرة على مواكبة تطورات قطاع الطاقة لضمان البقاء في صدارة الركب وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات كمزود موثوق ومسؤول لموارد الطاقة.
واعتمد المجلس الأعلى للبترول خلال الاجتماع استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز، وذلك من خلال استثمارات ومشاريع تطويرية وشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة من مكامن الغاز. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نثمن عاليا رؤية وتوجيهات ودعم القيادة لجهود أدنوك الهادفة للنمو وتطوير وتوسعة الأعمال وتحقيق قيمة إضافية.
ويمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل أدنوك للسنوات الخمس المقبلة باستثمارات رأسمالية قدرها 486 مليار درهم دعما قويا لتحقيق النمو والتوسع في مجالات الأعمال كافة». وأضاف الجابر: «يشكل اعتماد استراتيجية الغاز الشاملة مرحلة جديدة ومهمة ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية