الصين تقاوم ضغوط حرب التجارة في معرض شنغهاي للواردات

جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)
جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)
TT

الصين تقاوم ضغوط حرب التجارة في معرض شنغهاي للواردات

جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)
جانب من الاستعدادات قبل افتتاح معرض شنغهاي الأول للواردات اليوم (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن أكثر من ألف شركة من 58 دولة على طول «الحزام والطريق» ستحضر افتتاح معرض الصين الدولي الأول للواردات الذي يعقد في شنغهاي شرقي البلاد. ومن المقرر أن يبدأ المعرض اليوم الاثنين في شنغهاي، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، فيما أكدت أكثر من 3000 شركة من أكثر من 130 دولة ومنطقة حضورها المعرض.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ بينغ نان في مؤتمر صحافي أمس، إن عدد الشركات من دول «الحزام والطريق» المشاركة في المعرض يمثل نحو ثلث إجمالي عدد الشركات المشاركة، حيث من المتوقع أن تعرض الشركات منتجات متنوعة، بداية من المنتجات الزراعية حتى السلع الاستهلاكية والملابس في منطقة عرض بمساحة 45 ألف متر مربع. وأضاف بينغ نان أن المعرض سيصبح دعامة مهمة أخرى للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وسيقدم فرصا جديدة لدول أجنبية من أجل توسيع التصدير إلى الصين.
ويؤكد معرض الصين للواردات الذي يفتتحه اليوم الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنغهاي عزم الصين على المضي قدما في نهجها نحو تعزيز التجارة الحرة مع جميع الدول وانفتاح أسواقها على العالم، في الوقت التي تستعر فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وتسعى بكين للتأكيد على ريادتها على الساحة الدولية، وأنها لا تخشى من عواقب الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرضها تعريفات جمركية علي الواردات الصينية بما قيمته 250 مليار دولار، في الوقت الذي فرضت فيه الصين تعريفات جمركية تقدر بـ110 مليارات دولار على الواردات الأميركية.
وتبنت السلطات الصينية كافة التدابير من الإجراءات الأمنية وتسهيلات للشركات والعارضين والزائرين بهدف ضمان نجاح معرض الصين الدولي للواردات الذي يعد فرصة ذهبية للدول لعرض منتجاتها من أجل دعم النظام العالمي متعدد الأطراف والحوكمة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الشركاء التجاريين بما يعود بالكسب على الجميع.
ويمثل معرض شنغهاي آلية هامة للصين لتعزيز التعاون التجاري والعلاقات السياسية مع العالم ودعم الجهود التنموية والإصلاح الاقتصادي التي تتبنها الدول النامية والأقل نموا حيث أعلنت عن مشاركة 33 دولة من الأقل نموا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ويهدف منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الذي يعقد ضمن فعاليات المعرض، باعتباره النسخة الصينية من منتدى دافوس، إلى بحث السياسات الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم ودعم التجارة الحرة.
وتأتي استضافة شنغهاي لهذا المعرض تحت عنوان «عهد جديد ومستقبل مشترك» تنفيذا لرؤية الرئيس الصيني التي أعلن عنها في منتدي الحزام والطريق الذي عقد عام 2017. ليكون ردا عمليا على المزاعم التي تفيد بأن الصين تسعى إلى السيطرة على الاقتصاد العالمي، فضلا عن كونه فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع دول الواقعة على طول الحزام والطريق.
ويعتبر معرض الصين الدولي للواردات ثالث أكبر حدث تستضيفه الصين هذا العام، حيث استضافت بكين منتدى التعاون الصيني – العربي بمشاركة 21 دولة عربية في يوليو (تموز) الماضي، وقمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي بمشاركة 51 دولة أفريقية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويعد السوق الصيني ثاني أكبر مستورد ومستهلك في العالم، ويشهد نموا سريعا لطلب المستهلكين الصينيين على المنتجات والخدمات عالية الجودة. ومن المتوقع أن تستورد الصين ما قيمته عشرة تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وتقع مدينة شنغهاي، التي تعرف باسم «لؤلؤة الشرق» أو «باريس الشرق» في شرق الصين على مساحة أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع، وعدد سكانها كان يفوق 24 مليون نسمة عام 2017 وتعد أكبر مركز اقتصادي للصين حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من 18.45 ألف دولار لكل نسمة عام 2017.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.