«استفتاء» قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا

سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
TT

«استفتاء» قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا

سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)

بدأ الناخبون في جزيرة كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي فيما وراء البحار، اليوم (الأحد)، التصويت في استفتاء حول ما إذا كان سيبقى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الهادي جزءا من فرنسا، أم سينفصل بعد استعمار دام 165 عاما.
وبموجب بطاقة الاستفتاء، يطلب من الناخبين الإجابة بـ«نعم» أو «لا» على سؤال واحد: «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة»؟
ويعد هذا التصويت هو الأول من نوعه بشأن الاستقلال تشهده أراض فرنسية، منذ تصويت جيبوتي بالاستقلال عام 1977.
ويمثل الأرخبيل أهمية استراتيجية واقتصادية لفرنسا، حيث يضمن لها وجودا مؤثرا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويقع تحت السيادة الفرنسية منذ عام 1853.
وتشهد المنطقة توترات عميقة منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال، المعروفين باسم الكاناك، وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس.
ولن يؤدي التصويت بالموافقة على الاستقلال إلى جرح كبرياء فرنسا فحسب، لكنه سيحرم باريس أيضا من أن يكون لها وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تعزز الصين وجودها.
واعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لكاليدونيا الجديدة في مايو (أيار) الماضي، بما وصفه «بآلام الاستعمار»، وأشاد بالحملة «المشرفة» التي يقودها الكاناك من أجل الاستقلال.
وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أنه من المتوقع أن يصوت الناخبون ببقاء الجزر جزءا من فرنسا.
وتتمتع كاليدونيا الجديدة وسكانها البالغ عددهم 280 ألف نسمة بقدر كبير من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».