«استفتاء» قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا

سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
TT

«استفتاء» قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا

سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)

بدأ الناخبون في جزيرة كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي فيما وراء البحار، اليوم (الأحد)، التصويت في استفتاء حول ما إذا كان سيبقى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الهادي جزءا من فرنسا، أم سينفصل بعد استعمار دام 165 عاما.
وبموجب بطاقة الاستفتاء، يطلب من الناخبين الإجابة بـ«نعم» أو «لا» على سؤال واحد: «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة»؟
ويعد هذا التصويت هو الأول من نوعه بشأن الاستقلال تشهده أراض فرنسية، منذ تصويت جيبوتي بالاستقلال عام 1977.
ويمثل الأرخبيل أهمية استراتيجية واقتصادية لفرنسا، حيث يضمن لها وجودا مؤثرا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويقع تحت السيادة الفرنسية منذ عام 1853.
وتشهد المنطقة توترات عميقة منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال، المعروفين باسم الكاناك، وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس.
ولن يؤدي التصويت بالموافقة على الاستقلال إلى جرح كبرياء فرنسا فحسب، لكنه سيحرم باريس أيضا من أن يكون لها وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تعزز الصين وجودها.
واعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لكاليدونيا الجديدة في مايو (أيار) الماضي، بما وصفه «بآلام الاستعمار»، وأشاد بالحملة «المشرفة» التي يقودها الكاناك من أجل الاستقلال.
وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أنه من المتوقع أن يصوت الناخبون ببقاء الجزر جزءا من فرنسا.
وتتمتع كاليدونيا الجديدة وسكانها البالغ عددهم 280 ألف نسمة بقدر كبير من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.