مجلس حقوق الإنسان يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

طالب بوضع الفلسطينيين تحت «حماية دولية فورية»

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)

قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن «كل الانتهاكات» المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 685 فلسطينيا حتى الآن، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.
وتبنى المجلس الذي يعد 47 عضوا القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا بينها الدول العربية والإسلامية التي انضمت إليها الصين وروسيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية، بينما عارضت الولايات المتحدة وحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت.
وبين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، وحدها الولايات المتحدة عارضت القرار. وقالت الممثلة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر: «نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية، لكن هذا القرار لن يساعدنا».
وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعت إلى إجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة. ونددت أيضا بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ضد مناطق مدنية في إسرائيل.
والقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بعد نحو سبع ساعات من المناقشات يدين «الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13 يونيو (حزيران) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «ولا سيما الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة (...) وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة (...) والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. ويطلب القرار «إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة» للتحقيق حول هذه الانتهاكات، ويدعو المحققون إلى وضع لائحة بـ«الانتهاكات والجرائم المرتكبة» و«تحديد هوية المسؤولين عنها» بهدف محاكمتهم و«وضع حد للإفلات من العقاب».
ويطلب القرار من جهة أخرى وضع الفلسطينيين تحت «حماية دولية فورية». ويدعو إلى «الوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية» و«وضع حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيون الإسرائيليون».
ويطلب القرار أيضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الأساسية للقانون الإنساني - تنظيم مؤتمر طارئ حول الوضع في الأراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من يوليو (تموز) إلى برن.
وجاء ذلك بعدما تبادلت إسرائيل والفلسطينيون الاتهام بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الجلسة، وقال الجانبان إن ما قاما به خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة يتسق مع أحكام القانون الدولي.
وحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القوى الكبرى على وضع حد لما يصفه بـ«حصانة إسرائيل». وقال المالكي، وسط تصفيق الكثير من السفراء المشاركين في الاجتماع، إن «إسرائيل ترتكب جرائم مشينة. إسرائيل تدمر أحياء سكنية بالكامل. ما تقوم به إسرائيل (...) هو جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف». وأضاف: «إسرائيل القوة المحتلة تستهدف منذ 16 يوما أطفالا ونساء ومسنين وتحرمهم من حقهم في الحياة من خلال هذه الضربات. وحصل توغل بري (...) وسيؤدي إلى جرائم ضد مدنيين فلسطينيين وعمليات اغتيال متعمدة لمدنيين». وتابع أن «إسرائيل تدمر أحياء سكنية بشكل كامل. لقد هدمت 2500 منزل وقوضت البنى التحتية، كما تستهدف القوات الإسرائيلية المراكز الطبية في غزة».
في المقابل، اتهم السفير الإسرائيلي لدى المجلس افياتار مانور حماس بارتكاب «جرائم حرب عندما تطلق قذائف وصواريخ» على مدنيين و«تبني أنفاقا لمهاجمة قرى» وتخبئ ذخيرة داخل مدارس.
وشدد مانور على أن «حماس تتحمل كامل مسؤولية سقوط ضحايا في غزة وعلى عباس أن يحل الحكومة ليثبت إرادته في إحلال السلام».