زيادة غير مسبوقة في الإنفاق على انتخابات الكونغرس

تعدت التكلفة التقديرية للحملات 5.2 مليار دولار

كشف مركز بحثي أميركي أن حجم إنفاق الحملات الانتخابية للحزبين هذا العام من المرجح أن يصل إلى أكثر من 5.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 35 في المائة عن تكلفة دورة انتخابات عام 2014. مما يجعلها أكثر انتخابات تشريعية تكلفة على الإطلاق، حيث لم يتجاوز إنفاق أي انتخابات نصفية سابقة أكثر من 4.2 مليار دولار، أخذا في الاعتبار نسبة التضخم.
وأضاف مركز «السياسة المستجيبة» في تقرير له أنه حتى الآن، تم بالفعل صرف ما يزيد عن 4.7 مليار دولار من قبل المرشحين والأحزاب السياسية والمجموعات الأخرى والمنظمات غير الربحية هذه الدورة الانتخابية.
وقالت شيلا كرومهولز، المديرة التنفيذية للمركز، «أهمية هذه الانتخابات واضحة، بصرف النظر عما إذا كانت النتيجة زرقاء أم حمراء... ويأتي الكثير منها من أغنى المانحين الذين يستهدفون السباقات الأكثر تنافسية هذا العام».
في الوقت الذي يجمع فيه المرشحون الجمهوريون الأموال بمستويات قياسية، فإن الزيادة الضخمة في الإنفاق تدفعها في المقام الأول عمليات جمع التبرعات للحزب الديمقراطي، والتي لم يسبق لها مثيل. ومن المتوقع أن ينفق المرشحون الديمقراطيون أكثر من 2.5 مليار دولار في هذه الدورة، في حين يتوقع أن ينفق الجمهوريون نحو 2.2 مليار دولار.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي التبرعات التي جمعها المرشحون الديمقراطيون في مجلس النواب أكثر من 951 مليون دولار، مقابل 637 مليون دولار للجمهوريين. ولم يختلف الأمر كثيرا في مجلس الشيوخ، حيث جمع الديمقراطيون 513 مليون دولار مقابل 361 مليون دولار للجمهوريين.
وقالت سارة براينر، مديرة الأبحاث في المركز «التبرعات سواء من نساء، أو مانحين كبار أو صغار أو أحزاب أو اتحادات، فإن الديمقراطيين يحققون نجاحاً أكبر في جمع الأموال لهذه الدورة. ويبقى السؤال المفتوح هو هل ستترجم هذه الأموال إلى النجاح في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني). لكن المال رغم أهميته ليس هو العامل الوحيد الذي يحكم النتائج الانتخابية بأي حال من الأحوال».
ويشير تقرير «كوك بوليتيكال»، وهو تقرير غير حزبي يحلل الانتخابات الأميركية، إلى أن الديمقراطيين ما زالوا يتلقون تبرعات في 27 دائرة انتخابية لمجلس النواب، برغم أن هذه الدوائر تعد جمهورية بشكل كبير. وبشكل عام، يجمع الديمقراطيون تبرعات أعلى مما يجمعه الجمهوريون في أي دائرة انتخابية، أو مساوية لهم في أقل تقدير، حتى في الدوائر الحمراء التي تمثل معاقل للجمهوريين.
وجمع المرشحون الديمقراطيون 5.5 مليون دولار في المتوسط، مقابل ثلاثة ملايين دولار للجمهورين، وذلك في 29 دائرة انتخابية يحتفظ بها حالياً أعضاء جمهوريون، وتتساوى فيها احتمالات الفوز للحزبين. وتشير الأرقام إلى أن المرشحين الديمقراطيين استفادوا بشكل كبير من الحماس من جانب المتبرعات الإناث، حيث بلغت التبرعات التي حصلوا عليها نحو 308 ملايين دولار، مقارنة بنحو 90 مليون دولار للجمهوريين.
وحصلت المرشحات الديمقراطيات في مجلس الشيوخ على ما قيمته 5.3 مليون دولار من تبرعات النساء، وهو ما يمثل 48 في المائة من إجمالي التبرعات التي حصلن عليها. وتتصدر السيناتور الديمقراطية كيرستن جيليبراند (المرشحة عن ولاية نيويورك) القائمة بنسبة 56 في المائة من إجمالي المساهمات التي حصلت عليها. أما السيناتور الجمهوري جون باراسو، فيأتي في ذيل القائمة، حيث بلغت نسبة التبرعات النسائية في حملته الانتخابية 18 في المائة فقط.
في سباقات مجلس النواب، بلغت نسبة تبرعات النساء لحملة المرشح الديمقراطي جون لويسنحو 63 في المائة من إجمالي التبرعات التي حصل عليها. وبشكل عام، لا يوجد مرشح جمهوري واحد، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ينافس الديمقراطيين عندما يتعلق الأمر بتبرعات النساء.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة التبرعات النسائية للمرشحين الجمهوريين في المجلسين بلغت 24 في المائة فقط، وهي أقل بكثير مما حصل عليه المرشحون الديمقراطيون. كما استفاد الديمقراطيون أيضا من الجهات المانحة الصغيرة، وحصل مرشحو مجلس النواب الديمقراطيون على 16 في المائة من التبرعات من أفراد، مقارنة بـ8 في المائة للجمهوريين. بينما جمع المرشحون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ نحو 27 في المائة من التبرعات من المساهمات الفردية الصغيرة، مقارنة بـ13 في المائة للجمهوريين.
ونجح الديمقراطيون بشكل كبير في جمع التبرعات عبر الإنترنت عبر موقع «أكت بلو»، والذي أدى إلى خلق قاعدة جديدة من الناخبين أكثر رغبة في التبرع للمرشحين الديمقراطيين خارج ولاياتهم.
وفيما يتعلق بفئات المتبرعين، تشير بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى أن المساهمين الأفراد الذين يسجلون أنفسهم «متقاعدين» أنفقوا أكثر من 298 مليون دولار لدعم المرشحين والأحزاب، أي ضعف ما أنفقوه في عام 2014. وبشكل إجمالي، فإن 53 في المائة من الأموال التي تأتي من هذه الفئة والمجموعات التي تمثلهم ذهبت للمرشحين الديمقراطيين.
وأنفق العاملون في قطاع التعليم نحو 71 مليون دولار لدعم المرشحين من الحزبين، ذهبت النسبة الأكبر منها إلى المرشحين الديمقراطيين (نحو 88 في المائة)، مقارنة بـ34.4 مليون دولار تم إنفاقها في عام 2014، منها 74 في المائة كانت لصالح الديمقراطيين.
كما ضاعف المهنيون في مجال الصحة تبرعاتهم للمرشحين، وأنفقوا نحو 140 مليون دولار، منهم 57 في المائة لمساعدة المرشحين الديمقراطيين. بينما أنفق العاملون في مجال الأوراق المالية والاستثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار زيادة عما أنفقوه في عام 2014، منهم 52 في المائة للديمقراطيين.
وفيما يخص كبار المتبرعين والداعمين، يعتبر كل من شيلدون وميريام أدلسون، وهما زوجان من لاس فيغاس، أكبر المتبرعين حتى الآن في هذه الدورة، حيث خصصا أكثر من 113 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين، ما يعد أكبر تبرع من زوجين في أي دورة انتخابية، وكانا قد أنفقا 93 مليون دولار في انتخابات عام 2012.
ويحتل توم ستيير المركز الثاني من حيث حجم التبرعات التي يخصصها أفراد، حيث تعهد بنحو 51 مليون دولار لمساعدة الديمقراطيين. بينما أنفق الملياردير الأقل شهرة، ريتشارد أويهلين، وزوجته إليزابيث، أكثر من 39 مليون دولار لدعم الجمهوريين. ولم يفِ الملياردير مايكل بلومبيرغ بتعهده بصرف 100 مليون دولار لمساعدة الديمقراطيين على الفوز بالكونغرس، حيث أنفق حتى الآن 38 مليون دولار فقط، وفقا للجنة الانتخابات الفيدرالية.