«سي إن إن»: البنتاغون رفض إرسال جنود إلى حدود المكسيك

أفراد دورية أميركية على الجسر الدولي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ف.ب)
أفراد دورية أميركية على الجسر الدولي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ف.ب)
TT

«سي إن إن»: البنتاغون رفض إرسال جنود إلى حدود المكسيك

أفراد دورية أميركية على الجسر الدولي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ف.ب)
أفراد دورية أميركية على الجسر الدولي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ف.ب)

رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الشهر الماضي، طلبا قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب لإرسال جنود إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك للتصدي لقافلة مهاجرين من أميركا الوسطى، حسب ما أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية اليوم (السبت).
ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين اثنين بوزارة الدفاع، لم تذكر اسميهما، أن وزارة الأمن الداخلي طلبت قوة احتياطية مخولة بتوفير «السيطرة على الحشود» في المناطق على طول الحدود، وحماية أفراد حرس الحدود قبل وصول آلاف المهاجرين إلى الحدود الأميركية.
وبحسب «سي إن إن»، فقد أكد أحد المسؤولين أن البنتاغون رفض الطلب في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأنه شعر بأن القوات ليست مخولة بالقيام بهذا النوع من المهام، ما لم يضمن لها الرئيس سلطات إضافية.
وفي وقت سابق وصف ترمب أحدث قافلة مهاجرين من سكان أميركا الوسطى الفقراء الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك بأنهم «مجموعة خطيرة من الناس»، مضيفا: «لن يأتوا إلى بلادنا».
وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما أمس (الجمعة) أنّ إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى الحدود مع المكسيك «مناورة سياسيّة».
وقال أوباما في تجمّع انتخابي نُظّم في ميامي دعماً لمرشّحين ديمقراطيين، إنّ الجمهوريين «يُفرّقون جنودنا الشجعان عن عائلاتهم من أجل مناورة سياسيّة على الحدود».
وأضاف: «إنّ رجال ونساء جيشنا يستحقّون أفضل من ذلك»، معتبراً أنه «يتمّ باستمرار إثارة الخوف من أجل صرف الانتباه عن حصيلة» السياسات الجمهوريّة.
وتوجّه أوباما الجمعة إلى فلوريدا لدعم أندرو غيلوم، أوّل مرشّح من ذوي البشرة الداكنة لمنصب حاكم هذه الولاية، وكذلك لدعم السيناتور الديمقراطي ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون الذي يسعى إلى أن يُعاد انتخابه.
وفي نهاية خطاب قاطعه أحياناً متظاهرون مؤيّدون للحزب الجمهوري، قال أوباما أمام المناصرين: «فلنكتب التاريخ هنا في فلوريدا!».
وقال الرئيس الديمقراطي السابق إنه بعد سنتين من رئاسة ترمب «إذا كنتُم لا تؤيّدون ما يحصل، فلا تكتفوا بالتذمّر (...) صوّتوا!».
وسيقصد الناخبون الأميركيّون مكاتب الاقتراع للمرّة الأولى منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 التاريخ الذي شهد فوز ترمب في انتخابات الرئاسة.
وستشمل الانتخابات كلّ مقاعد مجلس النوّاب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ وحكّام 30 ولاية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».