التحالف يدمر 8 مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية قرب مطار صنعاء

المالكي: استخدام المطار ثكنة عسكرية يخالف القانون الدولي والإنساني

العقيد تركي المالكي خلال عقده مؤتمرا صحافيا استثنائيا في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن عملية نوعية قامت بها فجر أمس (الجمعة)، استهدفت من خلالها 8 أهداف مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية بالجزء الغربي من مطار صنعاء الدولي، ودمرت محطات أرضية للتحكم في طائرات دون طيار، وأماكن تجهيزها وتفخيخها وإطلاقها، إلى جانب موقع لتدريب وتخزين قطع الصواريخ الباليستية.
وأكدت القوات المشتركة أن الجزء المدني من مطار صنعاء لم يستهدف، وأن الحركة الملاحية فيه لم تتأثر، مبينة أن إحدى طائرات الأمم المتحدة ستهبط اليوم فيه بعد الموافقة على التصريح لها من التحالف والتدابير المتخذة في هذا الشأن.
وشدد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، على أن الميليشيات الحوثية، تشكل تهديداً للملاحة الجوية وسلامة طائرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولفت المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت أكثر من مرة إطلاق طائرات دون طيار أثناء هبوط وإقلاع طائرات الأمم المتحدة، وقال: «في 10 أغسطس (آب) الماضي، تم رصد أحد الهناجر في مطار صنعاء ووجود طائرة دون طيار ومحاولة إطلاقها في الوقت الذي توجد فيه طائرة للأمم المتحدة، حيث تستغل الميليشيات هذه الأوقات لإطلاق الصواريخ الباليستية وطائرات دون طيار... كذلك في 21 سبتمبر (أيلول) 2018 وأثناء هبوط إحدى طائرات الأمم المتحدة في مطار صنعاء، تم رصد طائرة دون طيار على المدرج لإطلاقها، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي والإنساني واستخدام المطار ثكنة عسكرية».
وفي تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها القوات المشتركة، أوضح العقيد تركي أنه في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، رصد التحالف نشاطات عسكرية مشبوهة في مطار صنعاء لأفراد وعناصر حوثية واستخدام الأعيان المدنية، مبيناً تدمير 8 أهداف في الجزء الغربي لقاعدة الديلمي الجوية، ولم يستهدف الجزء المدني إطلاقاً.
وأضاف: «تم تدمير محطات أرضية للتحكم في الطائرات دون طيار، والتجهيز والتفخيخ وموقع الطاقم، وإطلاق طائرات دون طيار، ومحطتين أرضيتين تتصلان بأحد الهناجر الموجودة غرب المطار تحت اسم التمديدات الكهربائية، إلى جانب منظومة التحكم والاتصالات لإطلاق طائرات دون طيار».
وبحسب التحالف، فإن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بهدف تدمير وتحييد مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، فإن العملية استهدفت أهدافاً عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات دون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول علم الأمم المتحدة بالمخاطر على طائراتها وموظفيها جراء استخدام الميليشيات الحوثية مطار صنعاء ثكنة عسكرية، قال المالكي: «في أغسطس عندما حاول الحوثيون إطلاق طائرة دون طيار أثناء هبوط إحدى طائراتهم، أعربت الأمم المتحدة عن قلقلها على سلامة موظفيها، وأوضحنا لهم أن سلامة الموظفين هي إحدى أولويات القيادة المشتركة للتحالف، وأيضاً سلامة 27 مليون يمني».
وأردف: «كذلك أوضحنا للأمم المتحدة إذا كان هناك أي اهتمام بالموظفين عليهم إعادة التفكير في سلامة أراضي ومواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها فيما لو قامت إحدى الطائرات دون طيار بإصابة أهدافها، إذ إن وجود هذه الطائرات في مطار صنعاء مع حركة الملاحة وطائرات الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية، تعد نشاطات عبثية تؤثر في سلامة المجال الجوي حول مطار صنعاء، كما أن إطلاق الصواريخ الباليستية يهدد تهديداً مباشراً حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى مطار صنعاء، سواء طائرات الأمم المتحدة أو طائرات المنظمات غير الحكومية، ولدينا كل الحق في تدمير هذه المنظومات في أي وقت، عندما يكون هناك تهديد لسلامة مواطني السعودية أو أي دولة من دول الخليج العربي، وسوف نتخذ كل الإجراءات بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني».
وفي سياق متصل، رحب العقيد المالكي بالدعوات التي أطلقت أخيراً بإنهاء الحرب والجلوس على طاولة الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية المتزامنة في مختلف المحاور هي للضغط على الميليشيات للقبول بالحل السياسي للأزمة اليمنية.
وحمل المتحدث باسم التحالف، النظام الإيراني، مسؤولية استمرار الحرب جراء دعم الميليشيات الحوثية بالقدرات الباليستية والزوارق السريعة والطائرات دون طيار، قائلاً: «من دون هذه القدرات لما استطاعت الميليشيات الصمود أمام الجيش الوطني اليمني. المسؤولية تقع على النظام الإيراني لتهريب السلاح وخرق القرار 2216».