تنديد فلسطيني وإشادة إسرائيلية بقرار البرازيل نقل سفارتها إلى القدس

نتنياهو يشكر بولسونارو وتل أبيب تتحدث عن «عهد جديد» في العلاقات مع أكبر دول أميركا الجنوبية

علما البرازيل وإسرائيل أمام مقر السفارة البرازيلية في تل أبيب (أ.ف.ب)
علما البرازيل وإسرائيل أمام مقر السفارة البرازيلية في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

تنديد فلسطيني وإشادة إسرائيلية بقرار البرازيل نقل سفارتها إلى القدس

علما البرازيل وإسرائيل أمام مقر السفارة البرازيلية في تل أبيب (أ.ف.ب)
علما البرازيل وإسرائيل أمام مقر السفارة البرازيلية في تل أبيب (أ.ف.ب)

ندد الفلسطينيون، أمس، بقرار الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس الغربية، وبتصريحاته الجديدة التي شكك خلالها في حق وجود سفارة فلسطينية في بلاده: «إذ إن فلسطين ليست دولة بعد». وفي مقابل هذا التنديد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينوي زيارة البرازيل قريباً لتقديم الشكر بشكل شخصي إلى بولسونارو المنتمي إلى اليمين المتطرف في بلاده.
واعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الجمعة، قرار الرئيس البرازيلي نقل السفارة إلى القدس «خطوة استفزازية غير قانونية». وقالت عشراوي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه خطوات استفزازية وغير قانونية لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، معتبرة أن «قرار البرازيل يأتي في إطار الاصطفاف الشعبوي والفاشي والعنصري نحو خرق القانون الدولي».
وأدانت عشراوي أيضاً «الاصطفاف من بعض الأنظمة، ومنها البرازيل، إلى جانب نتنياهو الذي يمارس قمة الازدراء للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وأضافت: «من المؤسف جداً أن تنضم البرازيل إلى هذا التحالف السلبي ضد القانون الدولي» الذي «يزداد ويظهر وجهه القبيح يوماً بعد يوم»، بحسب ما قالت.
من جهتها، أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، رفضها لقرار الرئيس البرازيلي المنتخب. وأوضحت «الوكالة الفرنسية» أن الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري قال في تغريدة على «تويتر» الجمعة: «نرفض قرار الرئيس البرازيلي المنتخب (....) وندعوه للتراجع عنه»، معتبراً أن قراره نقل السفارة إلى القدس «خطوة معادية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية».
وفي حال نفذت البرازيل نيتها المعلنة، فإنها ستكون الدولة الثالثة التي تنقل سفارتها إلى مدينة القدس، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.
في المقابل، قال نتنياهو إنه يقيم علاقات ممتازة مع بولسونارو، وإنه أجرى اتصالاً هاتفياً معه وهنأه على فوزه فور الإعلان عن ذلك، وأبلغه أنه سيحرص على المشاركة في حفل تنصيبه. وكتب نتنياهو على حسابه على موقع «تويتر»: «أتوقع أن يقود فوز بولسونارو إلى تكريس صداقة عظيمة بين شعبينا وتعاظم التعاون بين دولتينا».
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن احتمالات زيارة نتنياهو للبرازيل عالية، وأوردت الصحيفة أقوال نتنياهو لبولسونارو قبل أيام، خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت بينهما، «أنا متأكد من أن اختيارك سيوصلنا إلى صداقة مذهلة بين الشعبين، وسيقوي العلاقات بين البرازيل وإسرائيل». وأضاف: «نحن ننتظر زيارتك إلى إسرائيل». فيما وصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على «تويتر»، فوز بولسونارو بأنه يؤذن ببداية «عهد جديد من التعاون السياسي والاقتصادي بين إسرائيل والدولة الأكبر في أميركا الجنوبية».
وكان الرئيس البرازيلي الجديد قد أعلن أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يكن مجرد «حيلة انتخابية»، وأنه جدي في نيته تنفيذها. وأجرى مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية القريبة من نتنياهو، نشرت أمس الجمعة، قال فيها إنه زار إسرائيل قبل عامين وينوي زيارتها مجدداً، وأكد أنه على علاقة طيبة وقوية مع سفير إسرائيل في البرازيل، وكشف أنه زاره خلال الأسبوع الماضي مرتين على الأقل.
وأشاد الرئيس البرازيلي الجديد، الذي كانت الأعلام الإسرائيلية بارزة في التجمعات الشعبية المؤيدة له، بالمعاملة الإسرائيلية الحارة له، ووعد بتعزيز التقارب والتعاون بين الجانبين بعد تنصيبه وتسلمه الرسمي لمقاليد السلطة في العام 2019. وتعهد بولسونارو بتحقيق وعوده الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وقال: «إسرائيل دولة ذات سيادة، إن قررتم ما هي عاصمتكم، سوف نسير وفقاً لهذا. عندما سألوني خلال الحملة الانتخابية إن كنت سأقوم بهذا، أجبت بالإيجاب، فمن يقرر عاصمة إسرائيل هي إسرائيل نفسها، وليست الشعوب الأخرى».
وحول السفارة الفلسطينية في العاصمة البرازيلية، برازيليا، قال بولسونارو: «فيما يخص السفارة الفلسطينية بالبرازيل، لقد بنيت قريبة جداً من القصر الرئاسي. لا يمكن لأي سفارة أن تكون قريبة إلى هذا الحد من قصر الرئيس، لذلك ننوي نقلها من مكانها، ولا توجد طريقة أخرى برأيي. بالإضافة لذلك، فلسطين قبل كل شيء يجب أن تكون دولة حتى يكون لها الحق بوجود سفارة لها». وحول التصويت لصالح إسرائيل في المحافل الدولية، قال بولسونارو لمحاوره من صحيفة «يسرائيل هيوم»: «يمكنك أن تثق بأن صوتنا سيكون لصالحكم في الأمم المتحدة. أنا أعرف أنه في كثير من المرات يكون التصويت رمزياً، لكنه يساعد بتعريف الموقف الذي تتبناه الدولة، يجب أن تثقوا وتعتمدوا على صوتنا بالأمم المتحدة وتقريباً في جميع القضايا التي تهم دولة إسرائيل».
يذكر أن البرازيل اعترفت تحت حكم اليسار الاشتراكي بالدولة الفلسطينية، وهو ما شجع الكثير من دول أميركا الجنوبية على اتخاذ موقف مماثل، إلى جانب حقيقة أن البرازيل ظلت تصوت بشكل مثابر ضد إسرائيل في المحافل الدولية. وتراهن إسرائيل على فوز بولسونارو في تبدّل السياسات الخارجية البرازيلية بشأن القضية الفلسطينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.