«الصحة العالمية» تؤكد سيطرة السعودية على «كورونا»

أكدت تقديمها الدعم التقني لوزارة الصحة في المجالات كافة

طفل سعودي ووالده لدى بداية التحذير باتخاذ الإجراءات الوقائية (رويترز)
طفل سعودي ووالده لدى بداية التحذير باتخاذ الإجراءات الوقائية (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» تؤكد سيطرة السعودية على «كورونا»

طفل سعودي ووالده لدى بداية التحذير باتخاذ الإجراءات الوقائية (رويترز)
طفل سعودي ووالده لدى بداية التحذير باتخاذ الإجراءات الوقائية (رويترز)

نجحت وزارة الصحة السعودية في السيطرة على فيروس «كورونا» المسبب لـ«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» وكبح جماح انتشاره، بين أكبر التجمعات البشرية على مستوى العالم في مكان وزمان واحد داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ إذ تقدر الإحصاءات وجود نحو ستة ملايين معتمر وفقا لوزارة الحج، في حين سجلت باقي مدن البلاد أدنى معدل للإصابة بالفيروس بواقع تسع حالات منذ مطلع شهر رمضان حتى أول من أمس.
وقال الدكتور جواد محجور، مدير إدارة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الصحة السعودية نجحت بشكل لافت في السيطرة على انتشار «كورونا» المسبب لـ«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» في فترة وجيزة، وذلك من خلال عاملين رئيسين يتمثلان في التدابير التي اتخذتها لمحاصرة الفيروس، والتعامل مع المصابين وفق آليات حديثة، وإن هذه التدابير كانت ناجحة وأدت إلى نتائج ملموسة.
ويأتي النجاح السعودي في التصدي لفيروس «كورونا»، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في بعض الدول حول الخوف على رعاياها من الإصابة بالفيروس أثناء تأدية مناسك العمرة، ومطالبتهم بعدم السفر للسعودية في هذا الفترة.
وكان المهندس عادل فقيه، وزير الصحة السعودي المكلف، توعد في وقت سابق بدحر فيروس «كورونا»، مؤكدا أن وزارته تمكنت من السيطرة عليه وتطويق ازدياد الحالات المصابة به، لافتا إلى أنها تتوخى الحذر والحيطة وتكثف إجراءاتها الاحترازية والوقائية، عادّا أن الانخفاض في تسجيل الحالات لن يثنيها عن إكمال العمل والإجراءات للسيطرة عليه نهائيا.
وأردف الدكتور محجور أن منظمة الصحة العالمية لم تنصح في أي وقت من الأوقات بعدم السفر للأراضي السعودية، لأن الوضع الوبائي وما اكتشف فيها من حالات لا يدعو للقلق أو إصدار تنبيهات بعدم التوجه للمملكة، وهو ما ذهبت إليه لجنة الطوارئ في منظمة الصحة، لافتا إلى أن وزارة الصحة ارتأت أن يؤجل كبار السن والأطفال تأدية العمرة أو الحج لهذا العام نظرا لضعف أجسامهم وعدم قدرتهم على التحمل.
وأكد مدير إدارة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، أن التعاون والتنسيق مستمر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في السعودية لتبادل المعلومات بين الطرفين، وتقدم المنظمة الدعم التقني في كل المجالات التي قد تحتاج إليها وزارة الصحة، وفي حال عدم توافر هذه التقنية لدى المنظمة تقوم بجلبها من مؤسسات التقنية على مستوى العالم وتقدمها، مشيرا إلى أن الأخيرة لديها ممثل على الأراضي السعودية، وفي حال استدعت الحاجة فستوفر فريقا متكاملا للعمل. وكان جواد محجور أكد طلب المنظمة من وزارة الصحة السعودية دعمها بالمعلومات والمشورة لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وإجراء تحاليل عن الفيروس على الوضع الخارجي على مستوى العالم، إضافة إلى تهيئة الخبراء في عدد من الدول التي واجهت فيروسات مشابهة لفيروس كورونا ونجحت في القضاء عليه.
وأضاف أن «المنظمة طالبت بضرورة تنسيق العمل مع منظمتي الزراعة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، من أجل توحيد المعلومات والأفكار بين كل المنظمات فيما يتعلق بالفيروس»، لافتا إلى أن «المنظمة ستقوم بدورها في هذا الاتجاه لتوحيد الرؤى وتنسيق العمل، خصوصا أن منظمة الزراعة العالمية تجاوبت في هذا الشأن وستكون الفترة المقبلة أكثر دقة وتنسيقا ودعما لوزارة الصحة تلبية لكل احتياجها».
وأكد مدير إدارة الأمراض المعدية والوبائية أن «المملكة لديها القدرة والخبرات الكافية من الكوادر البشرية لمواجهة فيروس كورونا، وأن طلبها الدعم التقني لا يعني عدم قدرتها على معرفة مصدر الفيروس وآلية انتشاره بين المرضى»، موضحا أن «كل الدول التي تعرضت لفيروس كورونا طالبت منظمة الصحة العالمية بالنصيحة وتقديم الدعم التقني الذي تحتاج إليه كل الدول في مثل هذه الأحداث».
وأشار د. محجور إلى أنه «ثبت لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدراسات والأبحاث التي جرت على أرض الواقع في السعودية، أن فيروس كورونا لم يتغير في نمطه، فهو ثابت وبائيا، كما أنه لم يتغير جينيا، وهو مؤشر جيد إلى معرفة أسرار الفيروس الذي ما زال ينتقل بأسلوب واحد، ولا ينتقل بسهولة من خلال المخالطة، وأن ما سجل من حالات غالبيتها لعاملين في الصحة لم تأخذ التدابير الوقائية اللازمة أثناء التعامل مع المرضى في المستشفيات».
وطمأن مدير إدارة الأمراض المعدية والوبائية في منظمة الصحة العالمية، المواطنين في جميع دول العالم إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء والملامسة، ما لم يقم المصاب بالعطاس، على حد تعبيره، وهو ما أثبتته الدراسات والتحاليل من أن الفيروس لا ينتقل بشكل سريع من شخص لآخر خاصة في الأماكن العامة.
يشار إلى أن آخر إحصائية رسمية للفيروس سجلت 721 حالة في السعودية منذ سبتمبر (أيلول) 2012، توفي منهم 297، وتماثل 391 آخرين للشفاء، وتعالج الوزارة 32 مصابا، وفقا للموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة لتحديث الأرقام والإرشادات حول الـ«كورونا». وشهدت السعودية في الأشهر الماضية اهتماما واسعا من المواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الوقائية مثل غسل اليدين بالمطهرات أو استخدام «الكمامات»، الأمر الذي أسهم في رفع الطلب على هذه المنتجات بشكل كبير.
ونفذت وزارة الصحة العديد من البرامج للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وشملت برامج توعوية ولقاءات مباشرة مع المختصين في فيروس «كورونا» من الداخل والخارج، إضافة إلى تحديد وتجهيز المستشفيات لاستقبال إصابات فيروس «كورونا»، وهي الإجراءات التي أسهمت في انحسار الفيروس إلى أكثر من 85 في المائة مقارنة بما كانت عليه حال في الأشهر الماضية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.