تركيا تؤكد «استحالة» انسحابها الكامل» من إدلب

انقرة تعلن دخول الجيش مواقع «الوحدات» في منبج

دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)
دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)
TT

تركيا تؤكد «استحالة» انسحابها الكامل» من إدلب

دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)
دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)

قالت مصادر تركية إن عناصر من الجيش تشارك في الدوريات المشتركة مع نظيره الأميركي، دخلت بعض مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منبج، في وقت قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم تجاوز مرحلة جديدة من الإجراءات اللازمة في منبج، ونواصل العلاقة مع واشنطن «بصبر»، وننتظر تحقيق نتائجها.
وأضاف أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، تعليقا على البدء في تسيير دوريات عسكرية تركية - أميركية في منبج وفق اتفاق خريطة الطريق الموقع بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي، أن بلاده تقف إلى جانب وحدة الأراضي السورية والعراقية، ووحدتهما سياسيا.
وشدد أكار على أن تركيا لن تسمح بتشكيل «ممر إرهابي» شمال سوريا والعراق، الواقعتين على حدودها الجنوبية. ولفت إلى أن أنقرة تبلغ حلفاءها، في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، بأنها لن تسمح بشكل من الأشكال بتشكيل ممر من هذا القبيل. وقال إن خطوات من هذا القبيل «مصيرية» بالنسبة لتركيا.
وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في عامي 2014 و2015، أنها ستنهي تنظيم داعش الإرهابي في منبج، وستعتمد في ذلك على وحدات حماية الشعب الكردية وستسحب مسلحي الوحدات فور إنهاء التنظيم، إلا أنها لم تلتزم بوعودها في هذا الخصوص. وأضاف أنه تم لاحقا وضع خريطة طريق ومبادئ أمنية، وتم تخطي مرحلة جديدة من الإجراءات رغم تأخرها عن موعدها الأساسي.
وبموجب اتفاق خريطة الطريق، الذي توصل إليه الجانبان في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، كان من المفترض سحب مسلحي «الوحدات» الكردية، وتولي الجانبين التركي والأميركي الإشراف على تحقيق الاستقرار والأمن في منبج لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها، وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.
واتهمت أنقرة واشنطن بالتباطؤ في إخراج عناصر «الوحدات» الكردية من المدينة، وهددت بالتدخل لإخراجهم بنفسها إن لم تتول الولايات المتحدة الحليفة للميليشيات الكردية في سوريا إخراجهم.
وبدأت تركيا والولايات المتحدة تسيير دوريات في منبج تشارك فيها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن وفصائل سورية مدعومة من أنقرة، أول من أمس، وذلك بهدف تخفيف التوتر بين البلدين بعد قصف الجيش التركي مقاتلين أكراد شرق نهر الفرات.
وبحث الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي، في اليوم نفسه، تطوير التنسيق بين البلدين، وبخاصة في الشأن السوري.
وعن الوضع في إدلب، قال أكار إن إدلب يعيش فيها ما بين 3.5 و4 مليون إنسان، وإن أي هجوم ضدها سيدفع بملايين الناس نحو الحدود التركية. وأشار أكار إلى أن تركيا لا تقول إنها لن تستضيف هؤلاء الناس، لكن تركها تتحمل كل الأعباء وحدها غير مقبول، لذا أكدت تركيا رفضها أي هجوم للنظام السوري ضد هذه المحافظة، وعملت مع روسيا وإيران ودول الجوار لمنع وقوع مثل هذا الهجوم.
ولفت إلى أهمية اتفاق سوتشي حول إدلب، الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي الروسية، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل منع حدوث أي أمر سلبي في إدلب.
وحول عزم تركيا الخروج من سوريا، قال أكار: «نعمل على أمن تركيا في سوريا والعراق، فهل يمكن لأحد أن يقول إن علينا سحب جميع قواتنا من سوريا، وأن نخرج من عفرين وإدلب؟ مستحيل».
ولفت إلى أن إجراءات لصياغة دستور في سوريا متواصلة، وبعدها سيتم إجراء انتخابات وسيكون لها إدارتها الخاصة، ورأى أن سياسة تركيا في الشرق الأوسط، ليست عبارة عن «مغامرة». وأضاف أن «الحكومة التركية برئاسة إردوغان تتخذ القرارات اللازمة لأمننا ودفاعنا وتنفذها».
ونفى وزير الدفاع التركي وجود أي اتصالات مع النظام السوري، مشيرا إلى أن الرئيس بشار الأسد قتل قرابة مليون إنسان.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.