تركيا تؤكد «استحالة» انسحابها الكامل» من إدلب

انقرة تعلن دخول الجيش مواقع «الوحدات» في منبج

دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)
دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)
TT

تركيا تؤكد «استحالة» انسحابها الكامل» من إدلب

دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)
دورية أميركية - تركية في ريف منبج (رويترز)

قالت مصادر تركية إن عناصر من الجيش تشارك في الدوريات المشتركة مع نظيره الأميركي، دخلت بعض مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منبج، في وقت قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم تجاوز مرحلة جديدة من الإجراءات اللازمة في منبج، ونواصل العلاقة مع واشنطن «بصبر»، وننتظر تحقيق نتائجها.
وأضاف أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، تعليقا على البدء في تسيير دوريات عسكرية تركية - أميركية في منبج وفق اتفاق خريطة الطريق الموقع بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي، أن بلاده تقف إلى جانب وحدة الأراضي السورية والعراقية، ووحدتهما سياسيا.
وشدد أكار على أن تركيا لن تسمح بتشكيل «ممر إرهابي» شمال سوريا والعراق، الواقعتين على حدودها الجنوبية. ولفت إلى أن أنقرة تبلغ حلفاءها، في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، بأنها لن تسمح بشكل من الأشكال بتشكيل ممر من هذا القبيل. وقال إن خطوات من هذا القبيل «مصيرية» بالنسبة لتركيا.
وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في عامي 2014 و2015، أنها ستنهي تنظيم داعش الإرهابي في منبج، وستعتمد في ذلك على وحدات حماية الشعب الكردية وستسحب مسلحي الوحدات فور إنهاء التنظيم، إلا أنها لم تلتزم بوعودها في هذا الخصوص. وأضاف أنه تم لاحقا وضع خريطة طريق ومبادئ أمنية، وتم تخطي مرحلة جديدة من الإجراءات رغم تأخرها عن موعدها الأساسي.
وبموجب اتفاق خريطة الطريق، الذي توصل إليه الجانبان في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، كان من المفترض سحب مسلحي «الوحدات» الكردية، وتولي الجانبين التركي والأميركي الإشراف على تحقيق الاستقرار والأمن في منبج لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها، وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.
واتهمت أنقرة واشنطن بالتباطؤ في إخراج عناصر «الوحدات» الكردية من المدينة، وهددت بالتدخل لإخراجهم بنفسها إن لم تتول الولايات المتحدة الحليفة للميليشيات الكردية في سوريا إخراجهم.
وبدأت تركيا والولايات المتحدة تسيير دوريات في منبج تشارك فيها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن وفصائل سورية مدعومة من أنقرة، أول من أمس، وذلك بهدف تخفيف التوتر بين البلدين بعد قصف الجيش التركي مقاتلين أكراد شرق نهر الفرات.
وبحث الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي، في اليوم نفسه، تطوير التنسيق بين البلدين، وبخاصة في الشأن السوري.
وعن الوضع في إدلب، قال أكار إن إدلب يعيش فيها ما بين 3.5 و4 مليون إنسان، وإن أي هجوم ضدها سيدفع بملايين الناس نحو الحدود التركية. وأشار أكار إلى أن تركيا لا تقول إنها لن تستضيف هؤلاء الناس، لكن تركها تتحمل كل الأعباء وحدها غير مقبول، لذا أكدت تركيا رفضها أي هجوم للنظام السوري ضد هذه المحافظة، وعملت مع روسيا وإيران ودول الجوار لمنع وقوع مثل هذا الهجوم.
ولفت إلى أهمية اتفاق سوتشي حول إدلب، الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي الروسية، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل منع حدوث أي أمر سلبي في إدلب.
وحول عزم تركيا الخروج من سوريا، قال أكار: «نعمل على أمن تركيا في سوريا والعراق، فهل يمكن لأحد أن يقول إن علينا سحب جميع قواتنا من سوريا، وأن نخرج من عفرين وإدلب؟ مستحيل».
ولفت إلى أن إجراءات لصياغة دستور في سوريا متواصلة، وبعدها سيتم إجراء انتخابات وسيكون لها إدارتها الخاصة، ورأى أن سياسة تركيا في الشرق الأوسط، ليست عبارة عن «مغامرة». وأضاف أن «الحكومة التركية برئاسة إردوغان تتخذ القرارات اللازمة لأمننا ودفاعنا وتنفذها».
ونفى وزير الدفاع التركي وجود أي اتصالات مع النظام السوري، مشيرا إلى أن الرئيس بشار الأسد قتل قرابة مليون إنسان.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.