أجمعت مصادر المعارضة السورية على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يفرض على نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، إقامة جبرية، ويمنع تواصله وعائلته مع الآخرين، وسط ترجيحات بأن يكون الشرع وعائلته يقيمون في فيلا سرية بريف دمشق.
وأخرج النظام السوري فاروق الشرع نهائيا، من المشهد السياسي السوري، إثر تسمية الأسد لنجاح العطار، الأحد الماضي، نائبة له، متجاهلا الشرع الذي يحتل موقع النائب الأول للأسد منذ العام 2005. وتقول المعارضة السورية إن الشرع لم يظهر على المشهد السياسي منذ نحو عام، حين استبعد من القيادة القطرية لحزب البعث في يوليو (تموز) 2013.
وأكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات السورية، أغلقت أول من أمس مكتب فاروق الشرع في منطقة أبو رمانة في العاصمة السورية، وأعادت كافة العاملين لديه إلى وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن المكتب، منذ إبعاد الشرع عن المشهد السياسي قبل أكثر من عام: «كان مفتوحا ويداوم فيه الموظفون، لكنه لا يمارس أي عمل مع غياب نائب الرئيس».
وكان موقع «كلنا شركاء» المعارض، أكد أنه «تم منع الزيارات لمنزل الشرع إلا بموجب تصريح أمني مسبق».
وفيما يؤكد المعارضون أن أيا منهم لا يعرف شيئا عن الشرع، باستثناء المعلومات عن أنه في إقامة جبرية، نقلت مصادر المعارضة السورية في درعا عن أحد أقربائه تأكيده أن الشرع وأفراد عائلته «باتوا مجهولين بالنسبة لنا، ولا نعرف عنهم أي شيء، كما انقطعت سائر الاتصالات بهم». وقال مصدر معارض في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن ضابطا منشقا في عائلة الشرع، أبلغه بأن نائب الرئيس السوري السابق «مختفٍ تماما عن الأنظار، منذ عام تماما، وانقطعت عنه الاتصالات منذ ذلك الوقت»، مؤكدا أن الحَجْر على الشرع، ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من زيارة مدينته في درعا: «هو إجراء اتخذته السلطات السورية لمنع الشرع من الانشقاق». وأكد المصدر، نقلا عن أقرباء الشرع، بأنه كان «يتجه إلى الانشقاق عن النظام، ويعود رئيسا للمرحلة الانتقالية بتوافق عربي ودولي عليه».
وتلتقي هذه المعلومات مع ما كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو طرحه في مرحلة سابقة، بأن يكون الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وهو ما دفع النظام لسحبه من المشهد السياسي تدريجيا، وفرض إقامة جبرية عليه، بحسب ما يقول معارضون.
وأكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات المؤكدة عن الشرع أنه لم يُقتل، بل موجود داخل سوريا في إقامة جبرية، مشيرا إلى أن المعلومات متضاربة حول ما إذا كان في شقة في دمشق، أم في فيلا بريف دمشق، ويقيم وسط حراسة أمنية مشددة، مرجحا أنه يقيم مع أفراد عائلته في الفيلا بريف دمشق.
وقال ريحاوي إن الشرع «يعيش في عزلة، بحكم انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية عنه»، وتنسحب الصعوبة نفسها على الاتصال ببعض أفراد العائلة المقيمين في سوريا أو خارجها، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التي فرضت عليه «تشددت بعد انشقاق رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب، والناطق باسم وزارة الخارجية السورية السابق جهاد المقدسي». وأكد ريحاوي أن جميع نتائج التقصي عنه: «أكدت أنه لا يزال على قيد الحياة».
وقال ريحاوي إن الأخضر الإبراهيمي حاول اللقاء بالشرع، قبل استقالته من مهمته كوسيط دولي إلى سوريا: «وطلب زيارة الشرع في مقر إقامته، لكن سلطات النظام السوري لم تستجب، لهذا الطلب». وأضاف ريحاوي: «بعد فترة وجيزة، تلقّى الإبراهيمي اتصالا من الشرع شكره على اهتمامه بالسؤال عنه وطلب لقاءه، ووعد الإبراهيمي بأنه سيلتقيه في أقرب فرصة».
وأخرج النظام السوري فاروق الشرع من المشهد السياسي تدريجيا. ففي أغسطس (آب) 2012. كان الظهور العلني الأخير له أثناء استقباله في دمشق رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجوردي.
وأتى هذا الظهور بعد أيام من إعلان نائب وزير النفط السابق عبدو حسام الدين الذي أعلن انشقاقه عن النظام في مارس (آذار) من العام نفسه، أن الشرع «في الإقامة الجبرية».
واتخذ استبعاد الشرع من المشهد السياسي السوري صفة رسمية، بعد استبعاده من القيادة القطرية لحزب البعث في يوليو 2013. رغم أن دوره السياسي، انتهى في المؤتمر الذي قاده لحوار المعارضة السورية مع النظام في دمشق في يوليو 2011.
وأضاف ريحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن خطة إبعاد الشرع، بدأت عندما بدأ طرح اسمه كرئيس للمرحلة الانتقالية، وبديلا عن الأسد، مشيرا إلى أن «هذا الطرح، استفز الأسد ونبهه إلى أن هناك رجلا سيكون بمثابة رجل التسوية المقبلة، ما دفع الأسد إلى تهميشه». وقال: إن ذلك الطرح: «ختم ملف السجال بين الشرع والأسد، بعد تباينات كثيرة مع الأسد، كان أهمها أنه معارض لاستخدام العنف، وكان منفتحا على مطالب المعارضة»، مشيرا إلى لقاء للشرع عقده مع مسؤولين معارضين وكان بينهم حبيب عيسى وعارف دليلة وميشال كيلو، وذلك في أوائل صيف 2011 لمناقشة خطة للإصلاح.
وفي أواخر العام 2012، ظهر الشرع لآخر مرة في مقابلة صحافية، إذ أدلى لصحيفة «الأخبار» اللبنانية بتصريحات قال فيها إن الأسد «لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي». أضاف: «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما». وكان ذلك انتقادا علنيا لسياسة الخيار الأمني الذي اتبعه الأسد لمقاربة الأزمة في البلاد. ودعا الشرع الذي طرح اسمه مرارا لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى «تسوية تاريخية» تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن.
ويعد الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج إلى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للأزمة التي تعصف في البلاد منذ منتصف مارس 2011. وعين الشرع (75 عاما) نائبا أول للرئيس السوري أثناء الولاية الأولى لبشار الأسد، وذلك بعدما شغل منصب وزير الخارجية لنحو 22 عاما.
* ماذا قال الأسد لمبارك عن الشرع؟
* في كتابه «شهادتي» قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق، في الجزء الخاص بالعلاقات العربية، إن «الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن يرتاح لفاروق الشرع، الذي كان وزيرا لخارجية سوريا قبل أن يصبح نائب رئيس، وأنه في مناسبتين في عامي 2005 و2006 قال مبارك للرئيس السوري بشار الأسد إن (الشرع يضره)، ونصحه بتبديله، لكن الأسد خالف مبارك في وجهة نظره، وقال له إن الشرع أمين معي، وكان أمينا مع والدي (حافظ الأسد)».
