أسواق المال ترتفع مع التفاؤل بمستقبل التجارة

الملاذات الآمنة تتراجع أمام شهية المتعاملين

أسواق المال ترتفع مع التفاؤل بمستقبل التجارة
TT

أسواق المال ترتفع مع التفاؤل بمستقبل التجارة

أسواق المال ترتفع مع التفاؤل بمستقبل التجارة

ارتفعت الأسواق المالية أمس الجمعة، نتيجة مؤشرات على قرب حل النزاع الأميركي الصيني بشأن التبادل التجاري بين البلدين، بينما تراجعت الملاذات الآمنة، وسط إقبال المستثمرين على الأدوات المالية ذات المخاطر.
وفي أميركا ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي الأميركيان في مستهل تعاملات أمس الجمعة، لكن هبوط أسهم آبل ضغط على المؤشر ناسداك.
وارتفع داو جونز 0.25 في المائة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.19 في المائة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 0.14 في المائة.
وعلى صعيد الصين اختتم مؤشر سي إس آي 300، الذي يرصد 300 سهم متداول في بورصتي شنغهاي وشنزهن، تعاملاته أمس على ارتفاع بنحو 3.5 في المائة، كما صعد مؤشر شنغهاي بنحو 2.7 في المائة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة على مدار الأسبوع في مجمله.
وبرغم ارتفاع المؤشرين السابقين بقوة في نهاية الأسبوع لكنهما يظلان تحت مستويات الإغلاق في نهاية 2017 بعد خسارة كبيرة تكبدها سي إس آي 300 بنحو 18.3 في المائة هذا العام ونزول لمؤشر شنغهاي بنسبة 19 في المائة في ظل تصاعد المخاوف من الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي على التجارة الصينية، والقلق تجاه مستقبل النمو الاقتصادي في الصين.
وانتقلت عدوى التفاؤل إلى الكثير من الأسهم الآسيوية أمس، حيث ارتفع مؤشر هونج كونج «هانج سينج» بنحو 3.8 في المائة، والمؤشر الياباني نيكي 225 بنحو 2.6، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ مارس (آذار) بدعم من الشركات التي لديها انكشاف كبير على الصين.
بينما زاد المؤشر الكوري الجنوبي كوسبي بنسبة 3.5 في المائة وسجل المؤشر التايلاندي إس إي تي ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.
وانضمت الأسهم الأوروبية إلى موجة الصعود العالمية أمس الجمعة، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:27 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، رغم صعود أسهم الشركات والمؤشرات الأكثر انكشافا على التجارة بأكثر من ذلك.
وقفز المؤشر داكس الألماني 1.6 في المائة بدعم من أسهم الشركات المصدرة الكبرى، مثل فولكسفاغن المتخصصة في صناعة السيارات، والتي ارتفع سهمها 3.6 في المائة، ودايملر التي زاد سهمها 2.8 في المائة.
بينما هبطت عملة الملاذ الآمن الين الياباني بينما عزز الدولار الأسترالي مكاسبه أمس مع تعزز الثقة في السوق بزيادة كبيرة في التجارة الآسيوية مع إشارات على احتمال وقف تصعيد الحرب التجارية الأميركية الصينية.
وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.3 في المائة إلى 113.03 ين معوضا الخسائر التي مني بها في اليوم السابق.
وما زال الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 113.385 ين، والذي سجله في منتصف الأسبوع قبل نشر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.
وقفز الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7242 دولار أميركي معززا المكاسب التي حققها في اليوم السابق.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي ظل عند 96.321 بعدما هبط بنحو 0.9 في المائة في التعاملات الخارجية تحت ضغط ارتفاع الجنيه الإسترليني. واستقر الإسترليني عند 1.2998 دولار. وارتفع اليورو 0.05 في المائة إلى 1.1414 دولار بعدما كان قد ربح 0.9 في المائة في التعاملات الخارجية مع تراجع الدولار.
بينما حافظت أسعار الذهب أمس على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبيل نشر تقرير وظائف في الولايات المتحدة قد يعطي إشارات على وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
واستقر المعدن الأصفر عند 1232.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قفزت إلى أعلى مستوى منذ 26 أكتوبر (تشرين الأول) عند 1237.39 دولار للأوقية يوم الخميس مع تراجع الدولار.
وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى1235.1 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 1.1 في المائة إلى 865.80 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 27 يونيو (حزيران) عند 866.30 دولار للأوقية.
وزاد البلاديوم 0.6 في المائة مسجلا 1099.90 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 14.72 دولار للأوقية.
وفي بورصة لندن سجلت أسعار النحاس ارتفاعا حادا أمس، وكان المعدن سجل خسائر قوية هذا العام مع المخاوف من أن تسهم الحرب التجارية في تقليل الطلب على الصناعات المعدنية.
وارتفعت أسعار تعاقدات النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن خلال تداولات أمس بنحو 2.5 في المائة، لتصل إلى 6240.5 دولار للطن، بعد أن زادت 1.6 في المائة في الجلسة السابقة. ونقلت وكالة رويترز عن مالكولم فريمان، الخبير في أسواق السلع، قوله إن ارتفاع أسعار المعادن الذي بدأت الخميس كان مؤشرا على الأداء المتوقع من الأسواق إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين.
وفي أميركا، ارتفعت التعاقدات المستقبلية للصويا في شيكاغو للجلسة الرابعة على التوالي أمس، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 16 شهرا. ونقلت وكالة رويترز عن فين زيبيل، الاقتصادي المتخصص في الشؤون الزراعية في البنك القومي الأسترالي، قوله إن سوق الفول الصويا تم دعمه بفضل حالة التفاؤل تجاه العلاقات الأميركية الصينية.


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

تحليل إخباري «مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

تخوض إدارة ترمب سباقاً محموماً لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، يوم السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن النفط الإيراني «غير الخاضع للعقوبات» قد يتدفق ويُستوعب بالكامل في الأسواق العالمية خلال فترة زمنية وجيزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.