اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة
TT

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة

اتفاق بين المغرب و«المؤسسة الإسلامية» لتنمية التجارة

أبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية بشأن التعاون فيما يتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات التجارية.
ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية (AATB) الذي تم إطلاقه رسمياً في العام الماضي في المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، حيث تم التوقيع خلال الاجتماع الأول لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية في المغرب بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي.
وتم توقيع الاتفاقية بين هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية في المملكة المغربية، بهدف تصميم وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات وتطوير التجارة الدولية، كما تسعى إلى وضع هياكل تساهم في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمملكة المغربية.
وأشار سنبل خلال فعاليات التوقيع، إلى أنه بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج المذكور في الاتفاقية، فإن التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمملكة المغربية سيشمل عدداً من المشاريع الأخرى لصالح الدول الأعضاء. كما أشاد بالدور القيادي التي تلعبه المغرب في تنفيذ برامج ومبادرات لتنمية أفريقيا.
وقالت الدرهم: «تدعم المملكة المغربية برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية منذ إطلاقه في عام 2017. وسنواصل العمل معا من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأفريقية. إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يوطد هذه الشراكة ويتسق مع استراتيجية المملكة (المغربية) لزيادة التدفقات التجارية بين المغرب وبقية الدول الأفريقية».
كما تضمن الحدث الذي استمر ليومين مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول العربية والأفريقية مثل المغرب والسعودية ومصر وتونس بالإضافة إلى المؤسسات أعضاء برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC) ( والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وبرنامج الصادرات السعودي.
ويهدف برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، الذي سيستمر لثلاث سنوات، إلى تحسين التجارة العابرة للإقليم بين الدول العربية ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتم تصميم البرنامج من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والشركاء الرئيسيين لإتاحة الاستفادة من الشراكات التجارية الجديدة، وتعزيز الشراكات القائمة وزيادة التدفقات التجارية. كما يشكل هذا البرنامج جزءاً من أهداف منظمة التعاون الإسلامي، التي تسعى إلى زيادة مستوى التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحلول العام 2025.
وأُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير (كانون الثاني) 2008. حيث قامت منذ ذلك الحين بتوحيد جميع أنشطة تمويل التجارة التي كان تضطلع بها الكثير من المنافذ ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ومنذ عام 2008، قدمت المؤسسة أكثر من 40.2 مليار دولار أميركي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتساعد المؤسسة الكيانات التجارية في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.