ليبرمان يقيم عمارة استيطانية وسط البلدة القديمة بالخليل

الحكومة الفلسطينية تناشد العالم التدخل لوقف حملات الاستيطان الإسرائيلية

جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)
جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)
TT

ليبرمان يقيم عمارة استيطانية وسط البلدة القديمة بالخليل

جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)
جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)

بعد الكشف عن مساعي وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بناءَ عمارة يهودية ضخمة في قلب البلدة القديمة في الخليل، على مقربة من الحرم الإبراهيمي، وعن اتفاقية موقَّعة بين وزارة الإسكان الإسرائيلية ومستوطنة «معاليه أدوميم» لبناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة، توجَّهت حكومة الوفاق الوطني في السلطة الفلسطينية، بنداء عاجل إلى العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره، لأن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء إجراءات الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن الإعلان عن الشروع في بناء استيطاني جديد، مكوَّن من عشرات الوحدات الاستيطانية فوق سوق الخضار بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، يشير إلى حجم التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني في هذه المدينة التي تعاني من الحملات الاستيطانية الرهيبة، والتي تهدف إلى إغراقها بالمستوطنين والمستوطنات، على طريق اقتلاع وتهجير أهلها وأصحابها الأصليين.
وشدَّد المحمود على أن الحملات الاستيطانية التي تُشنّ على مدينة الخليل، تترافق مع حملات ادعاء وتزوير للتاريخ العربي القديم، وشواهده الحضارية الأولى، وامتداده إلى التاريخ العربي الإسلامي، وتاريخ القطر العربي الفلسطيني، سعياً لتكوين رواية مصطنعة هي أولاً وأخيراً رواية الاحتلال المزوّرة.
وأكد المحمود على أن مدن القدس والخليل وبيت لحم جزء من مدن الرواية التاريخية العربية الكنعانية القديمة، التي أسهمت في وضع الأسس الأولى للحضارة الإنسانية على الأرض، وأنها تتعرض لغزو الاستيطان والاحتلال ومحاولات التهجير والطمس والتغيير، الأمر الذي يتطلب أيضاً تحرّكاً عاجلاً من قبل المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية المختصة، وعلى رأسها «اليونيسكو»، التي اعتبرت مدينة الخليل مدينة إرث عالمي، لوقف هذا العدوان الاحتلالي الذي يمس الشعب والتراث الحضاري العالمي، بقدر ما يعتدي على القوانين وعلى الشرعية الدولية.
وكان ليبرمان قد أعلن، صباح أمس (الخميس)، أنه سيطرح أمام الحكومة، خطة جديدة لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تضم وحدات سكنية، وذلك في تغريدة له على موقع «تويتر». وتبيّن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، صادَقَ على عملية البناء.
وستضاف هذه العمارة إلى مشروع سكني استيطاني آخر بادر إليه ليبرمان نفسه، وصادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشتمل على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية في قلب المدينة هو الأول من نوعه الذي سيقام فيها منذ 16 عاماً.
وقال ليبرمان في تغريدته: «نواصل بزخم تطوير الحي الاستيطاني في الخليل»، وتابع أن ذلك «لم يحدث منذ 20 عاماً». وأضاف: «سنواصل تعزيز البناء الاستيطاني بالخليل، وسنقدم مخططاً لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب الخليل».
وبالإضافة إلى الشراكة في الموقف الاستيطاني الاستعماري، يسعى ليبرمان لمشاريعه الاستيطانية ليرد على منافسه على أصوات اليمين المتطرف، نفتالي بنيت، الذي يتهمه بالتقاعس عن الاستيطان؛ فيحاول الظهور بالأكثر حرصاً وإبداعاً من بنيت في تعزيز سياسة التهويد والاستيطان.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الخليل سيتمّ «تنفيذه في موقع قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة»، ولفتت إلى أن المشروع يأتي في إطار «تطوير المجتمع اليهودي في مدينة الخليل».
وتقول مصادر فلسطينية إن المشروع الاستيطاني سيقام في منطقة شارع الشهداء التي قُسِّمت لجزأين في عام 1997، علماً بأن الاحتلال يسيطر على البلدة القديمة ومنطقة الحرم الإبراهيمي، في حين يتبع القسم الآخر لسيطرة السلطة الفلسطينية. المعروف ان إسرائيل احتلَّت الخليل كجزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عام 1967.
وفي عام 1997، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية «بروتوكول الخليل»، الذي تم بموجبه الانسحاب الإسرائيلي من مساحة 80 في المائة من المدينة ليصبح ضمن سيادة السلطة الفلسطينية الكاملة، والبقية بمساحة 20 في المائة تقع ضمن السيطرة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، مع الإبقاء على إدارة فلسطينية مدنية فيه.
ويقع الحرم الإبراهيمي وقلب مدينة الخليل القديمة ضمن الجزء الثاني، حيث مئات المستوطنين الإسرائيليين، ويشتكي الفلسطينيون من الاعتداءات المتكررة عليهم، سواء من المستوطنين أو جنود الاحتلال. وقد قسمت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي ما بين المسلمين واليهود.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.