قياديون في {جبهة التحرير} يدشنون حملة ولاية خامسة لبوتفليقة

TT

قياديون في {جبهة التحرير} يدشنون حملة ولاية خامسة لبوتفليقة

أصبح جمال ولد عباس، أمين عام حزب الأغلبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، يواجه متاعب جديدة في حزبه، بعد تأسيس تنظيم مواز فرض عليه منافسة شديدة بخصوص الإلحاح على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية ثانية.
وخرج الرئيس بوتفليقة أمس إلى «مقام الشهيد»، حيث وضع باقة زهور رمزية بمناسبة مرور 64 سنة على ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962).
وأطلق محجوب بدة، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، جمعية سميت «قدامى منتخبي جبهة التحرير»، تضم قياديين بارزين بالحزب في وقت سابق، انسحبوا من الواجهة بسبب خلافات عميقة مع الأمين العام السابق عمار سعداني، والأمين العام الحالي جمال ولد عباس. وهذه الجمعية تعقد لقاءات دورية لبحث «تطورات الأحداث في البلاد بغرض المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل»، بحسب ما نقل عن البرلماني ووزير الصحة سابقا عمار تو، وهو عضو فاعل بالتنظيم غير الرسمي.
ويضم الفريق الذي يقوده بدة أيضا وزير التعليم العالي والبرلماني سابقا رشيد حراوبية، ووزير السياحة سابقا محمد الصغير قارة، وعشرات البرلمانيين ممن تعرضوا للإقصاء من الحزب لأسباب «انضباطية»، أو الإبعاد من المسؤولية في مراحل سابقة والذين انسحبوا من العمل السياسي، وعادوا إليه منذ فترة قصيرة بسبب اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، المرتقب بعد خمسة أشهر.
وقال قيادي بـ«جبهة التحرير»، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد عباس متذمر من نشاط هذه «الجمعية»، لأنه يرى فيه «عملا موازيا للوظائف والمسؤوليات الجارية بالحزب». وأوضح القيادي الحزبي أن ولد عباس اتصل بمستشار في الرئاسة ليتأكد مما إذا كانت رئاسة الجمهورية راضية على اجتماعات قدامى منتخبي الحزب.
وحسب نفس القيادي، فقد بدا لولد عباس أن الرئاسة «لا تقف وراء من يراهم خصوما له، لكنها لا ترى أي مانع فيما يقومون به، طالما أن نشاطهم ليس فيه معارضة لرئيس الجمهورية».
وأكثر ما يثير انزعاج أمين عام الأغلبية هو تصريحات أعضاء هذه الجمعية للصحافة بأنهم يعتزمون إطلاق حملة مبكرة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، لأن ولد عباس يعتبر ذلك «من صميم تخصصه»، ولأنه هو أول من ناشد الرئيس تمديد حكمه، ولا يريد أن ينافسه أحد من المنتمين لحزبه في هذه القضية. وقد سبق لولد عباس أن هاجم رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وقادة أحزاب موالية للرئيس لمجرد أنهم أظهروا «حماسة زائدة» لما يعرف بـ«الولاية الخامسة».
يشار إلى أن بوتفليقة هو رئيس «جبهة التحرير» منذ مؤتمرها التاسع، الذي عقد عام 2005، غير أنه لا يحضر اجتماعاتها أبدا. ويحتج بقية السياسيين الموالين له على قادة الحزب عندما يرددون أنه هو رئيسه.
إلى ذلك، بث التلفزيون الحكومي صور رئيس الجمهورية ظهر أمس وهو يضع «إكليلا من الزهور» في النصب التذكاري «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة، وذلك في ذكرى ثورة التحرير.
وظهر بوتفليقة على كرسيه المتحرك، وهو يستمع إلى إمام يدعو له بالشفاء، وقد بدت على ملامحه علامات التعب والإرهاق بسبب حالته الصحية المتدهورة. علما بأنه نادرا ما ينزل إلى الميدان، كما أنه نادرا ما يستقبل المسؤولين الأجانب الذين يزورون الجزائر. ويتولى بدلا عنه الأنشطة الرئاسية رئيس الوزراء، أو رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو الرجل الثاني بحسب الدستور.
وأدى للرئيس التحية في «مقام الشهيد» رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، بالإضافة إلى الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، علاوة على وزير المالية عبد الرحمن راوية، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني، والأمين العام لـ«المنظمة الوطنية للمجاهدين» السعيد عبادو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».