مصر تتوقع ارتفاع ديونها الخارجية إلى 103 مليارات دولار

بعثة صندوق النقد توافق على سداد دفعة جديدة من قرض المؤسسة الدولية

مصر تتوقع ارتفاع ديونها الخارجية إلى 103 مليارات دولار
TT

مصر تتوقع ارتفاع ديونها الخارجية إلى 103 مليارات دولار

مصر تتوقع ارتفاع ديونها الخارجية إلى 103 مليارات دولار

تتوقع الحكومة المصرية، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019 – 2020، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018 – 2019، بحسب وثيقة حكومية قالت وكالة «رويترز» الإخبارية، أمس، إنها اطلعت عليها.
يأتي تقرير «رويترز» عشية بيان لصندوق النقد الدولي قال فيه، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف نحو ملياري دولار من قرضها البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وذكر الصندوق في بيان، أن هذه الأموال ستصرف بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017 - 2018 بما يمثل نحو 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومثلت الديون الخارجية قصيرة الأجل في هذا العام ما يقرب من ثلث احتياطات النقد الأجنبي، 27.8 في المائة. ويعتبر «المركزي المصري» أن الحدود الآمنة للدين الخارجي هي عدم تجاوز الديون قصيرة الأجل نصف احتياطات النقد الأجنبي.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز»، فإن مصر تستهدف سقفاً للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019 - 2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.
وتتوقع مصر سقفاً للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.
وفي ظل فجوة تمويلية ضاغطة على الاقتصاد المصري لجأت البلاد إلى إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتدبير احتياجات البلاد من العملة الصعبة ودعم برنامج إصلاحي يهدف لترشيد السياسات المالية للبلاد. ورغم الاقتطاعات القوية في نفقات الدعم، فإن البيانات الأخيرة تعكس استمرار تفاقم مديونية البلاد الخارجية.
وتراهن مصر، والصندوق، على النمو الاقتصادي للبلاد لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجاتها المالية، وفي بيان الصندوق أول من أمس أشادت المؤسسة الدولية بارتفاع معدلات النمو من 4.2 في المائة في 2016 - 2017 إلى 5.3 في المائة في 2017 - 2018.
وأشار الصندوق إلى تراجع «عجز الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 2017 - 2018 بعد أن بلغ 5.6 في المائة في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي».
كما نوّه الصندوق إلى أن إجمالي دين الحكومة العام، المحلي والخارجي، تراجع من 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 - 2017 إلى نحو 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 - 2018 «بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو».
وبالتزامن مع زيارة بعثة الصندوق لمصر، بين 18 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مجتمع مدني) تقريراً حذرت فيه من عدم عدالة النمو الاقتصادي وتأثير أزمة الأسواق الناشئة على شهية المستثمرين تجاه الديون المصرية.
وقالت المبادرة في الإصدار الثالث من تقرير «عين على الدين»: «بدأ المستثمرون في الدين العام، أصحاب الأموال الساخنة يسحبون أموالهم من مصر، لتجد مصر صعوبة في الاستدانة بالدولار عبر طرح أوراق الدين الخارجي والداخلي، ما يزيد من احتمال انخفاض جديد في سعر الجنيه. ولا يقدم الصندوق أي اقتراحات للتعامل مع تلك الأزمة العالمية، سوى التشديد على السماح للجنيه بالانخفاض».
ويرى التقرير، أنه «رغم التحسن الملحوظ في معدل النمو وعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، فإن ذلك النمو غير صحي وقد يكون مؤقتاً. كما لم يظهر أثره على المؤشرات التي يمكن أن تعكس التحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، مثل: التشغيل والإنفاق على الخدمات العامة والتعليم والصحة».
وتنتقد المبادرة استمرار الصندوق في صرف أقساط قرضه لمصر «على الرغم من عدم قيام الحكومة بمعظم ما طلب منها خلال فترة المراجعة المنقضية والفترات السابقة».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.