{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

تراجع العجز التجاري واتفاق على التبادل بالعملات المحلية مع إيران وأذربيجان

TT

{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

توقع البنك المركزي التركي انخفاض معدل التضخم في البلاد خلال العامين القادمين 2019 و2020. وقال رئيس البنك مراد شتين كايا إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم مع نهاية العام الجاري إلى 23.4 في المائة، وأن يستقر عند حدود 15.2 في المائة في 2019، و9.3 في المائة في 2020.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة في تركيا، سجل معدل التضخم نسبة 24.52 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر شتين كايا، في كلمة خلال الإعلان عن التقرير الرابع للتضخم هذا العام أمس (الأربعاء)، أن البنك المركزي سيساهم بإيجابية في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الماضي، والذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2021، من خلال اتباع سياسات مالية صارمة. موضحاً أن إطار السياسات المالية الصارمة لا يكون عبر زيادة الضرائب، وإنما من خلال تقليل النفقات، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقال شتين كايا إن نمو الاقتصاد العالمي والسياسات المالية في الدول المتقدمة وأسعار النفط والمواد الغذائية، تلعب دورا مهما في تحديد نسب التضخم. وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع التدابير المتوفرة لديه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ونسب التضخم.
وتسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية التي خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، في مواصلة معدل التضخم ارتفاعه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة السيطرة عليه.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين أمس. وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال سبتمبر 14.456 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة مع سبتمبر 2017، واستقرت قيمتها عند 16.326 مليار دولار. وسجل العجز التجاري الخارجي خلال سبتمبر الماضي تراجعاً بنسبة 77.1 في المائة، وبلغت قيمته الإجمالية 1.869 مليار دولار. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام، حققت الصادرات التركية ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت قيمتها 123.43 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت توصلت فيه تركيا وإيران وأذربيجان لاتفاق يقضي باعتماد العملات المحلية في جميع التعاملات التجارية المشتركة بينها، وذلك خلال الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران الذي عقد في إسطنبول أول من أمس. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أهمية التعاون بين أنقرة وباكو وطهران بالنسبة للمنطقة.
وقال ظريف إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحمي العلاقات الاقتصادية للبلدان الثلاثة ضد التدخلات الخارجية، مشيراً إلى وجود شراكة نابعة من التاريخ والثقافة والدين بين الدول الثلاث. وأضاف أنهم أسسوا هيئة تقنية من البلدان الثلاثة ستجتمع من أجل وضع مخطط للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أن الاجتماع المقبل سيعقد في إيران.
من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن المعطيات تشير إلى أن إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم لتركيا حتى نهاية العام الجاري سيتجاوز 40 مليون سائح. وأضاف أرصوي، في تصريحات أمس، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد بنسبة 23 في المائة تقريباً، ليصل إلى 32 مليون سائح في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا يرجح تخطي هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وتحقيق رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى البلاد.
وذكر أن أبريل (نيسان) المقبل سيشهد انطلاق رحلات مجدولة إلى أزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية والناطقة بالروسية ومن الشرق الأوسط، عبر الخطوط الجوية التركية. وأكد أرصوي أن مطار إسطنبول الجديد، الذي افتتحت مرحلته الأولى يوم الاثنين الماضي، يعتبر من أهم الاستثمارات التي ستنقذ مستقبل السياحة في إسطنبول وتركيا. ولفت إلى أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية للاستعداد لإطلاق صندوق تطوير السياحة في تركيا، موضحاً أنهم سيقدمون المشروع إلى البرلمان ليتم تقنينه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



ملامح حرب تجارية بعد رسوم ترمب ضد كندا والمكسيك والصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ملامح حرب تجارية بعد رسوم ترمب ضد كندا والمكسيك والصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

سارعت كندا والصين إلى الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وشملت أيضاً المكسيك، لترفع التعريفات الأميركية إلى مستويات لا سابق لها منذ عقود، في إجراءات وضعت الأسواق العالمية على حافة حرب تجارية باهظة التكاليف، ويمكن أن تكون لها تداعيات عميقة على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وخصومها على حد سواء.

ووضع ترمب تهديداته حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، ففرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، مع إخضاع منتجات الطاقة الكندية لرسوم استيراد بنسبة 10 في المائة. وضاعف الرسوم البالغة عشرة في المائة التي فرضها على الواردات الصينية في فبراير (شباط) الماضي إلى 20 في المائة.

وتحقق هذه الرسوم وعداً لحملة ترمب الرئاسية لجهة إعادة صوغ العلاقات التجارية الأميركية بغية تشجيع بعض الشركات المصنعة التي تتوجه إلى العملاء الأميركيين على إنشاء مصانع في الولايات المتحدة، بدلاً من دول أخرى. غير أن تغيير شروط التجارة بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها الاقتصاديين، يحتمل أن تؤدي إلى هز سلاسل التوريد، وتضيف تكاليف كبيرة على المستهلكين الأميركيين والشركات المصنعة الأميركية.

سفينة شحن محملة بالحاويات ترسو في محطة هونغ كونغ الدولية (د.ب.أ)

وتعد كندا والمكسيك والصين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، حيث تمثل أكثر من 40 في المائة من واردات وصادرات الولايات المتحدة خلال العام الماضي. وتوفر الدول الثلاث الجزء الأكبر من النفط الخام والجعة والأسلاك النحاسية والحديد والخيار والشوكولاته التي تستوردها الولايات المتحدة، فضلاً عن عدد كبير من المنتجات الأخرى.

واتخذ ترمب هذه الإجراءات رغم الجهود التي بذلتها كندا والمكسيك والصين في الآونة الأخيرة في محاولة لتجنب معركة الرسوم الجمركية، بما في ذلك عبر تشديد إجراءات عبور الحدود إلى الولايات المتحدة. غير أن ترمب الذي كان يقول إن الدول الثلاث لم تبذل ما يكفي من الجهد لوقف تدفق المخدرات والمهاجرين، غيّر شروطه، مطالباً كندا والمكسيك بنقل مصانع السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية إلى بلاده. وقال إن «ما يتعين عليهم فعله هو بناء مصانع سياراتهم، بصراحة، وأشياء أخرى في الولايات المتحدة، وفي هذه الحال لن تكون هناك تعريفات جمركية».

إجراءات صينية

وردت الصين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة على مجموعة واسعة من الصادرات الزراعية الأميركية. ووسعت عدد الشركات الأميركية الخاضعة لضوابط التصدير والقيود الأخرى بنحو 20 شركة. وأعلنت رسوماً جمركية إضافية على واردات المنتجات الزراعية الأميركية الرئيسة، بما فيها الدجاج ولحم الخنزير وفول الصويا ولحوم البقر، وتوسيع نطاق الضوابط على التعامل مع الشركات الأميركية الرئيسة. وستدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 10 مارس (آذار) الحالي.

ورداً على خطوة ترمب، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستفرض رسوماً على أكثر من 100 مليار دولار من السلع الأميركية على مدار 21 يوماً. ولم تعلن المكسيك على الفور عن أي تدابير انتقامية.

سفينة حاويات شحن تبحر عبر قناة رامبلر بالقرب من جزيرة لانتاو الصينية (د.ب.أ)

وأثارت تحركات ترمب مخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال نشوب حرب تجارية حتى مع وعده للأميركيين بأن الضرائب على الواردات هي أسهل طريق إلى الرخاء الوطني. وأظهر مقاومة لتحذيرات خبراء الاقتصاد، معتقداً أن الرسوم يمكن أن تصلح عيوب البلاد. وقال الاثنين في البيت الأبيض إن التعريفات «سلاح قوي للغاية لم يستخدمه الساسة لأنهم إما كانوا غير أمناء أو أغبياء أو مدفوعين بطريقة أخرى. والآن نستخدمها».

وترى إدارة ترمب أن التضخم لن يكون سيئاً كما يدعي خبراء الاقتصاد، قائلة إن التعريفات الجمركية يمكن أن تحفز الشركات الأجنبية على فتح مصانع في الولايات المتحدة. وأعلن ترمب، الاثنين، أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية ستستثمر 100 مليار دولار في الإنتاج المحلي.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لنقل المصانع المنتشرة في كل أنحاء العالم وتدريب العمال على المهارات التي يحتاجون إليها.

وظهرت تأثيرات الرسوم الجديدة بصورة فورية على مؤشرات الأسواق الأميركية التي انخفضت بشكل حاد بعدما أعلن ترمب أنه «لا مجال» للمفاوضات. وكذلك انخفضت الأسهم في أوروبا وآسيا.

وكان يفترض أن تبدأ التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك في فبراير الماضي، لكن ترمب وافق على تعليقها لمدة 30 يوماً لمواصلة التفاوض مع أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.

ويمكن أن تكون التعريفات الجمركية قصيرة الأجل إذا عانى الاقتصاد الأميركي. لكن ترمب هدد أيضاً بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي والهند، ومنتجات حيوية مثل أشباه الموصلات ورقائق الكمبيوتر والسيارات والأدوية الصيدلانية.

الرد الكندي

ورغم إعلان ترمب بدء التعريفات الجمركية ورد ترودو عليها، واصل المسؤولون الكنديون اتصالاتهم بنظرائهم الأميركيين. وقال وزير الدفاع الكندي بيل بلير في أوتاوا أثناء توجهه إلى اجتماع خاص لمجلس الوزراء في شأن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا: «سيستمر الحوار، لكننا مستعدون للرد».

شاحنات تعبر جسر السفير بين وندسور وديترويت في اليوم الأول من الرسوم الجمركية الجديدة (أ.ف.ب)

وبعد وقت قصير، أعلن ترودو أن كندا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أميركي)، بدءاً من الرسوم على سلع بقيمة 30 مليار دولار كندي (21 مليار دولار أميركي) على الفور وعلى المبلغ المتبقي على المنتجات الأميركية في غضون ثلاثة أسابيع. وقال: «ستظل رسومنا الجمركية سارية حتى سحب الإجراء التجاري الأميركي، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأميركية، فنحن في مناقشات ناشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة كثير من التدابير غير الجمركية».

الأحد المكسيكي

إلى ذلك، بذلت الحكومة المكسيكية جهوداً كبيرة لتكثيف مراقبتها للحدود، بما في ذلك اتخاذ إجراءات حازمة ضد الكارتلات التي تنتج الفنتانيل وتسليم العشرات من كبار عملاء الكارتلات إلى الولايات المتحدة. كما تعهدت بنشر عشرة آلاف جندي من الحرس الوطني للمساعدة في ردع الهجرة، بناءً على الجهود السابقة لتفكيك قوافل المهاجرين قبل وقت طويل من وصولهم إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في مؤتمر صحافي للإعلان عن الرد على الرسوم الجمركية الأميركية (رويترز)

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن بلادها سترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم نسبتها 25 في المائة. وأضافت أنها ستعلن عن المنتجات المستهدفة الأحد في حدث عام بالساحة المركزية بمكسيكو سيتي.

وحيال الأخطار التي يمكن أن تنتج عن التعريفات الجمركية، دق المشرعون الديمقراطيون ناقوس الخطر من حرب تجارية محتملة. وعبرت السيناتورة الديمقراطية سوزان كولينز عن «القلق البالغ» من دخول أثر التعريفات على ولايتها ماين القريبة من كندا. وقالت إن «اقتصاد ولاية ماين وكندا متكاملان»، موضحة أن كثيراً من كركند البحر والتوت الأزرق في الولاية يعالج في كندا، ثم يعاد إلى الولايات المتحدة.