سلامة يتوعد معرقلي الترتيبات الأمنية في طرابلس بعقوبات دولية

السراج يطالب برفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا

السرّاج وسلامة في اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)
السرّاج وسلامة في اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)
TT

سلامة يتوعد معرقلي الترتيبات الأمنية في طرابلس بعقوبات دولية

السرّاج وسلامة في اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)
السرّاج وسلامة في اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)

هدد غسان سلامة، المبعوث الأممي لدي ليبيا، مجدداً «بفرض عقوبات دولية على المعرقلين» للترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، وقال إنها (الترتيبات) «ستمتد لتشمل باقي المناطق في البلاد». وفي غضون ذلك، قالت الحكومة الإيطالية إن وزير خارجيتها إينزو موافيرو عقد أمس بالعاصمة الإيطالية ثلاثة اجتماعات منفصلة مع عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة. بالإضافة إلى أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك في إطار تحضيرها للمؤتمر الدولي المقرر عقده في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية.
ورحب المبعوث الأممي في الاجتماع، الذي عقده فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس، مع قيادات أمينة وعسكرية، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي في العاصمة طرابلس، بـ«الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية واستجابة جميع الجهات لها».
وحضر الاجتماع وزير الداخلية فتحي باشا أغا، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وآمر العمليات المشتركة والمناطق العسكرية الغربية، وطرابلس، والوسطى، والحرس الرئاسي، ومكافحة الإرهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى نائبة سلامة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.
ووفقاً لبيان المجلس الرئاسي، فقد تم مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس الكبرى، كما تم بحث نشر قوات لفرض الأمن، والاتفاق على مراحل تنفيذ الخطة، وتحديد الاحتياجات من مهمات ووقود وأسلحة وذخيرة.
ودعا السراج إلى ضرورة «رفع الحظر الجزئي عن الأسلحة لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية، وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار».
من جانبها، قالت الخارجية الإيطالية في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أول من أمس، إن إينزو اجتمع مع رئيس مجلس النواب، في إطار المشاورات حول مؤتمر باليرمو المقرر عقده يومي 12 و13 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنهما ناقشا حالة التحضيرات وأهداف المؤتمر.
وقبل هذه الاجتماعات، استقبلت إيطاليا على مدى الأيام الأخيرة الماضية المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق. بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة.
وفي العاصمة طرابلس، كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة السراج، عن اقتحام مسلحين لمقرها مساء أول من أمس، مشيرة إلى «تورط أشخاص يزعمون أنهم أعضاء بمجلس إدارتها».
وتحدثت المؤسسة عما وصفته بـ«نزاع عبثي مصطنع» من قبل بعض الأفراد الذين قالت إنهم «يدعون، ودون سند قانوني، بأنهم جزء من إدارتها عبر محاولة اختلاق مؤسسات ومجالس موازية»، مما يهدد المصالح العليا للبلاد.
وفيما نفت وزارة الخارجية في حكومة السراج ما تردد عن محاولة خطف القائم بأعمال سفارة الصين في العاصمة، نقل بيان للحكومة عن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو تأكيده جاهزية الشركات الكورية العودة لاستكمال مشروعاتها مع استكمال الترتيبات الأمنية، التي يعمل حالياً عليها، موضحا أن الاجتماع الذي عقده سو مع معيتيق، نائب السراج، أول من أمس، تطرق لموضوع المواطن الكوري المختطف، الذي يعمل في منظومة النهر الصناعي.
من جهة أخرى، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تقارير إعلامية زعمت قيام قائدها الجنرال والدهاوسر بالقيام بزيارة سرية إلى مدينة سرت الساحلية في ليبيا أول من أمس. وقالت «أفريكوم» في بيان لها أمس، إن والدهاوسر، لم يكن في سرت، كما لم يلتق أي مسؤولين من «أفريكوم» مسؤولين في سرت، مؤكدة في المقابل أن الجنرال والدهاوسر كان بمقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية في توقيت هذه الاجتماعات المزعومة نفسه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.