مشار يعود إلى جوبا وسلفا كير يعتذر عن فترة الحرب

احتفالات شعبية عارمة بالسلام في دولة جنوب السودان

مشار (وسط) لم يزر العاصمة جوبا منذ فراره الاضطراري من العاصمة في يوليو 2016 (أ.ف.ب)
مشار (وسط) لم يزر العاصمة جوبا منذ فراره الاضطراري من العاصمة في يوليو 2016 (أ.ف.ب)
TT

مشار يعود إلى جوبا وسلفا كير يعتذر عن فترة الحرب

مشار (وسط) لم يزر العاصمة جوبا منذ فراره الاضطراري من العاصمة في يوليو 2016 (أ.ف.ب)
مشار (وسط) لم يزر العاصمة جوبا منذ فراره الاضطراري من العاصمة في يوليو 2016 (أ.ف.ب)

جدد النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، المطالبة برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة حرية النشاط السياسي والتنقل، وذلك غداة عودته إلى بلاده بعد غياب قارب السنتين؛ للمشاركة في احتفال بلاده باتفاقية السلام التي وقّعها مع غريمه رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، الذي اعتذر علناً لشعبه عن فترة الحرب. واحتشد الآلاف من سكان جنوب السودان لساعات، ليحتفلوا بتوقيع اتفاقية السلام في ميدان زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل، جون قرنق، الذي لقي مصرعه في تحطم مروحية رئاسية يوغندية 2005، ورددوا خلال الحفل أغاني وأهازيج السلام، وقدموا رقصات شعبية تراثية، مرتدين الأزياء التقليدية لشعب جنوب السودان. وقال زعيم المعارضة في العاصمة جوبا، أمس، إن عودته إلى جوبا الغرض منها تأكيد حرصه على السلام، موضحاً أنه اصطحب 50 من قادة حركته لدفع عملية السلام، وإنه كان حريصاً على السلام حتى في فترة إقامته الجبرية في دولة جنوب أفريقيا. وأكد مشار، أن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بوساطة سودانية، من المنتظر أن تثمر «جيشاً موحداً، لا تسيطر عليه قبيلة، وستنهي مظاهر الفساد، وتوظف الموارد من أجل التنمية، وتقديم الخدمات للناس».
بدوره، اعتذر رئيس جنوب السودان علناً، عن المعاناة التي سببتها الحرب بينه ومعارضته المسلحة، معلناً «انتهاء مظاهر القتال»، وأمر الجيش والشرطة والأمن بالسماح بحركة المواطنين عبر الطرق البرية والنهرية، وكشف عن تعهد بينه والقادة على تجاوز الخلافات الشخصية، وأعلن إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأبرزهم بيتر قاديت، المحكوم عليه بالإعدام، وإطلاق سراح شخص من جنوب أفريقيا قال، إنه «مرتزق»، ليرحل إلى بلاده.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مشار، ينتظر أن يستعيد بموجب هذه الاتفاقية منصبه نائباً أول للرئيس في مايو (أيار) المقبل لفترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات، بعد أن فقده قبل اندلاع الحرب بين قواته والقوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير ميارديت.
ولم يزر مشار العاصمة جوبا منذ فراره الاضطراري من العاصمة يوليو (تموز) 2016، غداة انهيار اتفاق سلام سابق تم توقيعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
من جهته، قال الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمة تقدم بها للاحتفال، إن اتفاقية السلام ليست ملكاً للقيادات السياسية، بل لشعب جنوب السودان، وجدد تأكيد وقوفه مع جنوب السودان حتى يكتمل السلام، وتُزال آثار الحرب واكتمال المصالحة، وعودة النازحين إلى قراهم، واللاجئين إلى بلاد، وبناء السودان الجديد.
وقررت جامعة جوبا، كبرى جامعات جنوب السودان، تكريم الرئيس البشير بدرجة الدكتوراه الفخرية في السلم والدبلوماسية؛ عرفاناً لجهوده في تحقيق سلام جنوب السودان، كما كرّمته نساء جنوب السودان.
ووقعت اتفاقية السلام الأخيرة سبتمبر (أيلول) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن كانت الأطراف قد وقعت في الخرطوم بالأحرف الأولى على الاتفاقية، التي رعت التفاوض حولها حكومة السودان مفوضة من قبل الوساطة الأفريقية التي تقودها دول مجموعة «إيقاد».
وأنهى الاتفاق حرباً أهلية اندلعت بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق مشار منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، ثم تحولت لاحقاً لحرب قبلية بين قبيلتي «دينكا» التي ينتمي إليها سلفا كير، و«نوير» التي ينتمي إليها مشار، وأزهقت جرّاءها أرواح أكثر من 400 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو أربعة ملايين شخص، بحسب آخر الإحصائيات.
واستقبل الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه الأول في مطار جوبا قادماً من الخرطوم، منهياً بذلك عداوة استمرت أكثر من خمس سنوات، بمشاركة الخصمين السابقين في احتفال نُظّم بمناسبة توقيع اتفاقية السلام. ولم يؤكد مشار ما إن كان سيبقى في جوبا بعد مراسم الاتفاق، بيد أن مقربين به أبدوا مخاوفهم على أمنه، وقال المتحدث باسم مجموعته، وتضم عشرة فصائل متمردة، لام بول غابريال، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن لديهم مخاوف بشأن أمن زعيمهم في جوبا، وأضاف: «لدينا مخاوف بشأن أمنه في جوبا، لكن الحقيقة أننا هنا من أجل السلام، وما نحاول القيام به هو بناء الثقة؛ ولهذا السبب يمكنه المغادرة من دون قوّاته والذهاب برفقة سياسيين».
وفرّ مشار مضطراً من العاصمة جوبا في يوليو 2016، بعد أن دارت معارك شرسة بين القوات الحكومية وقواته المتمرّدة المحيطة بمكان إقامته، وقتل جرّاءها مئات الأشخاص، ووصل جمهورية الكونغو الديمقراطية سيراً على الأقدام، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية من دول مجموعة التنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) وبتأييد دولي، قبل أن تسمح له بالعودة للخرطوم والمشاركة في مفاوضات السلام.
ونالت دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، بعد حرب أهلية استمرت 22 عاماً، قادت فيها قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان الحرب ضد حكومة الخرطوم.
وعقب الاستقلال بأقل من سنتين نشبت الحرب التي فشل الكثير من الاتفاقيات في إنهائها، وقتل جرّاءها نحو 380 ألف شخص، في حين نزح ثلث سكان البلاد المقدر عددهم بـ12 مليون نسمة داخلياً، ولجأ بعضهم إلى دول الجوار والسودان، وأدت إلى تعطل إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد، وشهدت معظم مناطق البلاد «مجاعة طاحنة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.