«النداء» التونسي يرفض اقتراح «النهضة» تشكيل «حكومة ائتلاف وطني»

ميركل تستقبل السبسي على هامش «قمة الـ 20»

رفضت قيادات حزب النداء التونسي مقترح حركة النهضة (إسلامية) تشكيل «حكومة ائتلاف وطني» برئاسة يوسف الشاهد، على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية، وقالت إنها لن تشارك في هذه الحكومة؛ لكنها تراجعت في مرحلة لاحقة عن قرارها ودعت إلى تشكيل هذه الحكومة؛ لكن دون مشاركة حركة النهضة، وهو ما فسره بعض المحللين بأنه «محاولة لي ذراع» بين حزبي النداء والنهضة، الحليفين السياسيين السابقين، ومنافسة مبكرة بينهما على التموقع السياسي، وذلك قبل نحو سنة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأكدت قيادات حركة النهضة بشكل واضح وصريح موقفها الداعم لما أسمته «حكومة الائتلاف الوطني»، برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، ودعت كل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى المشاركة في هذه الحكومة دعما للاستقرار السياسي، والإسراع بإنجاز تعديل وزراي يحقق هذا الاستقرار، ويعيد التوازن إلى المشهد السياسي، وينهي حالة التوتر، ويمكن الحكومة في الوقت ذاته من التفرغ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. علاوة على اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية تحد من ارتفاع الأسعار وضغوط المعيشة.
في المقابل، حذر المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء، من سعي «النهضة» إلى الاستفراد بالحكم، واتهمها بالانقلاب على مبدأ التوافق السياسي الذي اعتمده الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة النهضة، في حل معظم الملفات السياسية الشائكة. واعتبر دعوة «النهضة» إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية ما هو إلا «محاولة مفضوحة للاستفراد بالحكم، ووضع يدها على السلطة، في ظل وجود حالمين في الحكومة سيساعدونها على ذلك»، على حد تعبيره.
وأعلن حزب النداء استعداده للتحاور مع بعض الأحزاب السياسية التي وصفها بـ«التقدمية» بشأن تعديل تركيبة الحكومة؛ لكن دون أن يطالب مجددا بإقالة الشاهد من منصبه.
وفي حال رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة، فإنه من المنتظر أن ينضم حزب النداء إلى صفوف المعارضة، وذلك لأول مرة منذ تشكيله سنة 2012، بعد أن اندمج سياسيا مع حزب الاتحاد الوطني الحر، في حين أن الائتلاف الحكومي المنتظر سيتشكل من حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، وحزب المبادرة برئاسة كمال مرجان، علاوة على حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، الذي رفض التحالف مع حزب النداء، وأعلن في المقابل دعمه لحكومة الشاهد، علاوة على نواب كتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت حديثا، وأكدت وقوفها إلى جانب الحكومة الحالية.
وكان الشاهد قد اجتمع خلال الآونة الأخيرة مع نواب كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان؛ حيث أعلن جميع الحاضرين عدم ترشح أي منهم لأي حقيبة وزارية خلال التعديل الوزاري المنتظر، وأكدوا دعمهم للاستقرار الحكومي؛ لكنهم طالبوا بتعويض عدد من الوزراء الذين لم يرق أداؤهم إلى المستوى المطلوب.
وفي حال التصويت على التعديل الوزاري المرتقب، فإن الحكومة ستجد إلى جانبها أكثر من 120 صوتا من أصوات البرلمان، وهو ما يضمن لها الأغلبية المطلقة المطلوبة (109 أصوات)، وهذا يمثل حزاما برلمانيا يؤمن عملها خلال المرحلة المقبلة.
في السياق ذاته، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن مفهوم «حكومة ائتلاف وطني برز لأول مرة عند قيادات النهضة، وهو ما يعني ضمنيا الانتهاء مع مفهوم حكومة وحدة وطنية، الذي أعلنه الرئيس الباجي قائد السبسي سنة 2016، ورشح يوسف الشاهد لرئاستها خلفا للحبيب الصيد، الذي أطاح به البرلمان التونسي عبر التصويت».
على صعيد غير متصل، قال المحامي الحبيب الزمالي، عضو هيئة الدفاع عن لطفي براهم وزير الداخلية السابق، إن الهيئة قدمت عريضة إلى القضاء الفرنسي، ضمن ما يعرف بـ«ملف الانقلاب العسكري»، وطالبت بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق ببراهم، جراء نشر معلومات مغلوطة حول انقلاب عسكري، كان ينوي تدبيره ضد الرئيس الباجي قائد السبسي، بما لا يقل عن 500 ألف يورو، وإلزام الصحافي الفرنسي نيكولا بو بدفع هذا التعويض.
وكانت محكمة فرنسية قد طلبت خلال آخر جلسة، من محامي نيكولا بو، إلزام موكله بالحضور، وأجلت القضية إلى يوم 5 أبريل (نيسان) المقبل.
وعلى صعيد غير متصل، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس في برلين، بعد
مشاركته في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي تهدف لتعزيز الاستثمار الخاص في القارة.