غضب ليبي بعد تقارير تتهم بلجيكا بتمويل الميليشيات من الأرصدة المجمدة

طالب سياسيون واقتصاديون ليبيون السلطات البلجيكية والنائب العام بالكشف عن مصير الأرصدة المجمدة لبلادهم في بروكسل، وذلك عقب تقارير تشير إلى أنها (بلجيكا) موّلت الميليشيات الليبية من فوائد الأموال، المُقدرة بـ15 مليار يورو.
ودعا الدكتور عبد السلام نصية، عضو لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، سلطات بلاده، أمس، إلى التحرك لإنقاذ تلك الأرصدة، وقال إن «المطلوب الآن من المؤسسة الليبية للاستثمار، والنائب العام، والرقابة الإدارية وديون المحاسبة، معرفة كيفية صرف هذه الأموال، ولمن ذهبت... وبأسرع وقت».
وأضاف نصية أن ليبيا «تغذّي أزمتها الأمنية من مواردها». لكن علي محمود حسن، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، نفى تعرض الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية للسحب، وقال إن بروكسل تطبّق فقط قرار مجلس الأمن.
وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتجميد أموال سيادية لمؤسسة الاستثمار الليبية، قدّرها بعض الجهات الاقتصادية حينها من 150 إلى 170 مليار دولار. لكن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قال في منتصف يوليو (تموز) الماضي، إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدّر بـ67 مليار دولار فقط.
وأمام تمسك قرر مجلس الأمن بقراره، أصبح الأمل المستهدف هو أن تشارك ليبيا في إدارة ثاني أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، وسط تحذيرات أممية من «إذابة أمواله بمساعدة أطراف داخلية»، في وقت ألمحت فيه تقارير دولية إلى أن فوائد تلك الأصول في دولة أوروبية تذهب إلى «أرصدة سرية في بنوك» بعدد من الدول، وهو ما يراه كثير من السياسيين الليبيين «قد تحقق بالكشف عن مصير أموال الشعب المجمدة لدى بلجيكا».
من جهته، قال محسن الدريجة، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن الحديث عن الأرصدة الليبية في بلجيكا «تكرر أكثر من مرة، ولم نسمع رداً شافياً من المسؤولين عن المؤسسة الليبية للاستثمار، ابتداءً من رئيس المجلس الرئاسي، وأعضاء مجلس الأمناء، مروراً برئيس المؤسسة إلى الجهات التابعة».
وأضاف الدريجة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الأموال الموجودة في بلجيكا تخص المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة المدى، مشيراً إلى أن هذه «الأخيرة تعمل من الأردن، ولم تنفذ قرار تعيين إدارة جديدة، وتعد خارج سيطرة حكومة الوفاق». معتبراً أن أموال ليبيا «تُستنزف في هذه المرحلة وتواجه مخاطر كبيرة».
وانتهى الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار قائلاً: «على النائب العام البلجيكي أن يخبرنا ماذا حدث للأموال الليبية في (يوروكلير) ببلجيكا من طرف السلطات الليبية التي تسعى لرفع قرار التجميد؟».
من جهتها، أوردت صحيفة «المرصد» الليبية دراسة قالت إن مؤسسة شبكة «RTBF» الإعلامية العالمية أجرتها بشأن الأصول الليبية، وقالت إن «الحكومة الفيدرالية البلجيكية موّلت الميليشيات الليبية، بما فيها تلك المسؤولة عن الاتجار بالبشر». ونقلت «المرصد» عن موقع «سفن شور سفن» البلجيكي الاستقصائي أن هذه الأموال تقدّر من 3 إلى 5 مليارات يورو من الفوائد الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا. كما نقلت الإذاعة البلجيكية عن وزير المالية ستيفن فاناكير أنه أُذن لمصرف «يوروكلير» بالإفراج عن الأموال الليبية في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة.
من جهته، قال فوزي عمار اللولكي، أمين عام المنظمة الليبية للتنافسية الاقتصادية، إن «الأصول الليبية محظور التعامل عليها، لكن إيراداتها غير مجمدة»، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات «تُحوّل لحساب الجهة صاحبة الاستثمار، وهي مؤسسة الاستثمار، وما يتبعها من مؤسسات».
وأضاف اللولكي لـ«الشرق الأوسط» مستدركاً «غير أنه في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي قامت هذه الجهات المنقسمة بالصرف على الجهة التي عيّنتها ودعمتها... وأعتقد أنه لا بد من تبنّي حملة للمطالبة بمراجعة دولية عن حجم هذه الإيرادات، وكيف تم التصرف فيها».
وذهب اللولكي إلى القول: «هناك من يرى أن المسألة لا تتعلق بفوائد هذه الأموال المجمدة، لأن الرقم المعلن وصل إلى 5 مليارات يورو، وبالتالي لا يمكن أن تكون أرباح هذه الأموال منذ التجميد قد وصلت لهذا الرقم». موضحاً أن أصول الأموال الليبية أيضاً تم التصرف فيها في عملية، وصفها بـ«النهب والنصب»، واتهم فيها شخصيات بلجيكية بالتواطؤ مع مديري بنوك، لم يحددها.