القضاء العسكري شرق ليبيا يبدأ محاكمة عشرات الإرهابيين بينهم عشماوي

المتحدث باسم الجيش الوطني لـ «الشرق الأوسط» : معظمهم شديدو الخطورة

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، عن بدء القضاء العسكري في شرق ليبيا، محاكمة أكثر من 200 متهم بالإرهاب. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن معظمهم شديدو الخطورة، وبينهم الضابط المصري المفصول، هشام عشماوي، مشيراً إلى انتهاء العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تحارب الجيش بالأسلحة الثقيلة انطلاقاً من مدينتي بنغازي ودرنة.
وأضاف المسماري: «في الوقت الحالي نلاحق الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، من خلال العمليات الأمنية التي تتمثل في التحري، والبحث، والقبض».
ويخوض الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، انطلاقاً من قاعدته بمنطقة الرجمة في شرق البلاد، حرباً صعبة منذ أواخر 2014، تمكن خلالها من دحر جماعات كانت مدججة بالأسلحة والآليات العسكرية، في بنغازي التي تعد ثانية كبرى المدن الليبية.
وتمكن الجيش قبل شهر من اقتحام معاقل المتطرفين في مدينة درنة، التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن الحدود مع مصر، وألقى فيها القبض على قادة لجماعات إرهابية؛ من بينهم عشماوي زعيم تنظيم «المرابطون».
وقال المسماري: «في الحقيقة أصبح لدينا اليوم سجون تعج بالإرهابيين... بل من أخطر الإرهابيين. هناك إرهابيون، حتى هذه الساعة، ما زالوا متمسكين بالفكر الإرهابي، بما فيه الخاص بتنظيم (داعش)». وأضاف: «لدينا أكثر من 200 أو 300 إرهابي. لقد تم التحقيق معهم في النيابة في قضاياهم، وجرت إحالتهم الآن للقضاء».
وعما إذا كان لديه رقم محدد عن أعداد المحالين إلى القضاء، قال إن «الأعداد كبيرة جدا، في (سجون) الكويفية، وقرنادة، وغيرها... سجون تعج بالإرهابيين».
وعن تصنيف هؤلاء «الإرهابيين»، أوضح المسماري أن من بينهم «إرهابيين ذوي مستوى عقائدي خطير جدا... وتكفيريين خطيرين للغاية. هناك عناصر مساعدة لهم. وهناك عناصر استخدمت استخداماً دون أن تدري... لكن لا أستطيع الحديث أكثر، لأن هذا الأمر قضائي. القضاء سوف يقول كلمته. يبرئ من يبرئ، ويدين من يدين».
وأشار إلى أن عشماوي متهم بارتكاب جرائم كبيرة، خصوصا في ليبيا... «حيث جرى اغتيال مئات من العسكريين، وسقطوا في المواجهات. هو كان يقود المعارك ويضع الخطط العامة لهذه العمليات في درنة، وغيرها».
وبالإضافة إلى ليبيا، تتهم مصر عشماوي بالتخطيط لعمليات إرهابية في سيناء وشمال القاهرة ومنطقة الواحات في جنوب غربي العاصمة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما أدى إلى مقتل العشرات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسبوعين، إن بلاده تريد محاسبة عشماوي. وتقول مصادر مصرية وليبية مسؤولة إنه يوجد تعاون بين البلدين في ملف مكافحة الإرهاب، وإنه «يوجد، بالطبع، تنسيق حول قضية عشماوي».
وجرى القبض على عشماوي بشكل مباغت في إحدى ضواحي درنة. وقال المسماري إن عشماوي عقب توقيفه، كان قليل الكلام؛ و«أعتقد أنه استفاد كثيراً مما حصل عليه من تدريب حين كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية، ولهذا كان نشاطه مزعجاً. الصاعقة تعلّم الصبر، وهو كان صبورا. الآن هو أسطورة وانتهت. لقد تمت إحالته للتحقيق بشكل مباشر. إنه مخزن معلومات، وصندوق أسود كبير».
وعما إذا كانت توجد خشية من أن يتم استهداف عشماوي للتخلص منه من جانب الإرهابيين، نظرا لما يعتقد بأنه لديه من أسرار عن نشاطات الجماعات المتطرفة عبر الحدود، قال العميد المسماري: «كل الاحتمالات نضعها في الاعتبار». وأضاف: «كل الاحتمالات تكون مدروسة، وتكون موضوعة على الطاولة. الانتحار احتمال قائم... تتم التصفية احتمال قائم... الهروب احتمال قائم، وبالتالي نحن وضعنا تدابير كاملة لمنع أي خروقات من هذا القبيل».
وعن السبب وراء التأخر في إحالة كل هذا العدد من المتهمين بالإرهاب إلى القضاء، بمن فيهم أولئك الذين جرى القبض عليهم أثناء معارك بنغازي في الأعوام الأخيرة، قال المسماري إن ذلك يرجع إلى ترتيبات تشريعية كان ينبغي على البرلمان أن يصدرها. وزاد: «لقد صدرت أخيرا، وبالتالي بدأنا في اتخاذ الإجراءات».
وأوضح هذه النقطة بقوله: «لقد كانت العقبة أمام القضاء تكمن في غياب بعض التشريعات التي كان يجب أن تصدر من البرلمان. والآن، الحمد لله، صدرت التشريعات، وبدأنا في إعادة تنظيم المحاكم العسكرية؛ المحكمة العسكرية الدائمة، والمحكمة العسكرية العليا. وبإذن الله في خلال الأيام المقبلة ستكون هناك محاكمات للجماعات الإرهابية».
وعما إذا كانت منطقة شرق ليبيا أصبحت بالكامل خالية من أي جماعات إرهابية، أم إنه ما زالت هناك خشية من خلايا نائمة، قال المسماري إن الجيش الوطني تمكن من القضاء على التشكيلات القتالية الكبيرة للإرهابيين، مثل الكتائب والسرايا ومعسكرات التدريب الخاصة بهم، في المساحة الممتدة من مدينة مساعد على الحدود المصرية، إلى مدينة سرت في الشمال الأوسط من ليبيا. لكنه شدد على أنه لا يمكن لأي أحد أن يقول إنه «تم القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب عبارة عن فكر ومنهج منتشر، خصوصاً في درنة».
وقال إن هناك جيلاً كاملاً كان عمره في 2011 (عام إطاحة القذافي)، 10 سنوات، وأصبح عمره اليوم نحو 18 سنة. وأضاف أن عناصر من هذا الجيل تربت في مدارس الإرهابيين، و«بالتالي الفكر سيبقى، وكذلك هناك بعض الهاربين أو المندسّين، ربما كانوا خلايا نائمة، أو ذئاباً منفردة... قد تكون هناك قطعان صغيرة من هذه الذئاب، ولكن الآن عملية الجيش تحولت، بفضل الله، من عملية عسكرية، تواجه فيها أسلحة الإرهابيين الثقيلة، إلى عملية أمنية، وهي عملية التحري، والبحث، والقبض».