القضاء العسكري شرق ليبيا يبدأ محاكمة عشرات الإرهابيين بينهم عشماوي

المتحدث باسم الجيش الوطني لـ «الشرق الأوسط» : معظمهم شديدو الخطورة

TT
20

القضاء العسكري شرق ليبيا يبدأ محاكمة عشرات الإرهابيين بينهم عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، عن بدء القضاء العسكري في شرق ليبيا، محاكمة أكثر من 200 متهم بالإرهاب. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن معظمهم شديدو الخطورة، وبينهم الضابط المصري المفصول، هشام عشماوي، مشيراً إلى انتهاء العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تحارب الجيش بالأسلحة الثقيلة انطلاقاً من مدينتي بنغازي ودرنة.
وأضاف المسماري: «في الوقت الحالي نلاحق الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، من خلال العمليات الأمنية التي تتمثل في التحري، والبحث، والقبض».
ويخوض الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، انطلاقاً من قاعدته بمنطقة الرجمة في شرق البلاد، حرباً صعبة منذ أواخر 2014، تمكن خلالها من دحر جماعات كانت مدججة بالأسلحة والآليات العسكرية، في بنغازي التي تعد ثانية كبرى المدن الليبية.
وتمكن الجيش قبل شهر من اقتحام معاقل المتطرفين في مدينة درنة، التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن الحدود مع مصر، وألقى فيها القبض على قادة لجماعات إرهابية؛ من بينهم عشماوي زعيم تنظيم «المرابطون».
وقال المسماري: «في الحقيقة أصبح لدينا اليوم سجون تعج بالإرهابيين... بل من أخطر الإرهابيين. هناك إرهابيون، حتى هذه الساعة، ما زالوا متمسكين بالفكر الإرهابي، بما فيه الخاص بتنظيم (داعش)». وأضاف: «لدينا أكثر من 200 أو 300 إرهابي. لقد تم التحقيق معهم في النيابة في قضاياهم، وجرت إحالتهم الآن للقضاء».
وعما إذا كان لديه رقم محدد عن أعداد المحالين إلى القضاء، قال إن «الأعداد كبيرة جدا، في (سجون) الكويفية، وقرنادة، وغيرها... سجون تعج بالإرهابيين».
وعن تصنيف هؤلاء «الإرهابيين»، أوضح المسماري أن من بينهم «إرهابيين ذوي مستوى عقائدي خطير جدا... وتكفيريين خطيرين للغاية. هناك عناصر مساعدة لهم. وهناك عناصر استخدمت استخداماً دون أن تدري... لكن لا أستطيع الحديث أكثر، لأن هذا الأمر قضائي. القضاء سوف يقول كلمته. يبرئ من يبرئ، ويدين من يدين».
وأشار إلى أن عشماوي متهم بارتكاب جرائم كبيرة، خصوصا في ليبيا... «حيث جرى اغتيال مئات من العسكريين، وسقطوا في المواجهات. هو كان يقود المعارك ويضع الخطط العامة لهذه العمليات في درنة، وغيرها».
وبالإضافة إلى ليبيا، تتهم مصر عشماوي بالتخطيط لعمليات إرهابية في سيناء وشمال القاهرة ومنطقة الواحات في جنوب غربي العاصمة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما أدى إلى مقتل العشرات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسبوعين، إن بلاده تريد محاسبة عشماوي. وتقول مصادر مصرية وليبية مسؤولة إنه يوجد تعاون بين البلدين في ملف مكافحة الإرهاب، وإنه «يوجد، بالطبع، تنسيق حول قضية عشماوي».
وجرى القبض على عشماوي بشكل مباغت في إحدى ضواحي درنة. وقال المسماري إن عشماوي عقب توقيفه، كان قليل الكلام؛ و«أعتقد أنه استفاد كثيراً مما حصل عليه من تدريب حين كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية، ولهذا كان نشاطه مزعجاً. الصاعقة تعلّم الصبر، وهو كان صبورا. الآن هو أسطورة وانتهت. لقد تمت إحالته للتحقيق بشكل مباشر. إنه مخزن معلومات، وصندوق أسود كبير».
وعما إذا كانت توجد خشية من أن يتم استهداف عشماوي للتخلص منه من جانب الإرهابيين، نظرا لما يعتقد بأنه لديه من أسرار عن نشاطات الجماعات المتطرفة عبر الحدود، قال العميد المسماري: «كل الاحتمالات نضعها في الاعتبار». وأضاف: «كل الاحتمالات تكون مدروسة، وتكون موضوعة على الطاولة. الانتحار احتمال قائم... تتم التصفية احتمال قائم... الهروب احتمال قائم، وبالتالي نحن وضعنا تدابير كاملة لمنع أي خروقات من هذا القبيل».
وعن السبب وراء التأخر في إحالة كل هذا العدد من المتهمين بالإرهاب إلى القضاء، بمن فيهم أولئك الذين جرى القبض عليهم أثناء معارك بنغازي في الأعوام الأخيرة، قال المسماري إن ذلك يرجع إلى ترتيبات تشريعية كان ينبغي على البرلمان أن يصدرها. وزاد: «لقد صدرت أخيرا، وبالتالي بدأنا في اتخاذ الإجراءات».
وأوضح هذه النقطة بقوله: «لقد كانت العقبة أمام القضاء تكمن في غياب بعض التشريعات التي كان يجب أن تصدر من البرلمان. والآن، الحمد لله، صدرت التشريعات، وبدأنا في إعادة تنظيم المحاكم العسكرية؛ المحكمة العسكرية الدائمة، والمحكمة العسكرية العليا. وبإذن الله في خلال الأيام المقبلة ستكون هناك محاكمات للجماعات الإرهابية».
وعما إذا كانت منطقة شرق ليبيا أصبحت بالكامل خالية من أي جماعات إرهابية، أم إنه ما زالت هناك خشية من خلايا نائمة، قال المسماري إن الجيش الوطني تمكن من القضاء على التشكيلات القتالية الكبيرة للإرهابيين، مثل الكتائب والسرايا ومعسكرات التدريب الخاصة بهم، في المساحة الممتدة من مدينة مساعد على الحدود المصرية، إلى مدينة سرت في الشمال الأوسط من ليبيا. لكنه شدد على أنه لا يمكن لأي أحد أن يقول إنه «تم القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب عبارة عن فكر ومنهج منتشر، خصوصاً في درنة».
وقال إن هناك جيلاً كاملاً كان عمره في 2011 (عام إطاحة القذافي)، 10 سنوات، وأصبح عمره اليوم نحو 18 سنة. وأضاف أن عناصر من هذا الجيل تربت في مدارس الإرهابيين، و«بالتالي الفكر سيبقى، وكذلك هناك بعض الهاربين أو المندسّين، ربما كانوا خلايا نائمة، أو ذئاباً منفردة... قد تكون هناك قطعان صغيرة من هذه الذئاب، ولكن الآن عملية الجيش تحولت، بفضل الله، من عملية عسكرية، تواجه فيها أسلحة الإرهابيين الثقيلة، إلى عملية أمنية، وهي عملية التحري، والبحث، والقبض».



غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.