أسلحة الجيش الألماني الثقيلة ثلثها فقط جاهز للاستخدام

وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد المناورات العسكرية للناتو في النرويج

TT

أسلحة الجيش الألماني الثقيلة ثلثها فقط جاهز للاستخدام

هناك قصور في جاهزية الدبابات والمقاتلات والمروحيات الجديدة التي حصل عليها الجيش الألماني مؤخراً، حسب وزارة الدفاع الألمانية، كما جاء في رد وكيل الوزارة للشؤون البرلمانية، بيتر تاوبر، على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب «اليسار» ماتياس هون. وقال إن 38 فقط من إجمالي 97 قطعة سلاح كبيرة تم توريدها للجيش الألماني عام 2017، جاهزة للاستخدام؛ أي ما يعادل 39 في المائة من إجمالي الأسلحة الجديدة التي تسلمها الجيش العام الماضي. وبحسب بيانات الوزارة، كما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أمس، فإن هدف الجيش هو ضمان جاهزية 70 في المائة من أنظمة الأسلحة لديه.
ويساور الوزارة قلق على وجه الخصوص بشأن طائرات النقل من طراز «إيه 400 إم» ومركبات المشاة القتالية من طراز «بوما». وأوضحت الوزارة في الرد أن الجودة خلال التسليم «لا تزال قابلة للتحسين»، وقالت: «لا نزال نرى هنا أن الشركات المصنعة للأسلحة ملزمة بالإيفاء بالخدمات المتفق عليها». وبحسب البيانات، فإن 27 فقط من إجمالي 71 دبابة من طراز «بوما» تم توريدها العام الماضي للجيش الألماني، جاهزة للاستخدام، وكذلك الحال بالنسبة لـ4 من إجمالي 8 طائرات نقل من طراز «إيه 400 إم»، واثنتين من إجمالي 7 مروحيات قتالية من طراز «تايغر»، و4 من إجمالي 7 مروحيات نقل من طراز «إن إتش 90»، ومقاتلة واحدة من إجمالي 4 مقاتلات من طراز «يوروفايتر». وتتوقع الوزارة جاهزية المقاتلات الثلاث المتبقية قريبا.
من جانب آخر، زارت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، أمس، النرويج التي تستضيف حاليا أكبر مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة. وبدأت المناورات، التي تحمل الاسم الرمزي «ترايدنت جنكتشر»، الأسبوع الماضي، ويشارك فيها نحو 50 ألف جندي، و10 آلاف مركبة، وأكثر من 300 طائرة وسفينة، وتشمل تدريبات على القدرات البرية والبحرية والجوية والإلكترونية. وزارت فون دير لاين، مع نظيرها النرويجي فرانك باكه ينسن، قاعدة في مدينة رينا شمال أوسلو، ومعسكراً ألمانياً بالقرب من مطار أوسلو.
ويشارك الجيش الألماني «بوندسفير» بنحو 8 آلاف جندي في التدريب، ما يجعله ثاني أكبر المشاركين بعد الجيش الأميركي. وترتبط المشاركة القوية إلى حد ما بالدور الوشيك لألمانيا بوصفها الدولة الرائدة لقوة الرد السريع التابعة للناتو «قوة المهام المشتركة ذات الجاهزية العالية للغاية».
وقال يورغ فولمر، قائد أركان الجيش الألماني أول من أمس، إنه على الرغم من درجات الحرارة المتجمدة، التي تصل أحيانا إلى 15 درجة تحت الصفر المئوي، فإنه قد شعر بإحساس إيجابي بين القوات الألمانية المشاركة. وبالإضافة إلى 29 عضواً في حلف شمال الأطلسي، فقد ساهمت فنلندا والسويد، شريكتا «الناتو»، أيضاً بقوات لهما في المناورات التي تستمر حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».