الكاميرون تتهم «إرهابيين» بقتل مبشّر أميركي

TT

الكاميرون تتهم «إرهابيين» بقتل مبشّر أميركي

أكد وزير الدفاع الكاميروني جوزف بيتي أسومو، أمس (الأربعاء)، أن مبشّراً أميركياً قُتل أول من أمس (الثلاثاء)، بالرصاص في المنطقة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، استُهدف من «إرهابيين» خلال محاولتهم مهاجمة كتيبة للدرك ومنطقة جامعية. لكن على شبكات التواصل الاجتماعي، حمّل انفصاليون في المنطقة الناطقة بالإنجليزية الجيش الكاميروني مسؤولية قتل رجل الدين.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع الكاميروني قوله: إن تشارلز ويسكو (44 عاماً) المبشّر الأميركي، كان في سيارته مع زوجته وابنه وسائقه عندما «أُصيب (صباح الثلاثاء) برصاص أطلقه إرهابيون نصبوا كميناً».
وأضاف أنه «أُصيب في رأسه ونُقل إلى مركز صحي ثم إلى مستشفى منطقة باميندا، حيث تُوفي متأثراً بجروحه».
وتابع أنه «فُتح تحقيق معمق في هذا الحادث المؤسف».
ووقع الحادث، حسب وزير الدفاع، في بامبوي على بعد 14 كيلومتراً عن باميندا عاصمة المنطقة الشمالية الغربية الناطقة بالإنجليزية، عندما هاجمت «مجموعة من الإرهابيين المسلحين» المكان «لاقتحام المنطقة الجامعية وكتيبة الدرك في توباه» الدائرة التي تقع فيها بامبوي.
وتابع أن «قوات الدفاع والأمن قامت بملاحقتهم، فرد الإرهابيون بإطلاق النار، ما أدى إلى مواجهة بينهم وبين القوات المتمركزة حول جامعة باميندا».
وأشار إلى أن «الحصيلة تشير إلى أربعة إرهابيين تم تحييدهم وجرحى في صفوفهم ومصادرة أربع بنادق آلية». وتابع أن بين الجرحى طالباً وعسكرياً أصيبا خلال تبادل إطلاق النار.
وطلب وزير الدفاع الكاميروني من «الأجانب الذي لا بد من وجودهم فعلاً (في المنطقة الناطقة بالإنجليزية) إبلاغ السلطات الإدارية وقوات الأمن والدفاع بتحركاتهم في المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بسبب أعمال الإرهابيين والعصابات المسلحة التي تسجَّل باستمرار».
وكان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، قد أكد أول من أمس (الثلاثاء)، «مقتل مواطن أميركي في باميندا».
وويسكو هو شقيق عضو في البرلمان المحلي في ولاية إنديانا تيم ويسكو. وتشهد المنطقتان الناطقتان باللغة الإنجليزية في الكاميرون نزاعاً منذ عام بين الانفصاليين الذين يطالبون بالاستقلال والجيش الكاميروني.
واندلعت في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي أزمة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة نهاية عام 2016، سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح أواخر عام 2017.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».