أعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، عن الفوائد المترتبة على تحقيق أهداف كفاءة الطاقة 2030. وتضمنت وثيقة صدرت الأربعاء عن المفوضية الأوروبية بعض تلك الفوائد، ومنها فرص جديدة للشركات الأوروبية وفواتير طاقة معقولة للمستهلكين، وزيادة أمن الطاقة من خلال خفض كبير في واردات الغاز الطبيعي والأثر الإيجابي على البيئة. وقالت المفوضية بأن تلك بعض الفوائد المتوقعة من هدف كفاءة الطاقة 2030 والتي طرحت في وثيقة الأربعاء، وكان أبرزها خفض الاستهلاك بنسبة 30 في المائة وهذا يعني البناء على الإنجازات التي تحققت من قبل ومنها المباني الجديدة التي تستخدم نصف الطاقة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه المباني عام 1981 وأيضا الصناعة الأقل استهلاكا للطاقة وبنسبة تصل إلى 19 في المائة مقارنة بالعام 2001. وأضافت المفوضية الأوروبية بأن الهدف المنشود يتعدى هدف توفير الطاقة بنسبة 25 في المائة التي كانت مطلوبة لتحقيق خفض بنسبة 40 في المائة من الانبعاث الحراري بحلول 2030 كما تهدف الوثيقة التي صدرت بشأن كفاءة الطاقة تحقيق التوازن بين الفوائد والتكاليف وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الطاقة غونتر اوتينغر بأن المقترحات التي تضمنتها الوثيقة تشكل أساسا لدفع الاتحاد الأوروبي نحو زيادة أمن الإمدادات والابتكار والاستدامة وكلها وسائل معقولة وطموحة وأمر واقعي وأضاف أن استراتيجية كفاءة الطاقة تأتي استكمالا لإطار 2030 الذي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي والهدف الأول هو إعطاء إشارة صحيحة للسوق وتشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيات توفير الطاقة لصالح الشركات والمستهلكين والبيئة. وتتضمن وثيقة المفوضية الأوروبية بشأن كفاءة الطاقة، تحليلا متعمقا للتقدم الذي حققه الاتحاد الأوروبي في مجال كفاءة الطاقة، في إطار خطة تمتد حتى عام 2020 إلى جانب استخدام الطاقة للسنوات التالية وحتى 2030، ويشمل التقرير أيضا الفوائد الحالية والمستقبلية لكفاءة الطاقة سواء بالنسبة للمواطنين أو للاقتصاد الأوروبي. وكانت المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد اقترحت خطة في مجال الطاقة والتغير المناخي تهدف إلى تحقيق أهداف تتعلق بخفض الغازات المسببة للانبعاث الحراري بنسبة 47 في المائة وأيضا تزايد للطاقة المتجددة بنسبة 27 في المائة. ففي مارس (آذار) الماضي وقبل أيام من عرض مشروع أوروبي حول التغير المناخي والطاقة المتجددة، أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الاعتيادية ببروكسل، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل أن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أن أوروبا عمدت منذ فترة قريبة إلى تنويع مصادر الطاقة لتفادي أي أزمات قد تهدد وصول الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يشكل أكثر من 30 في المائة من إجمالي ما تحتاجه أوروبا.
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل بأن المعدل الموسمي للعجز الحكومي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي قد سجل استقرار نسبيا في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث سجل في الربع الأول 2.7 في المائة بينما كان الرقم في الربع الأخير من العام 2013 هو 2.6 في المائة وقال الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد الأربعاء، بأن العجز الحكومي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في مجمل دول الاتحاد الـ28 قد سجل انخفاضا في الربع الأول ووصل إلى 1.9 في المائة بعد أن سجل في نهاية العام الماضي 3.1 في المائة. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات عن زيادة في الدين الحكومي في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي وقال المكتب الأوروبي بأن في نهاية الربع الأول من العام 2014 بلغ الدين الحكومي بالنسبة لإجمالي الناتج الإجمالي في منطقة اليورو 18 دولة 93.9 في المائة مقارنة مع 92.7 في المائة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي وقال بيان أوروبي بأن الزيادة جاءت بعد ربعين متتاليين من الانخفاض وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل زادت النسبة من 87.2 في المائة إلى 88 في المائة. وأما بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي فقد ارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 92.5 في المائة إلى 93.9 في المائة وفي إجمالي الاتحاد الأوروبي من 86.2 في المائة إلى 88 في المائة. وفي بروكسل أيضا، أظهر التقرير المالي السنوي للاتحاد الأوروبي أن موازنة التكتل الأوروبي الموحد العام الماضي 2013 خصصت لدعم الدول الشركات والعلماء والمناطق وقال التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية ببروكسل بأن 94 في المائة من موازنة الاتحاد للعام الماضي «144 مليار يورو» ذهبت للدول الأعضاء وتمويل مشروعات في خارج الاتحاد لدعم الباحثين والطلاب وكذلك لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأوروبية وأيضا للمزارعين، والمدن والمناطق الأوروبية، والمنظمات غير الحكومية. وخلال الفترة من 2007 إلى 2013 وفرت ميزانية الاتحاد الأوروبي ضمانات القروض لأكثر من 275 ألف من الشركات الأوروبية، وتمويل الآلاف من المشروعات البحثية في مجالات الطب والتكنولوجيا على سبيل المثال، هذا بالإضافة إلى مشروعات لتحسين البيئة التحتية للنقل في جميع أنحاء أوروبا، ودعم دراسة الشباب الأوروبي في الخارج، ومشروعات حماية البيئة في أوروبا.
