السعودية تُسقط 6 مليارات دولار ديوناً على دول فقيرة

مجلس الوزراء يؤكد تعاون المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أمن واستقرار البشرية

رحب مجلس الوزراء السعودي، بتأكيد بلاده التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030»، ومن ذلك «مبادرة السعودية في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث رحب المجلس أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف تسعة أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وتصنيف السعودية والبحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، الذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.
كما جدد مجلس الوزراء، إدانة بلاده لما يتعرض له مسلمو الروهينغا، في ولاية «راخين» والأقليات الأخرى في ولاية «كاتشين شان»، والمناطق الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية: «ما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات، وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على مضامين الاتصالات الهاتفية مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ومستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، وما جرى خلالها من بحث لتطورات الأحداث واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
كما أطلع الملك سلمان، المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد، ونتائج اللقاءات والمباحثات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، وهم: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وما تم أثناءها من استعراض لآفاق ومجالات التعاون وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.
فيما أشار مجلس الوزراء، إلى ما تطرق إليه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض، بحضور مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف دول العالم، من تأكيد بأن السعودية اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة كثير من القطاعات، وإبراز لما حققته ميزانية المملكة من نمو مطّرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمية، وأن كل مشروعاتها وإصلاحاتها وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة ولن تتوقف بإذن الله، وكذلك التحسُّن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية، وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبليّة وما ينتظرها من إنجازاتٍ ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني، بمشاركة كثير من رجال أعمال ومديرين تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ«برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، وهو أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، «الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا».
كما تناول المجلس، المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها الحكومة السعودية، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى. مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.
كذلك بارك المجلس، اكتمال منظومة القضاء المتخصص إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية، وأشاد المجلس باكتمال انتقال اختصاص النظر في القضايا العمالية إلى القضاء العام.
دولياً، عبر المجلس عن إدانة بلاده بأشد العبارات حادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية، والعاصمة الأفغانية، وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد رفض السعودية مثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف.
وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء ما توليه بلاده من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويحقق مصالحهم، مشيرا في هذا الصدد إلى الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لأعمال مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة: «ما يمثل امتدادا للدور العظيم الذي يضطلع به لخدمة الإسلام، ودعم العلم والعلماء والبحوث التي تسهم في خدمة المسلمين في حياتهم المعاصرة».
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين السعودية وحكومتي اليونان وقبرص، في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، في شأن تهيئة بيئة القضاء العمالي، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3/ 73/ 38/ د وتاريخ 29/ 11/ 1438هـ، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 47/ 10 وتاريخ 22/ 4/ 1439هـ، ورقم: 215/ 54 وتاريخ 28/ 1/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء أنه «يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه - ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع وزير العدل - القواعد المنظمة لذلك، وأن يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند لمدة ثلاث سنوات ابتداء من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، وإضافة فقرة إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وإضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم: م/ 46 وتاريخ 5/ 6/ 1436هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8/ 2/ 40/ د وتاريخ 8/ 1/ 1440هـ، ورقم: 8/ 5/ 40/ د وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، قرر المجلس، قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم: 35 وتاريخ 27/ 1/ 1437هـ، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة، مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن.
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 216/ 55 وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 21/ 46/ 39/ د وتاريخ 24/ 8/ 1439هـ، ورقم: 1/ 63/ 39/ د وتاريخ 2/ 12/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين «الرابعة» و«الخامسة» من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 12 وتاريخ 12/ 3/ 1422هـ، لتصبحا بالنص الآتي: «المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم أبو عباة إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد العزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وأحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.