الاحتلال الإسرائيلي يفرض الانتخابات البلدية على سوريي الجولان بالقوة

الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق المحتجين الدروز خارج مركز انتخابي في مجدل شمس بالجولان المحتل (رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق المحتجين الدروز خارج مركز انتخابي في مجدل شمس بالجولان المحتل (رويترز)
TT

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الانتخابات البلدية على سوريي الجولان بالقوة

الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق المحتجين الدروز خارج مركز انتخابي في مجدل شمس بالجولان المحتل (رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق المحتجين الدروز خارج مركز انتخابي في مجدل شمس بالجولان المحتل (رويترز)

هاجمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مئات المواطنين السوريين في هضبة الجولان المحتلة، بعد أن تظاهروا احتجاجا على إجراء انتخابات بلدية لديهم. وقد تسبب الهجوم في اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة في بلدة مجدل شمس، بين قوات الاحتلال والأهالي، انتهت بإصابة واعتقال عدد منهم.
وكانت المظاهرة قد انطلقت مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، عند الساعة السابعة من صباح أمس، وأطلقت خلالها هتافات تؤكد رفض انتخابات السلطات المحلية، التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها على قرى الجولان المحتل بالقوة، وتعتبر التعاون مع الاحتلال في هذا الشأن، مساسا بالقضية الوطنية. وكانت المظاهرة ذروة عدد كبير من فعاليات الحراك الشعبي التي شهدتها قرى الجولان المحتل ضد الانتخابات، علما بأن المجلس الديني الأعلى لقرى الجولان، أصدر قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في عملية التصويت.
وقرر المتظاهرون عدم الرضوخ للقمع ومواصلة الحراك حتى إغلاق الصناديق. وقد شارك في فعاليات الحراك الشعبي والشبابي في ساحات الاعتصام، مجموعات من الشباب وفعاليات شعبية وجماهيرية وسياسية ووطنية، وسط مشاركة واسعة للمرجعيات الدينية، تأكيدا على الرفض والمقاطعة للانتخابات الإسرائيلية والتمسك بالهوية العربية السورية.
المعروف أن إسرائيل احتلت الجولان السوري في سنة 1967، وتعمدت ترحيل غالبية سكانه، وهدمت ما لا يقل عن 110 قرى فيه، حيث يعيشون حتى اليوم لاجئين. وبقيت في حينه خمس قرى، هي مجدل شمس، وبقعاتا، وعين قنية، ومسعدة، والغجر. وفي سنة 1981 قامت بسن قانون يضم الجولان إلى حدود إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، وهي تحاول التعاطي معه كمنطقة إسرائيلية، وفي ضمن ذلك إجراء انتخابات بلدية. ولكن المواطنين رفضوا وتصدوا لكل مشروع ضم. وأعلنوا إضرابا شهيرا دام ستة أشهر. وفرضوا الحرمان على من يحصل على بطاقة هوية إسرائيلية، فلم يتقدم بطلب كهذا سوى 13 في المائة من السكان. وحافظوا على وحدة صف وطنية كفاحية مدهشة. ولكن تصدعات في هذه الوحدة نشأت مع نشوب الحرب الأهلية في سوريا، سنة 2011. ويبدو أن السلطات الإسرائيلية وجدت في هذه الحرب وما نتج عنها من خلافات داخلية فرصة للتقدم في عملية الضم. وقررت إجراء انتخابات بلدية.
وتقرر إجراء الانتخابات مع الانتخابات البلدية في إسرائيل. ورفض الأهالي ذلك، وراحوا يمارسون الضغوط على المرشحين، وقد استقال عدد كبير من المرشحين في قرية مسعدة، ما اضطر السلطة الإسرائيلية إلى إلغائها.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.