إضعاف «حماس» من دون تهديد سلطتها وتكريس التفرقة بين الضفة والقطاع

سياسة إسرائيل في قطاع غزة وخياراتها المحدودة

شاب فلسطيني يشارك في الاحتجاجات الشعبية المتقطعة على حدود غزة (إ.ب.أ)

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية على أن المباحثات الأخيرة بشأن قطاع غزة، التي جرت في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، أوصلت القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية إلى القناعة بأن من الأفضل لإسرائيل، في هذه المرحلة، عدم إسقاط سلطة حركة حماس.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس الثلاثاء، عن هذه المصادر قولها، إن التعليمات المعطاة لأجهزة الأمن تقول بحزم: «إن المصلحة تقتضي حالياً ردع حركة حماس وإضعافها، ولكن من دون تعريض استمرار سلطتها في قطاع غزة للخطر». وجاء في تقرير للصحيفة أن هذه «النتيجة الإسرائيلية» تنبع من الموقف المتشدد الذي يتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن قطاع غزة ومحاولات التسوية في المنطقة، حيث يراكم المصاعب أمام تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، بينما تخشى إسرائيل أن يؤدي ذلك إلى التصعيد.
وتقوم الفرضية الإسرائيلية على أن «عباس معني باشتعال الأوضاع، باعتبار أن ذلك قد يخدم السلطة الفلسطينية في مفاوضات المصالحة مع (حماس)، كما ينوي تصعيد الإجراءات العقابية ضدها».
وأضافت الصحيفة أن القيادتين السياسية والعسكرية وأجهزة الأمن، يعتقدون أن القناة التي تجري مع «حماس» عن طريق وسطاء، أنجع من عملية تكون السلطة الفلسطينية شريكاً فيها. وقال المصدر السياسي الإسرائيلي الذي اعتمدت عليه الصحيفة، إنه «لا تغيير بشأن حركة حماس، وأن هدف الحفاظ على سلطتها في قطاع غزة ينبع من الرغبة في منع انهيار البنى التحتية، الأمر الذي قد تتضرر منه إسرائيل».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد قال، أول من أمس الاثنين، في حديثه مع مراسلي وسائل الإعلام العبرية، إن «إسرائيل تعمل على منع دخول قوات تهدف للمس بالجنود والمواطنين الإسرائيليين، من جهة، ومن جهة أخرى فهي تعمل على منع حصول انهيار إنساني هناك».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر سياسي قوله، إنه «لا يوجد حل سياسي مع من يريد إبادتنا، وإنما يوجد حل الردع إلى جانب الحل الإنساني، لمنع الانهيار الذي سيتفجر في النهاية بوجه الجميع». وبحسب المصدر نفسه، فإن «الانهيار ينبع من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقليص الميزانيات لحركة حماس». وأضاف أن إسرائيل كانت على وشك التوصل لاتفاق بالعودة إلى التهدئة، إلا أن ذلك تبدد في الفعاليات قرب السياج الحدودي يوم الجمعة الفائت. وبحسبه، فإن التقديرات كانت تشير إلى تهدئة التوتر مع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، و«لكنهم جاءوا إلى السياج الحدودي وانقضوا عليه».
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها، إن «رئيس الحكومة يريد منع وقوع الحرب، ولكن ذلك لا يعني أنه سيظل قادراً على ذلك دائماً». وأضافت المصادر ذاتها، أن الخيارات التي كانت وراء الكواليس كانت تتضمن: «الإمكانية الأولى، وهي احتلال قطاع غزة. وبعد ذلك، لمن سنسلم القطاع؟ لو كان هناك من يمكننا تسليمه لاحتللنا القطاع، ويجب تنفيذ ذلك بشكل يمنع سقوط ضحايا،
ولكن لا يوجد من يمكننا تسليمه القطاع. العرب لا يريدون أن يسمعوا عن ذلك». والإمكانية الثانية هي: «توجيه ضربات قاسية جداً من دون احتلال قطاع غزة، ولكن عملياً نحن نوجه لهم ضربات قاسية».
وكتبت الصحيفة أن إسرائيل تنوي العمل بسياسة «فرق تسد» بين قطاع غزة والضفة الغربية. ففي حين تخسر السلطة الفلسطينية نفوذها في قطاع غزة، فإن إسرائيل تنوي تعزيزها في الضفة الغربية، من خلال الحفاظ على مستوى الحياة فيها، حيث تدرس إمكانية زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، كما تدرس التعاون الاقتصادي في المنطقة، بهدف الحفاظ على الهدوء النسبي في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضافت: «إلى جانب عدم تعريض سلطة (حماس) في قطاع غزة للخطر، فإن إسرائيل تنوي العمل ضد حركة (الجهاد الإسلامي)، التي أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ نهاية الأسبوع الأخير».