إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

تتألف من 23 وزيراً أغلبهم من الفريق الحكومي المستقيل

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة
TT

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أمس، صدور مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تتألف من 23 وزيراً، أغلبهم من الحكومة المستقيلة.
ويرأس الحكومة الجديدة محمد سالم ولد البشير، وهو مهندس طاقة عمل وزيراً سابقاً للنفط والطاقة، ومديراً عاماً لشركة الصناعة والمناجم، أكبر شركات موريتانيا.
وأهم ما ميز الحكومة الجديدة دخول قائد أركان الجيوش في موريتانيا الفريق أول محمد ولد الشيخ محمد أحمد وزيراً للدفاع، مع وزيرين آخرين هما سيد محمد ولد محم، رئيس حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم وزيراً للثقافة والصناعة التقليدية، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، والسيدة جينبا بال وزيرة للشباب والرياضة.
وغادر الحكومة وزيرة الثروة الحيوانية، التي تم دمج وزارتها مع وزارة الزراعة، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل، التي تتلقى العلاج في الخارج.وحافظ أغلب الوزراء في الحكومة الجديدة على مناصبهم في الحكومة السابقة، التي استقالت أول من أمس، بينما ضمت سبع نساء، مقابل تسع في الحكومة السابقة.
يأتي هذا التعديل الوزاري بعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، التي شهدتها البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي.وتتكون تشكيلة الحكومة الجديدة من جا مختار ملل وزيراً للعدل، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون، والفريق محمد ولد محمد أحمد ولد الغزواني وزيراً للدفاع الوطني، وأحمدو ولد عبد الله وزيراً للداخلية واللامركزية، والمختار ولد أجاي وزيراً للاقتصاد والمالية، وأحمد ولد أهل داود وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ومحمد ولد عبد الفتاح وزيراً للبترول والطاقة والمعادن. بالإضافة إلى سيدنا عالي ولد محمد خونا وزيراً للوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة.
كما انضم إلى الحكومة الجديدة البروفسور كان بوبكر، الذي عين وزيراً للصحة، ويحيى ولد عبد الدايم وزيراً للصيد والاقتصاد البحري، وخديجة امبارك فال وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، والناني ولد أشروقه وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. إضافة إلى لمينه بنت القطب ولد أممه وزيرة للتنمية الريفية، وآمال بنت مولود وزيرة للتجهيز والنقل، وأسلمو ولد سيدي المختار ولد لحبيب وزيراً للمياه والصرف الصحي، والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني، وسيدي ولد سالم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».