بنغلاديش وميانمار تتفقان على برنامج عودة الروهينغا إلى قراهم

بحلول منتصف الشهر المقبل، يبدأ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا رحلة العودة إلى قراهم التي طردوا منها في ولاية راخين في ميانمار، ولجوئهم إلى بنغلاديش بعد تعرضهم لحملة عسكرية في أغسطس (آب) 2017، وصفتها منظمات حقوقية دولية وحكومات بأنها نموذجاً «للتطهير العرقي».
وقال وزير خارجية بنغلاديش، شهيد الحق، للصحافيين في داكا، بعد اجتماع مع وفد من ميانمار، بقيادة مسؤول كبير في وزارة خارجيتها، يدعى مينت ثو: «نتطلع لبدء الترحيل بمنتصف نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأثنى مينت ثو على ما وصفها بـ«نتائج ملموسة للغاية بخصوص بدء الترحيل»، وقال للصحافيين: «وضعنا عدداً من الإجراءات للتأكد من أن العائدين سيحصلون على بيئة آمنة». وعبر أكثر من 700 ألف لاجئ من الأقلية المسلمة من غرب ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنغلاديش.
وكانت بنغلاديش وميانمار قد توصلتا لاتفاق في نوفمبر الماضي لبدء الترحيل في غضون شهرين، لكنه لم يبدأ. ولا يزال أبناء أقلية الروهينغا يعبرون الحدود إلى بنغلاديش هرباً من الميليشيات البوذية، وخوفاً على حياتهم. وتقول جماعات حقوقية إن الأوضاع في شمال ولاية راخين، التي ينحدر منها معظم اللاجئين، لا تزال غير ملائمة لإعادتهم.
وفي سياق متصل، قال محامون لاثنين من مراسلي وكالة «رويترز»، قضت محكمة في ميانمار الشهر الماضي بسجنهما، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنهم يعتزمون التقدم بطلب استئناف هذا الأسبوع ضد حكم الإدانة.
وألقي القبض على المراسلين وا لون (32 عاماً) وكياو سو أو (28 عاماً) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتهما بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة الاستعمارية في ميانمار. وبعد محاكمة استمرت 9 أشهر، أدانهما أحد القضاة في يانجون بتهمة التعامل مع معلومات حكومية «سرية»، وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات. وقال خين ماونج زاو، وهو محامٍ للصحافيين الاثنين، إن عملية الاستئناف سوف تبدأ يوم الجمعة، قبيل الموعد النهائي الممكن للطعن في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأدان مدافعون عن حرية التعبير وحكومات أجنبية الحكم الذي يعتبره كثيرون جزءاً من عملية أوسع نطاقاً لمنع التقارير عن العمليات العسكرية التي جرت في ميانمار عام 2017، في ولاية راخين، التي وصفتها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بأنها «إبادة جماعية». وفي فبراير (شباط)، نشرت وكالة «رويترز» تحقيقاً أعده وا لون وكياو سو أو حول مذبحة عسكرية لـ10 من الرجال والصبية من الروهينغا، خارج قرية إن دين، مما أجبر جيش ميانمار على الاعتراف بشكل نادر بأن قواته ارتكبت جريمة قتل. ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة العليا في يانجون 6 أشهر للتداول بشأن طلب الاستئناف الذي يقدمه المحامون لإبطال حكم المحكمة الأدنى في الدرجة.