إيطاليا تتوقع حضور كل أفرقاء ليبيا مؤتمر باليرمو

إيطاليا تتوقع حضور كل أفرقاء ليبيا مؤتمر باليرمو

تقارير تتهم بلجيكا بدعم الميليشيات المسلحة
الأربعاء - 20 صفر 1440 هـ - 31 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14582]
القاهرة: خالد محمود
أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن المؤتمر الذي تسعى بلاده لعقده في باليرمو خلال الشهر المقبل، سيكون «مؤتمر ليبيا وليس عنها»، لافتاً إلى أنه يتوقع حضور كل أفرقاء ليبيا الرئيسيين إلى المؤتمر، الذي سيعقد أيضا بمشاركة عربية ودولية واسعة النطاق.
وقال كونتي أول من أمس، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الإيطالية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المؤتمر المقرر عقده يومي 12 و13 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يستهدف تأكيد الاحترام الكامل لتولي المسؤولية من قبل ليبيين، وشمولية العملية التي هي جزء من خطة الأمم المتحدة، موضحا أنه عقد ما وصفه بلقاء طويل ومفصل مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، لتبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، وأيضا حول مؤتمر باليرمو.
ونقل عن حفتر تأكيده المشاركة في المؤتمر، مما يضمن توافر حوار بنّاء يمثل فرضية عملية توحيد حقيقية، تتماشى مع التوقعات المستمرة للشعب الليبي، على حد قوله.
وتحدثت تقارير صحافية إيطالية عن زيارة وشيكة سيقوم بها رئيس الوزراء الإيطالي إلى تونس والجزائر لدعوة قادتها إلى المشاركة في المؤتمر، إذ قالت صحيفة «الميساجّيرو» الإيطالية، إنه من المتوقع أن يزور كونتي البلدين في الأيام المقبلة، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية.
إلى ذلك، طالبت قبائل برقة علي العيساوي، وزير الاقتصاد والصناعة الجديد في حكومة السراج، بالاستقالة من منصبه، وجددت معارضتها تعيينه في هذه الحكومة لكونه أحد المتورطين في عملية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لأركان الجيش الليبي عام 2011.
واعتبرت القبائل في بيان لها، عقب اجتماع عقدته أول من أمس في مدينة طبرق بشرق البلاد، أن حكومة السراج التي وصفتها بأنها «غير شرعية وغير معترف بها» تحاول إذكاء نار الفتنة، مشيرة إلى أن تعيين العيساوي في حكومة السراج، التي تحميها الميليشيات المؤدلجة، حسب تعبيرها، بدا وكأنه بمثابة تكريم له على اغتيال اللواء يونس في إطار مخططها لإنهاء الجيش الليبي عبر مسلسل اغتيالات ضباطه وجنوده.
في شأن آخر، تبنى تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن العملية «الإرهابية»، التي استهدفت بلدة الفقهاء بوسط ليبيا، فجر أول من أمس، وأسفرت عن مصرع خمسة أشخاص، وخطف عشرة آخرين، وسط تنديد محلي ودولي بالهجوم الذي يعكس تزايد نشاط هذا التنظيم على الأراضي الليبية، بينما اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أنه يجب أن يكون سبباً آخر لتوحيد الجهود العسكرية والأمنية في البلاد.
وأضاف السراج في تصريح بثته وكالة الأنباء الموالية لحكومته، أنه «يجب الإسراع بالتكاتف وتوحيد صفوفنا لضرب واقتلاع الإرهاب من أرضنا، ومواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن».
في سياق ذلك، ترأس فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج أول من أمس، اجتماعا أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى، بهدف وضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.
بدوره، طالب المجلس الأعلى للدولة، بفتح تحقيق فيما وصفه بالجريمة البشعة وملاحقة مرتكبيها، وحمّل في بيان له الجهات الأمنية مسؤولية ملاحقة مرتكبي الجريمة، والعمل على إطلاق سراح المختطفين، قبل أن يدعو إلى توحيد المؤسسة الأمنية، وحماية المواطنين من الهجمات الناتجة عن الانفلات الأمني الناجم عن الانقسام السياسي.
واتهم العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، تنظيم داعش بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي على منطقة الفقهاء، وأوضح في بيان له أول من أمس، أن عناصر التنظيم هاجمت بوابة الـ400 «واستشهد»، على إثرها أحد الجنود في البوابة، وجرح آخر.
في المقابل، نفى عثمان حسونة، عميد بلدية الجفرة، في تصريحات تلفزيونية أمس، إعلان المسماري مقتل جندي ليبي في الهجوم، وقال إن المتمركزين بالبوابة أجانب وليسوا ليبيين.
لكن المسماري قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المنطقة العسكرية الوسطى، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أكدت مقتل جندي ليبي وإصابة آخر، معتبرا أن هذه أمور عسكرية ليس لعميد البلدية أي علاقة بها، قبل أن يتوعد بالقضاء على تنظيم داعش.
من جهة ثانية، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن ما وصفته بالسهر على حسن تطبيق العقوبات المفروضة على طرف ما «يدخل حصراً في صلاحيات الدول الأعضاء»، وذلك تعليقا على تقارير بشأن تسرب فوائد وعائدات أموال ليبية مجمدة في مصارف بلجيكية لصالح ميليشيات مسلحة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، أول من أمس، عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تأكيدها عدم إمكانية تدخل المؤسسات في عمل الدول الأعضاء في التكتل الموحد.
وكانت تحقيقات صحافية قد تحدثت وفقا للوكالة عن تورط جهات عليا في بلجيكا في عمليات تحريك فوائد، وعائدات الأموال الليبية المجمدة لصالح ميليشيات ليبية مسلحة، مشيرة إلى أنه تم استخدام هذه الأموال بحسب التحقيقات في تمويل عمليات تهريب بشر وشراء أسلحة.
وطبقا لما بثته مؤسسة (آر تي بي إف) الإعلامية المحلية، الناطقة بالفرنسية، فقد كشفت مصادر بلجيكية مطلعة، النقاب عن معلومات جديدة، تفيد بتورط الدولة البلجيكية في تمويل ميليشيات ليبية مسلحة مسؤولة عن تهريب البشر.
ليبيا الأزمة الليبية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة