مصر تبدأ تحويل القصور الأثرية إلى فنادق سياحية ومراكز ثقافية

تمتلك 58 قصراً... 10 منها تحتاج لترميم

وكالة بازرعه في القاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وكالة بازرعه في القاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تبدأ تحويل القصور الأثرية إلى فنادق سياحية ومراكز ثقافية

وكالة بازرعه في القاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وكالة بازرعه في القاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تدرس مصر حالياً عدة مقترحات لإعادة استغلال القصور الأثرية المنتشرة في مختلف المحافظات، من بينها تحويلها إلى «بوتيك أوتيل» أو مراكز ثقافية ومزارات سياحية، بهدف زيادة موارد الدولة الاقتصادية، وذلك في إطار خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، ونقل الهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقاً لتصريحات محمد عبد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هناك 58 قصراً أثرياً في مصر، يتم حالياً دراسة عدة مقترحات لإعادة استخدامها، من قبل لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض».
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الرئاسية اجتماعاً مؤخراً، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، لاستعراض حالة القصور الأثرية، ومشروعات الترميم الخاصة بها، وأكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، «أهمية تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذا التراث الفريد سواء كمتاحف أو لاستضافة فعاليات فنية وثقافية»، بينما اعتبرت السعيد «هذا القطاع بمثابة القوة الناعمة التي تدعم الاقتصاد القومي»، مشيرة إلى تخصيص 6.65 مليار جنيه لقطاع الآثار، واقترحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، «استغلال هذه القصور سياحياً بتحويلها إلى (بوتيك أوتيل) (Boutique Hotels)»، حيث إن هذا النوع من الفنادق غير موجود في مصر، رغم انتشاره في عدد من دول العالم.
وأوضح عبد العزيز أن «تحويل القصور إلى فنادق هو أحد المقترحات المطروحة للنقاش، لكنه لا يصلح لجميع القصور»، ضارباً المثل بقصر البارون الذي يجري ترميمه حالياً، وقال: «قصر البارون يقع على مساحة 12.5 ألف متر، لكنه لا يضم سوى 7 غرف، مما يجعل من الصعب تحويله إلى فندق».
وحول ما إذا كان من الممكن اعتماد النموذج الذي تم من قبل في فندق «الماريوت»، ببناء مبنى مجاور للقصر يضم غرفاً فندقية، قال عبد العزيز، إن «وضع فندقي (الماريوت) و(مينا هاوس) مختلف، حيث تحولا إلى فنادق قبل أن يسجلا آثاراً، لكن تسجيل القصور الآن آثاراً يضع قيوداً على إعادة استخدامها، فلا يمكن مثلاً إنشاء مطاعم وخدمات داخل القصر»، مشيراً إلى أنه «يجري دراسة إمكانية ضم أراضٍ إلى بعض القصور لإقامة مثل هذه الخدمات أو لزيادة سعتها الفندقية». وأضاف عبد العزيز أن «تحويل القصور إلى فنادق أمر صعب، وقد تكون الوكالات الأثرية أنسب لهذا الغرض، مثل وكالة (بازرعه) الأثرية فهي أنشئت بغرض أن تكون مكاناً لمبيت التجار»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً إعادة استخدام بعض الوكالات كفنادق تراثية، مثل وكالة قايتباي بباب النصر بتمويل من وزارة الإسكان».
وتحويل القصور إلى فنادق أمر ليس جديداً في مصر أو العالم، حيث سبق استغلال قصر السلاملك الأثري بحديقة المتنزه بمدينة الإسكندرية كفندق، لخمسة عقود، الذي أعلن قبل نحو العام، عن مشروع لترميمه وتطويره، ويعود تاريخ القصر إلى عام 1892 حيث أنشأه الخديو عباس حلمي كاستراحة له ولزوجته، وكان المقر الصيفي الملكي قبل إنشاء «الحرملك» عام 1928، وتمتلك شركة «ستانلي» للاستثمار العقاري حق الانتفاع به لمدة 10 سنوات، كما أن فندقي «الماريوت» و«مينا هاوس» أقيما في قصور أثرية، ويتجدد كل فترة مقترح تحويل القصور إلى فنادق، لكن لا يتم اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذها.
وعالمياً توجد العديد من القصور التي يتم استغلالها كفنادق، مثل قصر فرساي، الذي أعلنت فرنساً مؤخراً تحويل جزء منه إلى فندق سياحي ضخم، لزيادة موارد البلاد، وفي إيطاليا تحول قصر «فيلا ديستي» (Villa d’Este) إلى فندق عام 1873، وهو من أهم الفنادق الإيطالية، وكان من قبل مقراً للعائلة المالكة، وهناك أيضاً قصر «جريتي» (Gritti) في فينيسيا، وحولت الهند قصري «يوداي بيلاس» (Udai Bilas)، و«فلاكنوما» (Falaknuma) إلى فنادق سياحية، أما البرتغال فحولت قصر «أوليسبو لابا» (Olissippo Lapa)، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر إلى فندق يطل على أرقى أحياء البرتغال، ويعد فندق «زارا» (The Xara) من أهم فنادق مالطا، وهو مقام في قصر أثري يعود تاريخ بنائه للقرن السابع عشر، بينما تمتلك إسبانيا قصر «Palace de Villapanes»، وهو من عمارة القرن الثامن عشر وتم تحويله إلى فندق 5 نجوم، وكذلك فعلت بريطانيا بقصر «Hampton Court»، والنمسا بقصر «Schonbrunn»، وتركيا بالقصر العثماني «Kempinski» في إسطنبول.
وتمتلك مصر مجموعة كبيرة من القصور موزعة في مختلف المحافظات، بعضها يحتاج إلى ترميم وصيانة، وعددها وفقاً لعبد العزيز 10 قصور، والبعض الآخر مستغل مزارات سياحية، أو هيئات حكومية، تحتلها وزارات مثل وزارتي التربية والتعليم والثقافة، كما أن بعضها ما زال ملكية خاصة.
وقال عبد العزيز إن «هناك مقترحات أخرى لإعادة استغلال هذه القصور متاحف أو مراكز ثقافية، مثلما هو متبع في مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي سيتم بناء على طبيعة كل قصر وظروفه، والمساحات التي يمكن إضافتها له من حدائق أو غيرها.
وبدأت وزارة الآثار إجراءات لترميم بعض القصور الأثرية، من بينها قصر «ألكسان» بأسيوط، وقصر يوسف كمال بنجع حمادي، وقصر البارون وقصر الأمير طاز، وقصر محمد علي بشبرا، كما يتم إنهاء الدراسات الخاصة بترميم قصور طوسون والسكاكيني و«الجوهرة» و«سرايا العدل».
ويواصل فريق مكون من 30 متخصصاً العمل في ترميم قصر «ألكسان» بأسيوط، وحماية القصر الذي تعرضت أجزاء منه للانهيار بفعل الزمن، من بينها السلالم والمدخل الشرقي، إضافة إلى ترميم واجهات القصر الأربعة، ويعود تاريخ إنشاء القصر إلى عام 1910، حيث شيده ألكسان باشا أبسخيرون، على الطراز الأوروبي، ويقع وسط مدينة أسيوط على ضفاف نهر النيل، ويضم زخارف «الركوكو» و«الباروك» على واجهاته. وفي الوقت نفسه، يتم ترميم قصر «الشناوي» بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، الذي شيده محمد بك الشناوي، أحد أبرز أعضاء مجلس النواب وعضو حزب الوفد، الذي كان صديقاً للسياسي المصري الراحل سعد باشا زغلول، وبني القصر عام 1928 على الطراز الإيطالي، كما تستمر أعمال ترميم قصر البارون الذي شيده البارون البلجيكي إمبان، مؤسس مدينة مصر الجديدة، على الطراز الهندي.
وبالتزامن مع عمليات الترميم، تعمل وزارة التخطيط على وضع خطة نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي سيترتب عليها إخلاء بعض القصور الأثرية، لذلك لا بد من وجود خطة لكيفية استغلالها.
وأوضح عبد العزيز أن «مصير القصور الأثرية المستغلة مباني حكومية، سيتحدد بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة ما القصور التي سيتم إخلاؤها، وما الأماكن التي يتطلب توفير أماكن بديلة لشاغليها»، مشدداً على «أهمية توظيف هذه القصور واستغلالها بالشكل الأمثل».
وتسعى مصر لزيادة موارد الدولة عبر عدة مشروعات لإعادة استغلال أصول الدولة، حتى أنها أنشأت صندوقاً سيادياً لهذا الغرض، وتهدف مصر من خلال مشروع إعادة استغلال القصور الأثرية إلى جعلها موارد اقتصادية للبلاد، سواء كانت فنادق أثرية بأسعار مرتفعة، أو متاحف ومراكز ثقافية ومزارات سياحية، حيث إنه من المتعارف عليه أن أسعار الإقامة في هذا النوع من الفنادق تكون أعلى من غيرها نظراً لقيمتها الأثرية، وللأبعاد التاريخية أو السياسية التي يحملها البعض.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».